محاكمة مسؤولين في النفط بتهمة الاستيلاء على 441 مليون دولار

اليوم:  9 الشهر:  مارس السنة:  2015

بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسؤولاً بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز متهمين بالاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال انتاج واستكشاف النفط في اليمن، في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، ولم يحضره احدا من المتهمين، كلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة والمقررة في الـ23 من مارس الجاري .
وحسب قرار اتهام نيابة الاموال العامة الابتدائية في امانة العاصمة فان 21 متهما من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من 1994 وحتى نهاية 2005م بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وانتاج النفط في اليمن، بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي "الف" (CpU )واسعد الكامل (KPU)عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار .
فيما وجهت للمتهم الـ22 ( الشركة العاملة ) ، بالاشتراك مع المتهمين الـ (21) باستخلاص نسب عالية من مادة البيوتان c4 المملوكة للدولة بتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها بان الشراكة في النفط الخام c5+ فقط وان يظل الغاز مملوكا للدولة الامر سهل للاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بـ441 مليون دولار .