وزارة المالية تنظم المؤتمر الأول لتطوير إدارة المالية العامة للدولة

اليوم:  18 الشهر:  سبتمبر السنة:  2021

نظّمت وزارة المالية، اليوم، المؤتمر الأول لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، والإعلان عن استكمال الربط الشبكي مع كافة مؤسسات الدولة المركزية والمحلية، برعاية فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى. وفي المؤتمر، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي:  "نحتفل اليوم بالعيد السابع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، وهذا الإنجاز الذي حققته وزارة المالية وكوادرها".

وأضاف: "نعيش هذه الأيام ذكرى ثورة التحرر من الهيمنة والتبعية، ثورة الاستقلال والإرادة للشعب اليمني ثورة الحرية والإباء".

ولفت النعيمي إلى ما تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة من حراك ثوري ضد قوى الاحتلال ومرتزقته.

وقال: "نستذكر في هذا اليوم مقولة الرئيس الشهيد صالح الصماد: نحن نريد دولة من أجل الشعب وليس شعبا من أجل الدولة، ونترجم شعاره يد تبني ويد تحمي، وهذا هو البناء الذي استعرضناه في هذا المؤتمر".

ولفت عضو السياسي الأعلى إلى الإنجازات المحققة في المسار الموازي في جبهات الدفاع عن الوطن وسيادته وعزّته..  مشيرا إلى أن هذه المسارات هي التي سنبني بها الدولة اليمنية الحديثة المتحررة من الهيمنة والتبعية لدول العدوان.

وأشار إلى أن هناك جهودا كبيرة من كل مؤسسات الدولة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وخططها التنفيذية.

وقال: "مطلوب منا جميعا، في كل مؤسسات الدولة، مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، بما يواكب ما يسطره المرابطون في الجبهات من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان".

وعبّر النعيمي عن الشكر لما تحققه مؤسسات الدولة من إنجازات بأقل الإمكانيات في ظل الإرادة القوية للتغيير والبناء.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن ما أنجزته وزارة المالية لتطوير الأنظمة المالية والانتقال إلى الأتمتة يمثل تحولا كبيرا وحقيقيا في سياسات وتطبيق برامج الحكومة، وامتدادا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.

ولفت إلى أن هذا النشاط هو ثمار لرؤى أكاديمية وعلمية وعودة إلى قضية منهجيه، ينبغي أن تتبعها كل الأجهزة الحكومية، لأنها تخدم أي نشاط من أنشطة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شحة الموارد والإشكاليات التي تواجهها الحكومة في المالية العامة، نتيجة الحرب الاقصادية، وإغلاق المنافذ، لم يقف حجر عثرة أمام استمرار أنشطتها وتأطير الجهود في إطار التنمية، واستمرار الخدمات الأساسية.

وقال: "لا نفط، ولا غاز، ولا مساعدات خارجية، ولا قروض، ومع ذلك لا زالت المؤسسات تعمل بكفاءة عالية، ومستمرة في القيام بمهامها وواجباتها، في ظل حرص الجميع في المجلس السياسي والحكومة ومجلسي النواب والشورى على عدم انهيار مؤسسات الدولة، على العكس ما نراه في المحافظات والمناطق المحتلة التي أُفرغت مؤسساتها من الداخل".

وأضاف: "وزارة المالية لديها كادر إداري، وفني متميز، وخبرة تراكمية ساهمت في صمود هذه الوزارة التي تعد الشريان الأساسي لإمداد مختلف الجهات بمقوّمات ثباتها وصمودها واستمرارها في نشاطها، والعمل بأحدث الأنظمة المالية والمحاسبية، والذي تعززها بهذا المؤتمر العلمي الكبير".

وتطرّق رئيس الوزراء، في سياق كلمته، إلى صمود الشعب اليمني ومواجهته للعدوان الأمريكي - السعودي كامتداد لنهجه في مقاومة المحتلين عبر التاريخ.

وبيّن أن المشروع التحرري المقاوم للغزاة ذاته يتحقق اليوم من خلال مقاومة هذا العدوان، ولا زال الجميع صامدا، ويرفعون عاليا راية الكرامة والعزة والشرف.

