وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود احمد سالم أمام عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الأمني ومنها ادخال عدد من التعديلات في مشروع تعديل قانون العقوبات المرفوع من وزارة الداخلية.
كما وقفت اللجنة أمام جهود تعزيز اليقظة الأمنية والإجراءات الكفيلة لمواجهة العناصر الإرهابية والتخريبية وبما من شأنه صون أمن واستقرار المواطن واستباب السكينة العامة في المجتمع.
ودعت اللجنة الأمنية العليا قيادات ومنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية إلى ضرورة رفع اليقظة القتالية والأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه الوطن في المرحلة الراهنة والوقوف بكل قوة وحزم وصلابة أمام الإرهاب والتخريب بكل أشكاله وأنواعه.
وأشادت اللجنة الأمنية ببطولات وتضحيات أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية التي يسطرونها في ميادين الشرف والبطولة والفداء.. مجددة الدعوة إلى مزيد من الاصطفاف الوطني لتجاوز صعوبات وتحديات المرحلة وبما يحفظ وحدة الوطن وأمن واستقرار المواطن.
كما شددت اللجنة الأمنية العليا على ضرورة استعادة معدات وأسلحة الكتيبة التي تعرضت في مأرب لاعتداء غادر وهي في طريق عودتها إلى صنعاء في إطار تنفيذ مهمة تنقلات عسكرية اعتيادية.. مؤكدةً حقها في استخدام كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لاستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة ومعاقبة المعتدين.