تقرير للبنك الدولي يثير شكوك الأوساط الحكومية حول دقة بياناته

اليوم:  31 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

أثارت المؤشرات والنتائج التي خلص اليها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ونشر الأسبوع الماضي ردود أفعال مختلفة في الأوساط الحكومية اليمنية حول مدى دقة البيانات والمعلومات ومؤشرات القياس التي تم الاعتماد عليها في إعداد التقرير.
ويعرض التقرير الذي صنف اليمن في المرتبة 113 في قائمة ترتيب البلدان على أساس مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، مؤشرات كمية اللوائح التنظيمية الخاصة بالأنشطة والأعمال وحماية حقوق الملكية الفكرية التي يمكن المقارنة فيها بين 178 بلداً .
وأخضع التقرير للقياس اللوائح التنظيمية التي تؤثر على 10 مراحل من أنشطة الأعمال اليومية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود والنفاذ للعقود وأخيرا تصفية النشاط التجاري.
وبموجب التقرير فقد جاءت اليمن في الترتيب 175 عالمياً من حيث مؤشرات تأسيس المشروع التجاري والترتيب 35 في استخراج التراخيص و63 في توظيف العمالة و44 في تسجيل العقارات و158 في الحصول على القروض و122 في حماية المستثمرين و84 في دفع الضرائب و128 بالنسبة لمؤشر سهولة التجارة عبر الحدود و41 من حيث نفاذ العقود و83 من حيث إغلاق المشروع. 

واحتلت اليمن الترتيب التاسع بين بلدان الشرق الأوسط التي تصدرتها المملكة العربية السعودية من حيث أداء الأعمال، فيما احتلت مصر موقع الصدارة في قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الاصلاحات على مستوى العالم عامي 2006ـ2007م فيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال.
وحققت اليمن تقدما نسبيا على بعض بلدان المنطقة فيما يتعلق بالتعامل مع اللوائح التنظيمية الخاصة باستخراج التراخيص حيث احتلت المركز 35 متقدمة بفارق كبير على سلطنة عمان التي جاءت في المركز 130 كما احتلت اليمن المركز 41 بالنسبة لمؤشر سهولة تنفيذ العقود متقدمة عن الأمارات العربية المتحدة التي جاءت في الترتيب 144. 

وعن مدى دقة التقرير في تناول الوضع في اليمن ودقة مصادر المعلومات التي اعتمد عليها الباحثون التابعين للبنك الدولي في تكوين الصورة العامة لليمن في التقرير يؤكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان من يقومون بإرسال تلك المعلومات إلى الهيئات دون الأخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر الحكومة أمر غير دقيق لان هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى إيضاح الحقائق والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة التي تنفذها لأستكمال منظومة الإصلاحات.
فيما ارجع رئيس الهيئة العامة للإستثمار صلاح العطار الاختلالات السابقة إلى قصور الكثير من الجهات الحكومية في الاهتمام بالشكل المطلوب بتوفير المعلومات اللازمة للباحثين التابعين للبنك الدولي وبما ينقل صورة موضوعية عن الواقع في اليمن دون إي مبالغة.
وقال العطار ان هناك قصور من جانب القائمين على التقرير من حيث عدم توسيع قاعدة البيانات لتشمل كافة الجهات الحكومية.
واستدل على ذلك باستبعاد الهيئة العامة للأستثمار من التقرير .. وابدى استغرابه من ذلك رغم الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في مختلف الجوانب سواء من حيث تسهيل اجراءات منح التراخيص للمستثمرين وغيرها من الاجراءات وخاصة بعد اعتماد نظام النافذة الواحدة. 

وأعتبر رئيس الهيئة العامة للإستثمار أن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في شهر ابريل الماضي قد مثل نقطة انطلاق كبيرة في إيضاح الرؤية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار حيث شهدت الفترة التي تلت المؤتمر اتخاذ الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن من خلال عدد من الإجراءات أهمها تحسين البيئة التشريعية بالإضافة إلى مراجعة الكثير من القوانين ذات الصلة ومنها القانون التجاري وقانون الشركات والبنوك والضرائب.
ورغم انتقاد كثير من الجهات لما جاء في التقرير إلا ان العطار يرى ان ذلك لا يعني افتقار التقرير للموضوعية.. وقال " التقرير بصفة عامة ينقل صورة واقعية إلى حد كبير عن صعوبة الإجراءات التي يعاني منها المستثمرين في اليمن".
ودعا إلى الاستفادة من التقرير في إعادة النظر في كثير من الإجراءات التي ما تزال تجعل من اليمن بيئة غير مواتية للإستثمار.. وقال" نتمنى عدم رمي التقرير عرض الحائط ".
وكان التقرير أعطى اليمن 84 نقطة في مؤشرات دفع الضرائب .. وأشار إلى ان عدد مرات دفع الضرائب في السنة تبلغ 32 مرة .
إلا ان رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب أكد أن ما جاء في التقرير حول عدد مرات دفع الضريبية بعيد عن الصحة ، فضريبة الأرباح تدفع مره واحده فقط في شهر ابريل من كل عام. 

وعن ضرائب المرتبات قال غالب انها تستقطع شهريا من المنبع شأن بقية دول العالم ، وأن ما جاء في التقرير منافي للحقيقة .. وأضاف " للأسف الباحثون عندما يأتون إلى اليمن يبحثوا عن المصادر السهلة التي تتاح لهم او يلتقوا بها وخاصة القطاع الخاص لاعتقادهم ان الأخير أكثر دقة ومصداقية من المصادر الحكومية كما يفترض ان تكون الفرق البحثية مستقلة ومحايدة تأخذ المعلومات من المصدر الذي تراه انه ذو حياد ومصداقية كبيرة.
وعن وضع المتاجرة عبر الحدود فقد وضع التقرير اليمن في الترتيب الـ 128 حيث تبلغ تكلفة تصدير الحاوية الف و129 دولار فيما تصل عدد الوثائق الى 9 وثائق ، اما إجراءات الاستيراد فتحتاج إلى 31 يوم فيما تكلفة الاستيراد عبر الحاوية تبلغ الف و475 دولار.
يفند مدير عام التخطيط والتنظيم بمصلحة الجمارك فيصل معجم ذلك وخاصة ما يتعلق بعدد الأيام المطلوبة لاستكمال عملية التصدير والاستيراد بالقول " قامت المصلحة بعمل مسح للمنافذ البرية والبحرية والجوية لمعرفة عدد الأيام التي تستكمل فيها الإجراءات. 

وبين أنه قد تم اخذ عينات من المنافذ الجمركية خلصت إلى أن 90 % من عمليات الاستيراد والتصدير في المنافذ البرية يتم إنجازها في نفس اليوم، أما في المنفذ الجوي فيتم إنجاز ما نسبته 70 % في نفس اليوم ، فيما تنجز 65 % من المعاملات في المنفذ البحري خلال نفس اليوم .
وحول التكلفة التي تحدث عنها التقرير قال " انها غير معقولة وكل ما سبق موجود في تقارير يمكن لأي مختص او باحث ان يحصل عليها من مصلحة الجمارك والإطلاع على حقيقة الأوضاع عن كثب.