رئيس الوزراء : أجندة الحكومة خلال العام الجديد استكمال البناء المؤسسي وتعزيز جهود التنمية والإصلاحات الشاملة

اليوم:  3 الشهر:  يناير السنة:  2006

  صنعاء - سبانت :
قال الاخ عبدالقار باجمال رئيس مجلس الوزراء أن أجندة الحكومة في العام الحالي تتمثل في مصفوفة الإصلاحات السياسية والديمقراطية إضافة إلى المهمات الأخرى الملقاة على الحكومة خلال العام 2006م ، واصفا أياها بأنها مهمات غير عادية بل أنها أساسية في عملية المسيرة الديمقراطية والتنموية..
وأوضح رئيس الوزراء أن استحقاقات هذا العام في غاية الأهمية والضرورة القصوى حيث سيشهد الوطن تعزيز مسيرته الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية، وتعميق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وكذا الانتخابات الثانية للمجالس المحلية التي أصبحت اليوم عنواناً رئيسياً وهاماً في المشاركة الشعبية الواسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة الدولة.
وقال الأخ عبدالقادر باجمال: إن الحكومة في عام 2006م سيكون أمامها تنفيذ مصفوفة الإجراءات الإصلاحية الشاملة والتي بدأت فعلاً بعدد من الاجراءات التمهيدية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي.
وأضاف: وسنواصل العمل في وضع الأسس التشريعية والقانونية لهذه العملية بدءاً من وضع الرؤى والأفكار والسياسات اللازم اتباعها للتعديلات التشريعية المقبلة التي تستلزم تغيراً جوهرياً في علاقات مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهي المؤسسات التي تمثل العمود الفقري والأساسي للنظام المتكامل والمدعوم بالقواعد الدستورية والقانونية.
وقال : الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستركز بدرجة أساسية على توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية التي تعتمد عليها كل عمليات الإنتاج والتوزيع والتصدير .. مؤكداً بهذا الخصوص على أن تشغيل ميناء الحاويات والمنطقة الحرة بعدن والمناطق الصناعية سيحظى بأولوية مطلقة بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار وإيجاد التوافق اللازم بين اليمن وجيرانها سواءً على مستوى الجزيرة العربية أو القرن الإفريقي .
وأشار في تصريح لصحيفة الثورة الى أهمية التركيز في هذا الجانب على قدرة الموقع اليمني ليكون جسر تواصل بين الجزيرة العربية والقرن الإفريقي.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات النفطية والغازية ستحظى هي الأخرى بأهمية وأولوية كبيرة خلال العام الجاري خاصة مع انطلاق مشروع الغاز المسال الذي يعتبر في حد ذاته بداية لمرحلة جديدة في هذا القطاع .. مشيراً في نفس الوقت إلى أن المعادن والاستثمارات المتعلقة بمواد البناء ستحظى هي الأخرى باهتمام كبير خصوصاً ما يتعلق بالبدء في استثمارات مناجم الزنك والتي ستتبعها أيضاً مشاريع لاستغلال المعادن الأخرى.
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد وتثبيت الحكم الرشيد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأسبوع الماضي على مشروع قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى جملة من الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة قانون المناقصات وتخويل هيئة مستقلة لهذا الغرض بهدف تحقيق الشفافية والوضوح ومنع أي تدخلات غير قانونية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى عملية توسيع قاعدة اللامركزية المالية والإدارية وما ستشهده بلادنا في هذا الجانب خلال العام الجاري قائلاً : إن توسيع هذه القاعدة سيمكن أجهزة الدولة المركزية من تطوير الأداء في إطار السلطة المحلية، وجعل هذا الأداء تحت الرقابة الشعبية المباشرة، إذ أن اللا مركزية تعني ايضاً التنشيط المستمر لقدرات النشاط الاجتماعي والاقتصادي المحلي وتدريب الناس وتعليمهم على ممارسة الديمقراطية بصورة حيوية ناشطة.. مؤكداً أن هذا في حد ذاته يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وينهض بدور منظمات المجتمع المدني.. مبيناً أن المؤتمر القادم للسلطة المحلية الذي سينعقد قريباً سيكون مؤتمراً متميزاً لأنه سيكون أساساً لتطبيق الأفكار مجتمعة في تعزيز بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية.
وقال: ستكون قرارات هذا المؤتمر أحد الموجهات والموجبات والمحددات لنشاط السلطة المحلية المنتخبة خلال العام الجاري.. مؤكداً أن فكر التغيير والتطوير قد أصبح ملتصقاً التصاقاً وثيقاً بنشاط الدولة والمجتمع، وأنه أي - الفكر - لا يتحمل المزايدات السياسية والمماحكات الحزبية والمراهنات الطفولية موضحاً حاجة هذا الفكر إلى الالتزام بدرجة أساسية برؤية متكاملة لها قواعدها الدستورية والقانونية والنظامية المستندة إلى فكر حي ومتفاعل مع كل مجريات الحياة، ومتفهم لكل عوامل التغيير في الداخل الوطني وفي الخارج الإقليمي والدولي.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الجديد 2006م.
وقال: يسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الزعيم الذي قاد وطننا اليمني إلى مسالك الأمن والاستقرار وإلى دروب الوحدة والديمقراطية وفتح أمامه آفاقاً للأمل والمستقبل الواعد عاماً بعد آخر.