وقد صدر عن اللجنة في ختام الاجتماع، البيان التالي:
واصلت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان اجتماعها اليوم الموافق 27 يناير 2015م في إطار متابعة المستجدات الأخيرة في الساحة الوطنية وما نجم عنها من تطورات مؤسفة أدت إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بسبب عدم التنفيذ الدقيق لمرجعيات المرحلة الانتقالية مما تسبب في تداخل الصلاحيات مع الجهات المعنية بحفظ وتأمين سلامة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.
إن مجلس الشورى وهو يدعو إلى المواءمة بين المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية، فإنه، وحرصا منه على تجاوز الأزمة الراهنة التي لا يخدم استمرارها مصلحة الشعب اليمني الواحد، يأمل من جميع الأطراف الموقعة على مرجعيات المرحلة الانتقالية الاحتكام لتلك المرجعيات وهي المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أكدت في مجملها عدم تعارض نصوصها مع نصوص الدستور.
كما يأمل مجلس الشورى الوفاء الصادق بتنفيذ بنودها الواضحة والمزمنة وتأكيد التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، من خلال التوافق الوطني على الالتزام بالمبادئ الدستورية واحترامها وعدم تخطي أي حلول لتلك المبادئ الناظمة للعمل السياسي الوطني.
وإذ يُجدد مجلس الشورى تأكيده على أهمية مواصلة مساعي الحوار بين الأطراف السياسية لبلوغ مخارج توافقية في إطار الدستور، فإنه يهيبُ بكل القوى اليمنية تحقيق الشراكة الوطنية في تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية عبر استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية المتفق عليها والمتمثلة بالآتي:
إعادة النظر في عضوية ونظام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومراجعة مسودة الدستور وإخضاعها للمناقشات العامة بين منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي؛ وإجـراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد مراجعته لإصلاح بنية الدولة ثم إجراء الانتخابات العامة، وذلك خلال مدة يتم التوافق بشأنها.
ويُنّبِه مجلس الشورى إلى أن مخرجات الحوار الوطني الشامل تكفل سبل تحقيق الشراكة الوطنية وإزالة رواسب الإقصاء عبر التوافق وتطبيق معايير الحكم الرشيد.
كما يُشيرُ إلى مخاطر التحريض الإعلامي وإثارة النعرات المناطقية والمذهبية، لافتاً إلى ضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي بما يعزز التوافق الوطني وينهي الأزمة الراهنة.
ويُعرِبُ مجلسُ الشورى عن ثقته في وقوف أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية الفاعلة عند المسئولية الوطنية كما هو المؤمل فيهم، بما يُقوي دور المؤسسات الدستورية، ويستعيد هيبتها واحترام قيادات الدولة.
ويُوصي المجلس بضرورة استمرار الحكومة في مزاولة أعمالها واضطلاع المؤسستين الأمنية والعسكرية بدورها تجاه تطبيع الأوضاع وإزالة المظاهر المسلحة من المدن الرئيسية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وفي الختام، يُناشِد مجلس الشورى جميع أصدقاء وأشقاء اليمن، الإسهام الإيجابي والفعال، بما يُعين جميع أبناء اليمن الموحد على مجابهة التحديات القائمة، ويصون وحدة الجمهورية اليمنية ويحقق أمن واستقرار المنطقة.
والله ولي التوفيق.
صادر عن اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى
صنعاء، 27 يناير 2015م
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
