أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان صرف زيادات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات, سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل لموظفي إحدى عشر جهة حكومية أستكملت إنجاز المهام المطلوبة منها تمهيدا لصرف الزيادة بحسب ماجاء في قراري مجلس الوزراء بهذا الشأن .
وحث وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بقية وحدات الخدمة العامة على سرعة انجاز المهام المطلوبة منها حتى يتسنى منح موظفيها الزيادات المستحقة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية, وفقا لماجاء في قراري مجلس الوزراء رقم 287 لسنة2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى ورقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية.. موضحا أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وضعت آلية عمل مفصلة وعممتها على كافة وحدات الخدمة العامة لمساعدتها على تنفيذ القرارين المذكورين، وشكلت فرق عمل على مستوى الديوان والمكاتب في المحافظات لاستقبال النتائج وكشوفات الاستحقاق.
وقال :" على الرغم من مرور اكثر من شهرين على تلك الآلية إلا أن عدد الوحدات التي استكملت انجاز تلك المهام ماتزال محدودة ولم تتجاوز الـ11 وحدة حتى اللحظة مع الأسف".
وكشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن عملية التاخير في إنجاز المهام من قبل العديد من الوحدات الإدارية يرجع الى تردد بعض قياداتها في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه ما تبقى من اختلالات من المرحلة الاولى ، مبيناً ان تلك الاختلالات ورغم أنها محدودة ان وجدت, قياساً بما تم انجازه, إلا ان عدم معالجتها يقف حاجزاً أمام منح الموظفين في تلك الوحدات الزيادات القانونية المستحقة لهم عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الترابط الوثيق بين استكمال معالجة الاختلالات المتبقية والانتقال الى المرحلة الثانية من الاستراتيجية ، معتبرا ان تجاهل ذلك يضرب في الصميم مصداقية الحكومة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأجور وخطط برامج الإصلاح والتحديث الإداري والمؤسسي بوجه عام، ويهز بالتالي الثقة لدى شركاء التنمية الدوليين بالتزام الحكومة بسياستها بعد النجاحات الملموسة التي حققتها في الشراكة مع المجتمع الدولي بفضل الأصداء الطيبة للخطوات المنفذة خلال المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور .
وعبر الوزير الصوفي عن أسفه لإستغلال البعض لتأخر صرف الزيادات لأغراض سياسية, واتخاذ ذلك مدخلاً لتشكيك بجدوى وجدية القرارات التي تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.. داعياً وسائل الاعلام إلى التعاطي مع هذه القضية بموضوعية ومهنية والحرص على تحري المصداقية وتجنب نشر الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة في هذا الشأن وكذا تجنب سوء النيه الذي يلاحظ بوضوح فيما يطرحه ويتناوله البعض من خلال تركيزهم على تأخر الصرف وتجاهل مسبباته، رغم تناقضهم مع أنفسهم عندما يطالبون الحكومة بالإصلاحات وفي ذات الوقت يتصدون لأي خطوة تقوم بها في هذا الإتجاه.. نافيا في ذات الوقت صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار كاذبة تدعي أن الحكومة تراجعت عن تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية.
وأردف قائلاً "تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وكافة المواطنين قضية ذات أولوية تحظى بإهتمام شخصي مستمر, من فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ".. مشيراً الى أن القرارات المتعلقة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور تم اتخاذ, ها بناء على توجيهات مباشرة من فخامته .
وطمأن وزير الخدمة كافة الموظفين بأن الزيادات المرتبطة بالمرحلة الثانية ستصرف إعتباراً من أكتوبر 2007م للجميع دون إستثناء.
وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات في ختام تصريحه بالجهات التي استكملت إنجاز المهام المطلوبة منها لنيل الزيادة, الأمر الذي سيمكن موظفيها من استلام الزيادة الخاصة المرحلة الثانية خلال الأسبوع القادم .
سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