وأكد أن التاريخ سيسجل هذه اللحظة التاريخية لكل أبناء الوطن الصامدين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وطبيعة أعمالهم، ومناصبهم القيادية والإدارية، ثباتهم وصمودهم وانتصارهم لوطنهم.

وقال رئيس الوزراء: "إن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تمثل مشروعا حقيقيا لبناء دولة مؤسسات، وفق توجيهات من الرئيس المشاط".. لافتا إلى أن الحكومة تبذل -عبر المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط والتنمية- جهدا كبيرا لتنفيذها تحت إشراف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي.

وذكر أنه برغم كل التحدّيات والإشكاليات والحرب المفروضة على الشعب اليمني إلا أن صنعاء تمكنت من إنتاج فكر إداري سيُساهم كثيرا في ترسيخ تجربة الثورة، وبناء الدولة، بعد رحيل المستعمر السعودي- الإماراتي من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.

وتوجّه رئيس الوزراء، في ختام كلمته، بالتحية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في عموم الجبهات الذين يواجهون العدو ومرتزقته وعملاءه بأقل الإمكانيات، ويبدعون في تحرير الأرض، ويصنعون معجزة الدفاع عن اليمن وعزته، تحت قيادة قائد الثورة الحبيب عبدالملك بدر الدين الحوثي.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن المؤتمر يعد إحدى ثمار ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر، وتتويجاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة، وتأهيل كوادرها، لتتمكن من القيام بواجباتها.

واعتبر المؤتمر نقطة تحول في مسيرة وزارة المالية نحو البناء، الذي بدأته منذ شهر مايو ٢٠٢٠، منطلقة من موجّهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبدعم مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.

وأشار الى أن وزارة المالية ومصالحها بدأت استراتيجيتها نحو التحول من خلال مسارين أساسيين، هما: مسار الأتمتة، ومسار البناء البشري، حيث عملت الوزارة على تطوير وتحديث نظامها الأساسي المتمثل بنظام المعلومات المالي والمحاسبي (أفميس)، الذي بدأت الوزارة العمل به في العام ٢٠١٠ في ٢٢ جهة حكومية، كان قد توقف العمل بالنظام في أكثر من نصفها.. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بأكثر من ١٥ نظاما.

وأعلن الدكتور أبو لحوم إتمام عملية الربط الشبكي مع كافة مؤسسات الدولة المحلية والمركزية .. مشيرا إلى أن ذلك سيمكّن الحكومة من إحداث تطوّر نوعي وجوهري في إطار الوظيفة المالية التي تقوم بها كل جهة ،ويمثل اللبنة الأساسية للحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى أن كل تلك الأنظمة، التي طورتها الوزارة، ستمكّن الجهات مستقبلاً من إعداد موازناتها آلياً، كما أن إكمال الربط الشبكي مع البنك المركزي يمكّن الوزارة من تحديد حجم الإيرادات والنفقات والحسابات الختامية على مستوى اليوم أو الشهر بضغطة زر، بعد أن كنت تستغرق شهورا.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن المسار الثاني، المتمثل في تدريب وتأهيل الكادر المالي، كان ضرورة حتمية لإيجاد كادر قادر على مواكبة أعمال التطوير التقني والأتمتة والتعامل معها.

ولفت إلى أن وزارة المالية شرعت في إعداد استراتيجية وطنية للتدريب، بناءً على منهج اعتمد على تحليل الواقع، وتحديد الاحتياجات التدريبية للكادر المالي، وفق مجموعة من الدراسات العلمية، والوصول إلى إستراتيجية هي الأولى على مستوى الجمهورية اليمنية، التي تُعنى بالكادر المالي والكادر التدريبي بشكل عام.

وشدد على أنه لن يتم قبول أي شخص للعمل في إطار الوظائف المالية ما لم يكن مؤهلاً تأهيلا كاملا في مختلف البرامج والأنظمة المالية.. مشيراً إلى أنه سيتم تدريب ١٥٠ من موظفي الوزارة في مجال الدبلومات.

وقال: "اليوم ندشن المرحلة الثانية من تنفيذ استراتيجية التأهيل والتدريب بتدريب ألف موظف من كافة مؤسسات الدولة في إطار الدبلومات المهنية، والدبلومات الأكاديمية، بعد أن تم تدريب 560 متدربا خلال الفترة الماضية، بعدد من الدورات القصيرة".

