اوضحت تلك التقارير الجهود التي بذلتها اللجان المكلفة بمعالجة الاراضي والمعبدين من وظائفهم والمتقاعدين قسراً خلال الفترة الماضية من عملها في اطار ايجاد حلول للقضية الجنوبية, بالاضافة الى طبيعة التحديات التي تعيق عمل صندوق التعويضات من صرف التعويضات المالية للمستحقين من المبعدين والمقصيين من وظائفهم.
وتضمنت التقارير المهام التي تم انجازها في اطار عملها لإستكمال عملية إعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من المحافظات الجنوبية مدنيين كانوا او عسكريين, مشيرة الى أن اللجنة عالجت الى حتى الآن أكثر من 9 آلاف حالة جديدة من المنتمين للسلك العسكري في وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي.
بالاضافة الى 5547 تم معالجتها سابقا، وصرف لها 554 مليون ريال، وكذا معالجة 4500 حالة من الموظفين المدنيين.
وطالبت التقارير سرعة تذليل الصعوبات التي تحول دون تمكن صندوق التعويضات من صرف التعويضات المالية ضمن مخصصات المنحة القطرية, بالاضافة الى تفعيل موارد الصندوق الذاتية من هبات داخلية وخارجية وغيرها من المخصصات الحكومية المقرة في قرار انشاء الصندوق.
وأكدت ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات بإيقاف التصرف في الاراضي بمحافظة عدن واستعادة بعض المباني الحكومية التي تم منحها لشخصيات اعتبارية بدعوى مختلفة, وكذلك مراجعة ما تم صرفه بحجة استثمار والى حتى الأن لم يتم استغلالها وفقاً للطرق المشروعة, وانما لغرض البيع والشراء.
وطلب الوزير مطلق خلال الاجتماع الذي حضره وزيري الداخلية اللواء جلال الرويشان والنقل بدر باسلمة من لجنتي معالجة قضايا المبعدين والاراضي وصندوق التعويضات سرعة موافاة اللجنة المشتركة بالبيانات والمعلومات الخاصة بمن تم معالجتهم حتى يتسنى للجنة وضع الحلول المناسبة لهم وايجاد السبل الكفيلة بتعويضهم.
وحث قيادتي اللجنتين والصندوق على رفع تقارير الى اللجنة تتسم بالوضوح والشفافية تقوم على تشخيص المشاكل في اراض الواقع وتتضمن مقترحات بالحلول الناجعة حتى يتسنى للجنة وضعها في مصفوفة تنفيذية ورفعها للحكومة على شكل آليات عمل قابلة للتنفيذ.
وأكد وزير شئون تنفيذ مخرجات الحوار ضرورة التنفيذ العملي لمخرجات الحوار على ارض الواقع حتى تتمكن الحكومة من استعادة ثقة المواطن في قدرتها على ادارة زمام الأمور في البلد.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
