مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات حول البطالة

اليوم:  29 الشهر:  مايو

عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الدوري من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم نواب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، ومحمد حسن الدرة، وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع وأمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد صلاح، لمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بالمجلس حول مشكلة البطالة وأثر العدوان في تفشيها.
وفي الاجتماع ثمن رئيس مجلس الشورى جهود الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يتعلق بتنفيذ الخطوات الكفيلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية.
وأكد أهمية تقييم السياسات التي نفذتها الحكومة والجهات المعنية وتطويرها بما يسهم في معالجة الاختلالات أينما وجدت، والعمل على تطوير الآليات التي تستهدف تشجيع الاستثمار.
وشدد العيدروس على ضرورة إيجاد نظام النافذة الواحدة وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين وحل الصعوبات التي تواجههم، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية للاستثمار تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتعليمية والتدريب والتأهيل وسياسة توظيف القوى العاملة بما يحد من الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأدان استمرار تصعيد قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في استهداف القطاع المصرفي من قبل البنك المركزي في عدن عبر أدواته وما ينفذه من سياسات تخدم الأجندة الأمريكية البريطانية الصهيونية نتيجة موقف اليمن المشرف والمبدئي من جرائم ثلاثي الشر "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.
وثمن رئيس مجلس الشورى، جهود البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية وحماية نشاط القطاع المصرفي.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارتي التعليم الفني المساعد المهندس عبدالسلام الزبيري والخدمة المدنية عبدالله حيدر إلى عرض رئيس لجنة الإصلاح الإداري بالمجلس صالح بينون ونائبه عبدالعزيز الرميمة ومقرر اللجنة حسن طه والأعضاء، حول ما تضمنه التقرير من محاور تتعلق بظاهرة البطالة وأثر العدوان الأمريكي السعودي والحصار في تفشيها والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذا ما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
واعتبر التقرير مشكلة البطالة واحدة من المعضلات والتحديات التي تواجه المجتمع وتتطلب تضافر جهود الجهات ذات العلاقة بمسؤولية من أجل معالجتها وتقليل معدلاتها.
وأكد التقرير أهمية بذل الجهود لمواجهة تفشي مشكلة البطالة التي تحتل قائمة أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للحد من آثارها وحماية المجتمع من تبعات تفاقمها والعمل على تحسين الوضع المعيشي والخدمي.
وأوصى التقرير بالإسراع في وضع آليات وخطط كفيلة باستعادة رأس المال الوطني الذي يعمل في الخارج وتحفيز رأس المال المحلي بتوفير البيئة المناسبة والآمنة للاستثمار.
وأكدت التوصيات ضرورة إعداد خارطة استثمارية في جميع المحافظات وعقد مؤتمر وطني للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص على مستوى كافة القطاعات الاستثمارية وتسويقها محلياً ودولياً مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية والمحلية.وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض الدول لوضع الأفكار والخطط البديلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية وتفشي البطالة.
في حين تطرق ممثلو الجانب الحكومي والقطاع الخاص إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين وإعادة رأس المال الوطني المهاجر ودخول صناديق التمويل الإقليمية والدولية للشراكة في البنية التحتية والمشاريع التنموية والإسهام في توفير فرص عمل جديدة.
ولفتوا إلى ضرورة تطوير البرامج والمناهج التعليمية لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل وفقاً للمتغيرات والتطورات.
أثري الاجتماع بعدد من المداخلات، أكدت ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والاستثمار في السياحة الداخلية والاهتمام بالقلاع والمناطق الأثرية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتشغيل الأيادي العاملة.
وأكدت المداخلات أهمية تشجيع الأعمال والحرف اليدوية ومنحهم تراخيص مناسبة وكذا تشجيع الأسر المنتجة وإعطاء التسهيلات المناسبة لرواد الأعمال وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في المناطق الريفية لتحفيز المزارعين وتسويق المنتجات الزراعية.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية .. وتكليف اللجنة والجانب الحكومي لإعادة صياغة التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.