وزارة الخارجية: اليمن تشترط توفر الأدلة الدامغة لإتخاذ الإجراءات ضد أي مواطن يمني أدرج أسمه في قائمة اللجنة الدولية لتعقب ممولي الإرهاب

     أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية ان الجمهورية اليمنية أبلغت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي المكلفة بتعقب الجهات والأشخاص الممولين للنشاطات الإرهابية بما هو مطلوب تقديمه منها حتى تتمكن من التعامل معه وفقا لما يحدده الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكذا القوانين الدولية ذات الصلة قبل قيام اليمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مواطن يمني أدرج أسمه في قائمة اللجنة.
    وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ان الجمهورية اليمنية في ضوء ما تردد عن وجود أسماء مواطنين يمنيين في قائمة اللجنة بشأن الأشخاص الممولين للإرهاب على مستوى العالم .. أشترطت تسليمها أدلة دامغة من قبل اللجنة ضد أي من المواطنين اليمنيين المدرجين ضمن القائمة تدينه بتمويل الأعمال الإرهابية لتباشر على الفور في إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
    وقال المصدر :" إنه في الوقت الذي تؤكد فيه اليمن تقيدها بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع ، وتذكر بالخطوات والجهود الحثيثة التي قامت بها اليمن لمكافحة الإرهاب والإرهابيين في إطار الجهود الدولية في هذا الشأن .. فإنها تؤكد حرصها على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النجاح المنشود للجهود الدولية المبذولة لإستئصال الأرهاب نهائيا من أرجاء المعمورة وكذا حرصها على مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن بما في ذلك أتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يمني تتوفر أدلة تثبت تورطه في تمويل الإرهاب أو التخطيط أو المشاركة في عمل إرهابي سواء على أراضيها أو في أي مكان في العالم.
    ونوه المصدر المسئول بوزارة الخارجية " إلى ان اليمن كانت سباقة في مكافحة الإرهاب على أراضيها و بادرت في ضبط العديد من الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة وأدين بعضهم بارتكاب أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أحكام بعقوبات متفاوتة بحسب الجرم الذي ارتكبه كل منهم ..فيما برأ القضاء آخرين ثبت عدم تورطهم في تلك الأعمال .. فيما تتواصل الإجراءات القضائية لمحاكمة عدد من المتهمين الأخرين الماثلين أمام العدالة حاليا بتهم تتصل بأعمال إرهابية.
    وأضاف المصدر : " أن الجمهورية اليمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أيا من مواطنيها ثبت تورطه في تمويل الإرهاب في ضوء توفر الأدلة ضده سواء حصلت الأجهزة المعنيةعلى تلك الأدلة بجهودها الذاتية أو سلمت لها من اللجنة الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن أو حتى من أي دولة شقيقة أو صديقة شريكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، دون التفريط بحقوق مواطنيها الدستورية والقانونية ".