صنعاء-سبأنت:أقر مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم / 18 / لعام 1995م وتعديلاته وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة من قبل المجلس.
وينظم مشروع اللائحة كافة الإجراءات المتعلقة بالجامعات بما في ذلك الحقوق والواجبات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والجوانب المتصلة بتطوير العملية التعليمية والمهنية البحثية في الجامعات اليمنية .
وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة .
وأقر المجلس مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري، مع التأكيد على مراعاة قانون السلطة المحلية في عمل الهيئة، وخاصة ما يتعلق بالتخطيط الحضري.
وأكد المجلس ضرورة أن تتولى الهيئة وضع القواعد المنظمة للتخطيط العمراني وكذلك الأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ المخططات الخاصة بالتخطيط الحضري، في إطار قاعدة مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ بما في ذلك الأخذ بعين الإعتبار الجوانب البيئية والخصائص العمرانية لمختلف المناطق والمحافظات .
وتهدف الهيئة الجديدة التي تجمع مهام واختصاصات كل من مصلحة أراضي وعقارات الدولية ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والطرق، إلى تحقيق الإستفادة المثلى من أراضي وعقارات الدولة وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة، وتشجيع الإستثمار إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأراضي العامة والخاصة وأراضي الأوقاف وفق اسس علمية ، وكذا إنشاء قاعدة اساسية علمية فنية لكافة الأعمال المساحية والتصوير الجوي ، وإعداد الخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها، بما في ذلك إنشاء قاعدة نظام المعلومات الجغرافي الوطني الدائم وغيرها من الأهداف الأخرى .ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الصدد .
واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية حول أوضاع المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية، كماهو في 30 سبتمبر 2005م، حيث أوضح التقرير أن حجم الرصيد القائم للمديونية في نفس التاريخ بلغ خمسة مليارات و290 مليون دولار ، منها مليار و 697 مليون بدون استخدام ، فيما بلغ إجمالي الأقساط والفوائد المسددة ثلاثة مليارات و 386 مليون دولار .
وأكد التقرير أن حركة وسلوك مؤشرات الدين العام الخارجي وعلاقته ببعض مؤشرات الإقتصاد الكلي الهامة تعتبر مقبولة خلال الربع الثالث من العام المالي المنصرم وفي الحدود الامنة حيث تبرز المؤشرات بأن الجمهورية اليمنية لازالت ضمن مجموعة الدول ذات المديونية المنخفضة باعتبار ان نسبة الدين القائم الى الناتج المحلي الى الصادرات تقل عن نسبة 65 بالمئة و200 بالمئة على التوالي.
وأقر المجلس التقرير وثمن الجهود التي بذلتها الوزارة في اعداد هذا التقرير بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.
وأقر المجلس في اجتماعه اليوم التصاميم العمرانية والحضرية الخاصة بقرية الظفير الجديدة بمديرية بني مطر محافظة صنعاء والتي سيتم بناؤها لمن تهدمت منازلهم جراء الانهيار الصخري الذي تعرضت له القرية مؤخراً الى جانب المنازل المهددة, حيث روعي في التصاميم كافة المتطلبات الانشائية والفنية والخدمات والمرافق اللازمة للقرية الجديدة والتي لن يقل مساحة المنزل فيها عن 150م مربع .
ووافق مجلس الوزراء على انشاء ادارة محمية برع الطبيعية بمحافظة الحديدة التي لازالت تحتفظ بغطاء نباتي كثيف وتنوع حيوي فريد وتعتبر الغابة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية.
ويهدف هذا القرار بأنشاء المحمية البالغ مساحتها 43 كليومتر مربع والذي ينص على قيام مجلس أمناء من السلطات والشخصيات المحلية في المديرية الى اعادة تأهيل وحماية الغابة والانواع الحية فيها وكذا الحفاظ على التنوع الحيوي والمساعدة على حماية البيئة من عوامل التعربية وتدهور مساقط المياه الى جانب تخصيص مواقع لاقامة الانشطة السياحية والترويج السياحي للمحمية لما فيه المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة.
وأطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج التفتيش الذي قامت به الوزارة ومكاتبها في المحافظات على الدواويين والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للتأكد من مدى الإلتزام بالدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك خلال يومي 15 و16 يناير 2006 م. وكشف التقرير أن نسبة الحاضرين في اليومين الأول والثاني بلغت 86 و87 بالمئة على التوالي.
وقد ثمن المجلس جهود الوزارة لرصد حالات الغياب والتأكد من مدى الإنضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .
ووجه بالتطبيق الصارم للقواعد والأحكام المحددة بقرار المجلس رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في اليومين التاليين لعطلة العيد وكذا على حالات الغياب في اليوم الثالث 17 يناير الحالي، إلى جانب توجيه إنذارات للوحدات الإدارية والمحافظات التي تتراوح نسبةحضور موظفيها مابين20 و30 بالمائة ولفت نظر للوحدات التي تراوحت نسبة حضورها مابين 31 الى 50 بالمائة .
كما أقر المجلس توجيه رسائل شكر وتقدير للوحدات الإدارية التي حققت أعلى نسبة حضور على مستوى الدواوين وهي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للنقل البري ووزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركة اليمنية لتكرير النفط وعلى مستوى المحافظات كل من حضرموت (المكلا - سيئون) وإب , المحويت وأبين .
وإطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الشئون الإجتماعية والعمل حول مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول إيجاد فرص العمل وتنمية المهارات والذي أنعقد مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
