بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل اليوم مع كبار مستوردي مادة القمح ومنتجي الدقيق, الارتفاعات السعرية غير المبررة التي شهدتها الاسواق المحلية خلال اليومين الماضيين، والسبل الكفيلة بوضع المعالجات اللازمة لهذه الارتفاعات.
وفي الاجتماع أوضح كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق ان لا علاقة لهم بالارتفاعات الأخيرة في اسعار هاتين المادتين في السوق المحلية .. محملين الحلقات الوسطى من تجار الجملة والتجزئة مسئولية هذا الارتفاع.
وقالوا" إن كيس القمح أوالدقيق عبوة 50 كيلو جرام يباع بسعر يتراوح بين 4500 - 4700 ريال فقط". . مؤكدين أن ما شهدته الأسواق في اليومين الماضيين من إرتفاعات غير مبررة يتحمل مسئولياتها الحلقات التجارية الوسطى .
والتزم كبار مستوردي القمح والدقيق بطبع اسعار منتجات القمح والدقيق على الاكياس التي سيتم تعبئتها من الآن وصاعدا .. كما التزموا بالعمل مع الحكومة لتوسيع توفير الاحتياجات الأساسية من مادتي القمح والدقيق وتوسيع نطاق التغطية لتشمل كافة المناطق والمديريات عبر منافذ للبيع المباشر للمستهلك.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة بدأت بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة في اسواق امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية لضبط اية تلاعبات في الاسعار ومنع اية زيادات غير مبررة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والنيابات والاجهزة الامنية المختصة.. مؤكدا في هذا الجانب انه لا تهاون مع اي كان ممن ثبت تلاعبه باقوات الناس، وسيتم اتخاذ العقوبات الرادعة والاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين.
ولفت الوزير المتوكل الى ان الوزارة خاطبت الغرف التجارية الصناعية في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية بعقد اجتماعات متواصلة مع تجار الجملة والتجزئة باعتبارهم الحلقة الوسطى لوضع حد للارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وقال" ندرك أن سعر القمح أرتفع من 391 دولار للطن الواحد الاسبوع الماضي الى 443 دولارفي الأسبوع الحالي، وهذا يعني ان الارتفاعات العالمية مستمرة، لكن هذا لا يبرر رفع الاسعار في السوق المحلية في الوقت الراهن لكون الكميات الموجودة حاليا في السوق المحلية تم إستيرادها من قبل التجار بالسعر الذي كان سائدا في السوق العالمية منذ عدة أشهر إضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم التعاقد عليها سابقا والتي ستصل في الفترة القليلة القادمة وبسعر أقل بكثير مما هوموجود في بورصات القمح العالمية حاليا ".
وجدد الوزير المتوكل في ذات الوقت التأكيد على أن الارتفاعات السعرية التي حدثت في السوق المحلية في غضون الأشهر الماضية من العام الجاري كانت بسبب الإرتفاعات السعرية العالمية وليست مقتصرة على اليمن وحدها .. معتبرا ما يتم طرحه من قبل بعض القوى الحزبية من مزاعم تدعي أن الارتفاعات أقتصرت على السوق المحلية غير موضوعي وتدحضها المؤشرات والمعلومات عن الارتفاعات السعرية العالمية المتوافرة في كافة المواقع الإخبارية ومصادر المعلومات.
وأبدى استعداده لتفنيد هذه الطروحات مع من يطلقونها عبر لقاءات علنية مباشرة في وسائل الإعلام واظهار الحقائق حول واقع ارتفاع الاسعار محليا وعالميا.
سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