وأشار إلى أن الوزارة ستدشن، خلال شهر، التحصيل الآلي في كافة مؤسسات الدولة، وفي بداية العام الجديد سيكون التحصيل الإلكتروني عبر أنظمة الدفع الإلكترونية لكافة الأوعية الإيرادية التي تم حصرها في كافة مؤسسات الدولة.. مبينا أن لجان وزارة المالية والإدارة المحلية، في أمانة العاصمة والمحافظات، تواصل عملية الحصر لهذه الأوعية.

وأشاد الدكتور أبو لحوم بأداء موظفي وقيادة الوزارة، وقيادتي مصلحتي الضرائب والجمارك ..مشيرا إلى التحولات النوعية التي حدثت في المصلحتين خلال الفترة الماضية.

وفي المؤتمر، الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائبا رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والمحافظين، تم استعراض الأنظمة التي أعدّتها وزارة المالية، وتشمل المعلومات المالية والمحاسبية (أفميس)، بالإضافة إلى مكونات: "الأنظمة الإيرادية، وأنظمة إدارة الموارد الرأسمالية، والمعلومات البنكية، وأنظمة الأداء المؤسسي، والنظام المحاسبي الموحّد"، وكذا الأنظمة والبرامج المساعدة، المتمثلة بإعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنة والاستخدامات العامة، وحصر وإدارة الإصول، والحساب الختامي للدولة، وإعداد الموارد العامة المحدّث.

كما تشمل الأنظمة: الإجراءات الضريبية، والجمركية، وقاعدة بيانات الأوعية الإيرادية، والمشتريات، والمخازن، وإدارة المشاريع الرأسمالية، وإدارة القروض والمساعدات الخارجية، والحسابات الجارية، والربط مع البنك المركزي اليمني، ومراجعة الحسابات المصرفية، وقاعدة بيانات موظفي الدولة، والسكرتارية، وتتبع سير المعاملات، وإدارة الموارد البشرية الشامل، والمحاسبي الموحّد الشامل، وإعداد موازنة الوحدات الإدارية الاقتصادية.

وسلّط المؤتمر الضوء على الإنجازات والتحولات، التي حققتها وزارة المالية خلال عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، في سبيل إعادة دور وزارة المالية الرقابي والإشرافي المنصوص عليه في الدستور، لتتمكن من ممارسة وظائفها بالكفاءة المطلوبة، وفقاً للصلاحيات المخوّلة لها.

وهدف المؤتمر إلى التعريف بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق الغايات الوطنية في حماية المال العام وتحصيله، وضمان سلامة إنفاقه، ترجمةً لأهداف ثورة ٢١ سبتمبر، وتوجيهات قائد الثورة بإصلاح مؤسسات الدولة والنهوض بها، وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقدّم المؤتمر صورة متكاملة عن المسارات التي سلكتها الوزارة لتحقيق كل ذلك، من خلال انتهاج الأتمتة كخيار استراتيجي عبر تطوير نظامها الرئيسي، نظام المعلومات المالي والمحاسبي (أفميس) كأول نظام تطبّقه وزارة المالية، الذي يعتبر مترجماً لأهم ركائز المالية العامة، حيث ينظم آلياً إعداد الموازنات العامة للدولة، وضبط تنفيذها، وصولاً إلى إعداد الحسابات الختامية، إضافة إلى الخيار الاستراتيجي الثاني، المتمثل بالبناء البشري من خلال استراتيجية التدريب والتأهيل للكادر البشري.

وتضمن المؤتمر معرضا متكاملا لكافة البرامج والأنظمة التي أعدتها وطورتها الوزارة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيلية، ومستوى تنفيذ الربط الشبكي والأتمتة للمؤسسات والمحافظات المختلفة.

وفي ختام المؤتمر، قام عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، بتكريم رئيس الوزراء بدرع وزارة المالية، كما كرّموا -ومعهم الدكتور بن حبتور- الفريق البرمجي لمشروع "أفمس"، ومكونات "الإيرادات وإدارة الأنظمة الرأسمالية، وأنظمة المعلومات البنكية، والأداء المؤسسي، والنظام المحاسبي الموحّد الشامل"، وكذا فريق استراتيجية التدريب.