اهداف الالفية الانمائية في اليمن: تحديات كبيرة ومطالب بمضاعفة الجهود وتاسيس فريق وطني لتنفيذ الاهداف

اليوم:  1 الشهر:  فبراير السنة:  2006

صنعاء (سبأنت)- تقرير: عبد السلام الدعيس
شدد تقرير رسمي حديث على وجوب اتخاذ إجراءات عملية وسريعة وجادة نحو ترسيخ أهداف ومؤشرات التنمية الألفية في اليمن.
وطالب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حول "مؤشرات التنمية الألفية في الجمهورية اليمنية ـ المفهوم والاتجاهات ـ بتوحيد الجهود لتأسيس فريق وطني رفيع المستوى مدعوم فنيا وماليا لمراقبة تنفيذ الخطط  لتحقيق الأهداف على أن تكون مهامه واضحة ومعكوسة في جدول زمني.
وأكد على أهمية زيادة الوعي الشعبي والرسمي من خلال وضع إستراتيجية للنشر والترويج خاصة بأهداف التنمية الألفية ، لافتاً إلى ضرورة متابعة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بإجراء تقييم للمؤشرات تقوم بتوفيرها ، والتدريب المكثف والمبسط على كيفية احتساب المؤشرات الأساسية الموجودة في أجندة أهداف التنمية الألفية.
وتتألف أهداف ومؤشرات التنمية الألفية التي تبنتها الأمم المتحدة وأقرت في سبتمبر 2000م من ثمانية أهداف يتولد منها 18 غاية تتعلق بها ويتفرع منها 48 مؤشراً .
وتعمل الأمم المتحدة التي تبنت المشروع واقر بحضور 147 زعيم دولة وهو اكبر تجمع سياسي عرفه التاريخ على تحقيق هذه الحزمة من المؤشرات حتى عام 2015م باستخدام عام 1990م كأساس للمقارنة ورصد التقدم الحاصل.
ووافقت 189 دولة على تبني هذه الأهداف من بينها اليمن والتي اختيرت مع سبعة دول فقط للانضمام للمساعدات التأهيلية لصندوق الألفية .
ويعرض التقرير بالتفصيل للانجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية واهم التحديات التي تعترض تحقيقها.
* الهدف الأول:القضاء على الفقر المدقع والجوع:
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني واجه العديد من المعوقات خلال النصف الأول من العقد الماضي (التسعينيات) مما سبب زيادة في حالات الفقر وصعوبة الحياة المعيشية لقطاع كبير من السكان ، فهناك 41.8 بالمائة من السكان (6.9 ملايين نسمة) يقعون تحت خط الفقر و 17 بالمائة تحت خط فقر الغذاء ، كما أن 20 بالمائة من السكان الأقل دخلا بحيث لا تزيد نسبة دخلهم عن 8 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، و10.7 بالمائة يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم و47 بالمائة اقل من دولارين بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة عام 1998م.
وأوضح التقرير أن اليمن تسعى إلى تقليص معدل انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون الخامسة من العمر إلى 35 بالمائة عام 2015م، والتي تبلغ 45.6 بالمائة حسب بيانات المسح اليمني لصحة الأسرة.
مبيناً بأن اليمن ستواجه صعوبة في تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف ، وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في المجال الصحي لتحسين الأنماط الغذائية وزيادة الوعي الصحي لتخفيض نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن.
• الهدف الثاني: تحقيق التعليم الأساسي للجميع على المستوى العالم:
يسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 52.7 بالمائة عام 1990م إلى 59.5 بالمائة عام 2000م، وعزا ذلك إلى الجهود الرسمية والشعبية في هذا المجال وإدراك متخذي القرار أهمية التعليم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واعتباره من المهام ذات الأولوية في الميزانية العامة ، والحرص على جعل التعليم مجاناً.
ولفت التقرير إلى أن الهدف عام 2015م أن يرتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 100 بالمائة، وطالب الحكومة بتصحيح وضع وقوع نسبة كبيرة نسبيا من الشباب في الأمية ، واعتبره تحديا كبيرا رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات.
* الهدف الثالث:تعزيز المساواة حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة:
اعتبر التقرير عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والعمل في القطاع غير الزراعي وعدم إعطاء المرأة حقها في المشاركة بالحياة السياسية من أهم العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولاحظ أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي لا زالت بعيدة عن الطموح رغم ارتفاع النسبة من 44.6 بالمائة عام 1990م الى 55.7 بالمائة عام 2000م ، وفي التعليم الثانوي 36.3بالمائة والجامعي 32.3 بالمائة لنفس العام.
