 اليوم: |
17 |
| الشهر: |
نوفمبر |
| السنة: |
2007 |
|
قالت الحكومة اليمنية أن حجم الإنفاق الرأسمالي والاستثماري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2008م ارتفع إلى 24.2% من إجمالي الإنفاق مقارنة بـ 18.5% في العام الجاري 2007م.
وأكد الجانب الحكومي في ردوده على أسئلة اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة أن ذلك الإنفاق سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، ونفى وجود أية انعكاسات سلبية لعجز الموازنة كون موجه لتمويل الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.
وأوضح " تغطية العجز في الموازنة ستتم من مصادر غير تضخمية إلى جانب تنمية الموارد غير النفطية، ما يدعم ويحافظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وعزا الجانب الحكومي زيادة النفقات في مشروع موازنة 2008م إلى وجود التزامات حقيقية في النفقات يستوجب تنفيذها لارتباطها بالأمن القومي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، " نفقات تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات والأجور وتسوية أوضاع العائدين العسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكلفة تنفيذ خدمة الدفاع الوطني وتطوير السلطة المحلية".
وحول السياسات التي اتبعتها الحكومة لتحفيز الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية خلال العام الجاري 2007م، وما ستقوم به في 2008م، قال ممثلوا الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي ومعه عدد من الوزراء : نفذت حزمة من السياسات والإجراءات والإصلاحات الهيكلية خلال العام الماضي 2007م، تمثلت في إقرار مجلس الوزراء لمصفوفة تحرير مناخ الإستثمار، ومنها مراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي وتطبيق نظام النافذة وإنجاز مشروع قانون السجل العقاري ومشروع مؤسسة حماية الودائع المصرفية، وعقد مؤتمر استكشاف الفرص في الجمهورية اليمنية في أبريل 2007م.
وأشاروا إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية في مجال الطرق والكهرباء والنقل والإتصالات وكذا مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والصحة.
وتعتزم الحكومة الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والرقابية المرتبطة بالاستثمار، وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالإستثمار، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة.
كما تستهدف الحكومة معالجة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتي تستوعب أعداد كبيرة من العمالة مثل مشاريع الطرق والموانئ والجسور والمدارس، إضافة إلى التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر وإعداد خطة إستراتيجية لتوزيع الأراضي الزراعية على الشباب وكذا التوسع في التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ الإستثمار بهدف حفز القطاع الخاص على الإستثمار وتوسيع أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرامج الأشغال العامة.
وتضيف الردود الحكومية بأن معدل البطالة بلغ 16.3% بناءً على بيانات مسح ميزانية الأسرة الأخير.
وأرجأت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة النقاش مع الجانب الحكومي إلى اجتماع قادم.
سبأنت
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
