اختتام دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول النظام القضائي الإلكتروني

اليوم:  24 الشهر:  ديسمبر

اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول النظام الإلكتروني القضائي.

هدفت الدورة التي نظمها مركز معلومات القضاء بالوزارة على مدى خمسة أيام، إلى إكساب 30 مشاركاً من مدراء وموظفي مراكز المعلومات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف المحافظات، مهارات ومعارف عن النظام الإلكتروني القضائي وتحديثاته لحل الإشكاليات التي قد يواجهونها أثناء أداء عملهم. وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أهمية الاستفادة من التقنيات الإلكترونية في تطوير العمل القضائي وتحسين مستوى الأداء والخدمة العدلية المقدمة للمتقاضين.. معتبراً التحول الرقمي ركيزة أساسية في تقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية يأتي ضمن اهتمامات قيادة الوزارة للارتقاء بالعمل القضائي وتحسين الأداء المؤسسي.. مشيراً إلى أن هذه الدورات تُعد من المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.

ولفت نائب وزير العدل إلى أن النظام القضائي الإلكتروني، ورغم اعتماده في وقت سابق، إلا أنه يحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية واستيعاب الخدمات الجديدة التي يتم إدخالها ضمن المنظومة القضائية، بما يحقق الكفاءة والمرونة في الأداء ويعالج أوجه القصور القائمة.

وأكد أن المشاركين في الدورة، بوصفهم مختصين في مجال تقنية المعلومات، تقع على عاتقهم مسؤولية مواكبة التحديثات الفنية والتقنية، والتواصل المستمر مع مركز معلومات القضاء في الوزارة لاستيعاب المستجدات المتعلقة بالنظام وتطبيقها بالشكل الأمثل.

وأشار القاضي الشامي إلى أن الغاية الأساسية لاستخدام النظام القضائي الإلكتروني تسهيل إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتقريب العدالة.. داعيًا إلى استثمار هذه الجهود في تحسين وتجويد العمل القضائي، لا أن تتحول إلى عوائق إجرائية أو فنية.

وأوضح أن السلطة القضائية ووزارة العدل، ورغم شحة الإمكانات، تولي الجانب التدريبي والتأهيلي اهتمامًا كبيرًا، إدراكًا منها لأهميته في بناء القدرات ورفع كفاءة الكادر الوظيفي.

وأعرب عن الأمل في أن تعود هذه الدورة بفائدة كبيرة على المشاركين والمواطنين، لا سيما وأن القائمين على التدريب فيها من الكفاءات المتميزة في الوزارة.

وفي الاختتام، الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد مدير مركز معلومات القضاء، المهندس فهد الصعدي، أن الدورة التي يشارك فيها مدراء مراكز المعلومات في المحاكم الابتدائية والاستئنافية تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التحديثات الجديدة في النظام القضائي الإلكتروني، من حيث النوافذ والشاشات والتقارير والاحصائيات وتعليمات العمل الإلكتروني، وتمكين الكوادر من استخدامها بكفاءة عالية.وأوضح أن الدورة تهدف أيضاً إلى تعزيز دور مدراء مراكز المعلومات بالمحاكم الاستئنافية في المتابعة المستمرة لأداء مراكز المعلومات في المحاكم الابتدائية، خصوصًا في إدخال البيانات القضائية أولاً بأول، وإنجاز طباعة الأحكام في وقتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، خاصة بعد تفعيل خدمة الرسائل النصية الخاصة بمواعيد الجلسات، وصور محاضر الجلسات والأحكام.

وشدد الصعدي على مواكبة كل ما يطرأ من تحديثات أو تعليمات جديدة من الوزارة، والالتزام برفع التقارير الدورية عن مستوى الأداء، وتنبيهات النظام القضائي المرسلة لرؤساء المحاكم الاستئنافية، وتقارير نشاط وأداء مراكز المعلومات في المحاكم الابتدائية.

حضر الاختتام مديرا التخطيط عبدالجليل الجنيد، والتدريب والتأهيل محمد الشمري.