وحث التقرير القائمين على التعليم بذل جهود استثنائية ودخول سباق مع الزمن للحصول على معدلات تؤهل اليمن لتحقيق المساواة المنشودة قبل عام 2015م ، مشيرا إلى أن النتائج المحققة في مجال تعليم المرأة رغم الجهود التي بذلت لا زالت متدنية وإذا استمرت معدلات التحسن على هذه الوتيرة فلن يتحقق هدف المساواة بين الجنسين في الإلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية 15-24 سنة بحلول عام 2015م.
وعن حصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي أشار التقرير إلى وجود انخفاض وتراجع مقارنة بالتقدم في مجال التعليم ، ففي عام 90 كانت النسبة 8.9 بالمائة وانخفضت إلى 6.1 بالمائة عام 2003م.
فيما وصف مشاركة المرأة في الحياة السياسية بأنها ما تزال متواضعة رغم أن القوانين المعمول بها تعطي للمرأة حقوقا مساوية للرجل، حيث بلغت نسبة أعضاء مجلس النواب من النساء (0.66،0.66، 0.33) للسنوات (1993،1997، 2003) على التوالي من إجمالي الأعضاء.
* الهدف الرابع: تخفيض معدلات وفيات الأطفال:
واعتبر التقرير أن مسالة تخفيض وفيات الأطفال إلى الثلثين بحلول عام 2015مقارنة بما كان عليه عام 1990م يعد تحديا كبيراً جداً للقائمين على الوضع الصحي، في ظل التحسن البطيء في المؤشرات، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من كل 121.1 عام 1992م إلى 101.9 عام 2003م فقط، وانخفاض وفيات الأطفال الرضع من 84.5عام 1992م إلى 74.8 عام 2003م.
وارجع التقرير الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال إلى سوء التغذية والأمراض الطفيلية وعدم توفر اللقاحات ، وكذا الأحداث المتعلقة بفترة الحمل وولادة الطفل.
ووجد أن الأطفال في عمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة في تحسن مستمر ، لكن الخطر من انتشار هذا الوباء في المجتمع ما زال متوقعاً ، نظراً لعدم تحقيق هدف وصول التغطية إلى 90 بالمائة والتي لا تزال 66 بالمائة حسب مخرجات المسح اليمني لصحة الأسرة 2003م.
ودعا التقرير إلى مضاعفة الجهود خاصة في مجال الطب الوقائي وتعميم وتكثيف برامج وحملات التحصين ضد الحصبة وبرامج الصحة الإنجابية وتحسين نظام تسجيل الوقائع الحيوية مع تكريس المزيد من الجهود في المناطق الريفية والمحرومة.
* الهدف الخامس:تحسن صحة الأمومة:
أكد التقرير على أن الحكومة سعت إلى تخفيض معدلات وفيات الأمهات النفاسية، لكن العدد ارتفع بين عامي 1997 و2003م من 351 حالة لكل 100 ألف ولادة حية إلى 365 حالة، وهو ما لا يساعد على تحقيق هدف الألفية الخامس بتخفيض المعدل إلى ثلاثة أرباع قياسا إلى مستواه عام 1990م ، منوها إلى أن 60 بالمائة من هذه الحالات كانت في فترات الأمومة غير الآمنة ، و41 بالمائة حدثت أما أثناء الوضع أو خلال فترة النفاس كما تشير نتائج المسح الوطني لصحة الأسرة 2003م، كما ارتفع متوسط الزيارات لكل حمل وتراجع عدد الولادات في المنازل ، حيث ارتفعت عدد الولادات التي تجري تحت إشراف عاملين صحيين من 15 بالمائة عام 1997م إلى 27 بالمائة عام 2003م.
* الهدف السادس:مقاومة مرض الايدز والملاريا وأمراض أخرى:
بين التقرير أن عدد مرضى الايدز المسجلين لدى البرنامج الوطني لمكافحة الايدز منخفض جدا لصعوبة إجراء تشخيص لمدى انتشار هذا المرض باعتباره معيب ويجب التستر عليه للعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع اليمني، وأشار إلى أن عدد المرضى ارتفع من مريض واحد عام 1990م إلى 1662 عام  2005م.
