اليوم: |
13 |
الشهر: |
ديسمبر |
السنة: |
2005 |
|
صنعاء- (سبأنت) : أكد الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلتزام الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات
صنعاء- (سبأنت) : أكد الاخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلتزام الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات وتحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد من خلال إجراء منظومة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتشريعية وفي مجال القضاء الى جانب إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد واخرى للمناقصات . وعبر صوفان خلال اللقاء الموسع الذي جمعه مع المانحين وسفراء الدول المانحة عن رغبة الحكومة اليمنية في خلق شراكة مع المانحين في مجال التنمية والإصلاحات ومحاربة الفساد بما يمكن من استيعاب اليمن في إطار الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي. واستعرض صوفان جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وتطوير استثمارات القطاع الخاص والاستغلال الامثل للموارد والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتفعيل المشاركة السياسية ومكافحة الفساد وتغليب سلطة القانون..مشيرا الى الجهود المبذولة من اجل تطوير البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل عمليات اقامة المشاريع الاستثمارية وتفعيل دور المحاكم التجارية وإعادة هياكل مصلحة الضرائب وإعداد البيئة المناسبة لإقامة سوق الأوراق المالية والانتقال إلى قانون التمويل التأجيري. واكد الاخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، استمرار الحكومة في مكافحة الفساد من خلال انشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد وتجفيف بؤره وتفعيل دور محاكم الأموال العامة وبناء تشريعات قانونية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال ، إضافة إلى إعداد قانون للذمة المالية وإنشاء هيئة مستقلة فنية عليا للمناقصات ومحاربة الازدواج الوظيفي وتعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابات ومحاكم الاموال العامة، والنائب العام. وفي مجال الحكم الرشيد استعرض صوفان الإصلاحات في إطار انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية ومشاركة المراة سياسيا، مشيرا إلى مؤتمر المرأة الذي عقد مؤخرا بصنعاء تحت شعار" من الأقوال إلى الأفعال"، الى جانب الإصلاحات في مجال حرية الراي وتعزيز الحرية الصحفية من خلال قانون جديد للصحافة والمطبوعات وكذا إصلاحات القضاء التي استهدفت تعزيز سلطة القانون وضمان استقلالية القضاء من خلال اعادة هيكلة الاجهزة القضائية وتدريب القضاه وتحسين المستوى المعيشي للعاملي في السلك القضائي .
|