جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حول آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد اليمني وموازنة الحكومة بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، والتي أوضح خلالها الوكيل حجر ان تقديرات نصيب الحكومة من النفط الخام تبلغ 38 مليون برميل لعام 2015م ويتوقع ان يبلغ إجمالي الإنتاج اليومي 169 الف برميل ، كما يقدر إنتاج الغاز الطبيعي ما يعادل 167 الف برميل.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أهمية الورشة في إيضاح الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية النفط ومشتقاته للصناعة والزراعة والتجارة وكل مجالات الاقتصاد الحديث باعتباره عامل أساسي ومساعد في كل تلك الانشطة فضلا عن أنه عامل مؤثر بشكل كبير ومهم كوننا نتأثر سلبا وايجابا بحركة أسعار النفط ومشتقاته.
من جانبه استعرض رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل ما ورد في تقرير البنك الدولي حو تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد في اليمن الذي يتوقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بين نقطة إلى نقطتين بالمائة، وتراجع الضرائب على دخل شركات الخدمات اليمنية التي تتعامل مع الشركات النفطية.
وتوقع المتوكل بحسب التقرير انخفاض الدعم على المشتقات النفطية إلى نقطة مأوية بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري مع بقاء العجز فضلا عن انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين من الخارج علما أن هذه التحويلات تعادل 90 بالمائة من التحويلات الجارية، واستمرار هروب رأس المال من اليمن " المستثمرين " وزيادة الضغط على الريال اليمني نتيجة الاوضاع الحالية.
وأثريت الحلقة النقاشية التي حضرها نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح ، بالمداخلات والنقاش من قبل الاكاديميين والمهتمون والباحثون في الشأن الاقتصادي ورجال الاعمال المشاركين والتي أكدت على ضرورة وجود سياسة نفطية ووضع استراتيجية وطنية للنفط والغاز وادارة عائداتها ادارة رشيده، ودعم وتشجيع الشركات المحلية على المشاركة في انشطة وعمليات النفط والاستفادة من تجارب الدول النفطية الرائدة للحد من آثار تقلب اسعار النفط على الاقتصاد اليمني.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
