قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الفوضى والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الشعارات الانفصالية المقيتة تتنافي بشكل قطعي مع الممارسة الديمقراطية وحق التعبير التي كفلها الدستور والقوانين النافذة .
وأشار إلى أن " محاولة استغلال المناخ الديمقراطي من قبل بعض القوى لخلق البلبلة وإثارة المشاكل والفتن عمل مشين وغير مسئول ويشوه الوجه المشرق للديمقراطية اليمنية ".
وانتقد رئيس الوزراء موقف بعض قيادات المشترك تجاه أعمال الشغب والفوضى التي قامت بها بعض العناصر غير المسؤولة والخارجة على القانون أمس الاول بمحافظة عدن، وقال :" إن موقف بعض قيادات المشترك بعيد كل البعد عن المسؤولية الوطنية التي تحتم على جميع القوى السياسية الوقوف صفا واحدا للتصدي لجميع الأعمال التخريبية المضرة بالوحدة الوطنية والأمن والإستقرار والسكينة العامة للمجتمع ".
وأضاف: " على القوى السياسية ان تتخلص من المكايدات السياسية لا سيما تجاه الاعمال التي تمس الثوابت الوطنية, لما يمثله ذلك من خروج على الدستور والقانون والإضرار بالمصلحة الوطنية "، موضحا ان إدانة الأعمال التخريبية ومحاسبة مرتكبيها هو مطلب وطني وأن مساندتها أو التبرير لها عمل غير مسؤول ويساهم بصورة مباشرة في إشاعة الفوضى والتخريب .
وقال: " في الوقت الذي بدأت الحكومة بالإجراءات العملية للنظر في تظلمات المتقاعدين ومعالجة أوضاعهم نجد بعض قيادات المشترك تعمد إلى إثارة هذه القضية, واستغلالها على نحو سيء يمس بالوحدة الوطنية وبالأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي"، داعيا قيادات المشترك الى التفاعل الايجابي مع الاجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المسؤول الذي قامت به قوات الأمن للتصدي لأعمال الشغب والفوضى التي قام بها بعض المخربين والخارجين على القانون، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وانطلاقا من واجباتها الوطنية ستتصدى بقوة وحزم لكل عمل تخريبي يمس الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