واظهر التقرير أن مرض الملاريا يعد احد الأسباب الرئيسية للوفاة إذ بلغت 24 من بين كل 100 ألف من السكان عام 1999م وهو معدل مرتفع، مشيرا إلى أن الطموح أن يهبط إلى 3 من بين كل 100 ألف من السكان عام 2015، وأبدى التقرير تفاؤله بمؤشرات انحدار معدل انتشار الملاريا حيث بلغت 2198 ، 1998 ، 1409 ، 262.3 على التوالي للأعوام 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004. وهو ما يعطي صورة ايجابية عن جهود الحكومة في هذا الجانب.
أما الوفيات المرتبطة بالسل فذكر التقرير أنها لا زالت كبيرة حيث بلغت 12.7 حالة وفاة من بين كل 100 ألف من السكان عام 2000م ، وانخفضت بشكل طفيف إلى 11.4 حالة عام 2001م ، كما بلغ نسبة الحالات التي اكتشفت وتم شفاؤها 55.5 بالمائة عام 2000م و 75 بالمائة عام 2001 ، وتبلغ نسبة الإصابة بهذا المرض لكل 100 ألف من السكان حوالي 70 ، 59.5 ، 46.1 ، 44.3 ، 16.1 ، للسنوات 2000 ، 2001، 2002 ، 2003 ، 2004 على التوالي ، وهو مؤشر ايجابي .
* الهدف السابع: ضمان استدامة بيئية سليمة:
حدد التقرير عدد من المشاكل التي يواجهها الواقع البيئي في اليمن أهمها شحة الموارد المائية واستنزاف المخزون منها ، وعدم توفر سياسة ذات رؤية شاملة للتخطيط واستخدام الموارد الطبيعية على نحو تحقيق استدامة التنمية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مساحة الأراضي المغطاة بغابات انخفضت بشكل طفيف من 1 بالمائة عام 1990 م إلى 0.9 بالمائة فقط عام 2000م ، ويعود ذلك للمناخ الجاف الذي يغطي 90 بالمائة من إجمالي أراضي الجمهورية ، وما يزيد من تعقيد الواضح - حسب التقرير- تجاوز نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب 64 بالمائة عام 1994م كما أن المحميات الطبيعية ما تزال محدودة.
وعن الناتج المحلي الإجمالي المكافئ لكل طن مستخدم من الطاقة عد التقرير اليمن من الدول التي استطاعت تحقيق زيادة في كفاءة استخدام الطاقة ، وأشاد التقرير بمحافظة اليمن على مستويات ثابتة من نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حيث ظل عند 0.7 طن متري فرد منذ عام 1990م حتى عام 2000م.
وذكر أن نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن للمياه في الحضر والريف بلغ 43.7 بالمائة عام 2003م مقارنة بنسبة 30 بالمائة عام 1994م ، موضحاً أن 82 بالمائة من هذه النسبة في الحضر .
وعن المساكن المتصلة بالصرف الصحي المحسن بين التقرير أن هذا المؤشر حقق تحسن واضح في التجمعات الحضرية حيث كانت النسب 59 ، 74.5 ، 76 ، 90.7 بالمائة على التوالي للأعوام 1990 ، 1999 ، 2002، 2003، إلا أن الوضع في المناطق الريفية سيئ جدا - حسب وصف التقرير- .
1* الهدف الثامن:تطوير شراكة عالمية للتنمية:
ويسعى هذا الهدف لإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية وقياس مدى انفتاح السياسات المختلفة لدول العالم ، وأوضح التقرير أن بعض المؤشرات في هذا الهدف لا تنطبق على اليمن ، وبعضها لا يتوفر بشكل تفصيلي .
ومن المتوفر اظهر التقرير انخفاض نسبة خدمات الديون كنسبة من صادرات البضائع والخدمات من 12.4 بالمائة عام 1990م إلى 1.8 بالمائة عام 2000م .
وحول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أداة مساعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتم قياسها على ثلاثة مؤشرات هي كثافة الهواتف الثابتة والنقالة وكثافة الحواسيب الشخصية واستخدام الانترنت.
ولفت التقرير إلى أن عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال لكل 100 ألف من السكان في تحسن تدريجي كالتالي 1.1 ، 1.3 ، 2.1 ، 2.2، 2.8، 3.4 ، 4 للسنوات 1990 ، 1995، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 على التوالي.
أما أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان فبلغ 0.2 ، 0.6 ، 0.8 ، على التوالي للسنوات 1990، 2002، 2003، 2004 ، ومستخدمي الانترنت لنفس النسبة 0 ، 0.07 ، 0.2 ، 0.4 للأعوام 1990 ، 2002 ، 2003، 2004 على التوالي.