استمع مجلس النواب اليوم إلى المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي بشأن حملة منع حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات.
وأشار إلى ان نتائج الحملة من خلال التقييم الاولي كانت ايجابية، موضحا ان القرار كان استنادا الى أحكام الدستور والقانون رقم(40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وقرار اللجنة الامنية العليا بتأريخ 21 اغسطس 2007م .
وقدرت اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية" تجاوب نواب الشعب وتعاونهم الايجابي في تطبيق أحكام قانون تنظيم حمل الاسلحة النارية في امانة العاصمة وعواصم المحافظات ".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا ان ذلك ينم عن استشعار اعضاء مجلس النواب الموقر لروح المسؤولية وحرصهم على تعزيز الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي ، مبينا ان الاسلحة النارية التي تم ضبطها خلال المرحلة الاولى لتنفيذ الخطة الامنية ستعاد اليهم بموجب سندات الاستلام , مشترطا بذلك عدم حملها مجددا بصورة مخالفة للقانون في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.
وأوضح العليمي في مذكرته المرفوعة الى رئيس وأعضاء مجلس النواب انه سيتم احالة اية بنادق يتم ضبطها مستقبلا في امانة العاصمة وعواصم المحافظات الى القضاء طبقا للقانون ، داعيا من لديه الرغبة في الحصول على ترخيص حمل سلاح شخصي طبقا للقانون وبموجب اللائحة (مسدس) في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات يمكنه التقدم للحصول على تصريح عبر مكتب وزير الداخلية او الادارة العامة لحراسة المنشئات وحماية الشخصيات .
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا على ضرورة التقيد بالضوابط التنظيمية اللازمة وتسهيل مهام الاجهزة الامنية المكلفة.
وفي ضوء ذلك بارك الاخوة نواب الشعب الخطوات العملية المتخذة من قبل الحكومة في تنفيذ الخطة الامنية ومنع المظاهر المسلحة والتي تسهم بشكل فاعل في انخفاض معدلات الجريمة وتعزيز حالة الامن والاستقرار والسكينة العامة وخدمة التمنية والاستثمار والسلم الاجتماعي .
وكلف المجلس لجنة الدفاع والامن ورؤساء اللجان الدائمة بعقد اجتماع مشترك مع الجانب الحكومي المختص لبحث ومناقشة السلبيات والثغرات التي رافقت تنفيذ إجراءات منع المظاهر المسلحة بامانه العاصمة وعواصم المحافظات وبلورة رؤى وأفكار واقعية وموضوعية تحد من تلك السلبيات وتعزز الايجابيات وبما يضمن تحقيق مضامين وجوهر المنطلقات والاهداف النبيلة لهذه التوجهات الوطنية في مجال تعزيز الأوضاع الأمنية وتثبيت
دعائم الامن والاستقرار والسكينة العامة وخدمة عناصر التنمية الشاملة والعمل على تقديم نتائج ذلك الى المجلس للاستفادة منها عند مناقشة مشروع تعديل القانو رقم (40 ) لسنة 92م بشان تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
من جهة اخرى اقر مجلس النواب تشكيل لجنة من بين اعضائة لتقصي الحقائق بشان حادث القتل الذي تعرض له احد المواطنين المحتجزين في الادارة العامة للبحث الجنائي بمحافظة اب وتقديم نتائج عمل اللجنة الى المجلس للنظر فيها.
واستمع المجلس في جلسته هذه الى عدد من الاسئلة الموجهة من بعض أعضائه الى عدد من الوزراء المعنيين تتصل بالاستيضاح حول موضوعات تقع في نطاق اختصاصتهم .
من جهة ثانية رحب المجلس بالعضو الجديد سهيل محمد عبدالرزاق عضو المجلس المنتخب عن الدائرة (21) بمحافظة عدن والذي قام في ذات الجلسة باداء اليمين الدستورية .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
