اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى تقر تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات

اليوم:  15 الشهر:  مايو

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
كرس الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغني لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية بالمجلس عن مشكلة "البطالة وأثر العدوان في تفشيها".
وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس على أهمية التخطيط الاستراتيجي وإعداد تقارير اللجان وفقا للأسس العلمية والاستفادة من الدورات التدريبية لقيادات اللجان في إعداد التقارير وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة وموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومحددات الرؤية الوطنية.
ولفت إلى أهمية تضمين التقارير والاستشارات كل ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية ووضع الحلول المناسبة لها بما يساعد القيادة وصانعي القرار من اتخاذ القرارات المناسبة.
وشدد العيدروس على سرعة إنجاز اللجان الدائمة التقارير التقييمية نشاط وأداء اللجان للعام 1445هـ وإعداد الخطط المستقبلية للعام القادم على ضوء الموجهات المعممة على اللجان.
وثمن جهود لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات في إعداد التقرير وتناوله قضية استراتيجية تلامس هموم المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس اللجنة صالح بينون ونائب رئيس اللجنة عبد العزيز الرميمة ومقرر اللجنة حسن طه حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بواقع البطالة وأسباب تفشيها وأثرها على المجتمع وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات. وأشار التقرير إلى أن مشكلة البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع اليمني في المرحلة الراهنة نتيجة تعرض الاقتصاد الوطني إلى شبه انهيار جراء العدوان والحصار منذ 10 سنوات.
وعزا التقرير أسباب تفشي البطالة إلى عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتكنولوجية، وفي مقدمتها العدوان والحصار وتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة.
ولفت إلى عدد من الآثار السلبية المترتبة عن تفشي ظاهرة البطالة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الداخلي.
وأوصى التقرير بأهمية إيجاد التشريعات والسياسات اللازمة لدعم وتهيئة البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ووضع الآليات المناسبة لتبني وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة وإنشاء الشركات المساهمة.
وأكدت التوصيات ضرورة وضع خارطة شاملة للصناعات الحرفية بما يسهم في دعمها وتوفير معدات الإنتاج اللازمة لها وتسويق منتجاتها وخلق فرص جديدة للعمل، وكذا أهمية العمل على زيادة معدلات استيعاب القطاعات الإنتاجية للعمالة لا سيما في القطاع الزراعي وبما ينسجم مع توجهات القيادة الثورية لتطوير الإنتاج الزراعي في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من البطالة.
وأثري الاجتماع بعدد من الملاحظات أكدت في مجملها على الاهتمام بتوفير مقومات الحياة في المناطق الريفية وتشجيع الزراعة، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني والتكنولوجي والتحكم الصناعي وتشجيع الاستثمارات المختلفة وفتح مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية لإيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب العديد من الأيدي العاملة.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية بعد استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وكان الاجتماع قرأ محضر اجتماعه السابق وصادق عليه، واستعرض مشروع جدول أعماله وأقره.