أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم اعادة هيكلة المؤسسة العامة للغزل والنسيج , وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية الجهات المعنية لدراسة وتقييم الاوضاع الفنية والمالية والادارية للمؤسسة، وتحديد حجم الالتزامات المالية والمديونيات التي عليها لمختلف الجهات، بحيث تقدم اللجنة المقترحات المناسبة بما يكفل سداد الالتزامات وتصحيح الاختلالات في هذه المؤسسة وتشغيلها تشغيلا اقتصاديا، الى جانب البدائل المختلفة لاعادة الهيكلة وذلك بعد اجراء التقييم المالي اللازم لرأسمالها، بما يمكنها من تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، على ان يقدم تقرير بالنتائج الى المجلس خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخه مشتملا على اسباب الاهمال والتعثر والارتباك الذي عاشته المؤسسة ومحاسبة المتسببين فيه بما في ذلك قطاع الاقطان.
وأكد المجلس على الاستمرار في دفع رواتب العمال حتى يتم اعادة هيكلة المؤسسة.
ووافق المجلس على ثلاث مناقصات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليارين ريال, منها مناقصة شراء وتوريد عددات كهرباء بعدد 220 ألف عداد سنجل فاز وثلاثة فاز بمبلغ إجمالي وقدره 2 مليون و635 الف و200 دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة العامة للكهرباء ويشمل المبلغ الضرائب والجمارك واجور الشحن والتخليص والنقل وقيمة قطع الغيار وتكاليف الشركة الفاحصة.
كما وافق المجلس على مناقشة شراء وتوريد 4 ألاف و500 طن ورق طباعي منوع للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي المناقصة رقم (9/ 2005م) بمبلغ إجمالي وقدره 3ملايين و822 الفا و200 دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة.
وشدد المجلس على الشركات المورده الالتزام الكامل بالتوريد طبقا للمواصفات الفنية والكميات والعينات التى تم قبولها من قبل الجهةصاحبة المشروع والشروط المحددة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحددة .. مؤكدا على المؤسستين اخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقود.
ووافق المجلس على مناقصة تنفيذ مشروع طريق الاشمور - مسور وطريق بيت عذاقة - بيت صلاح محافظة عمران بطول 30 الف و600 متر بمبلغ إجمالي وقدره 622 مليونا و890 الف ريال ممولة من الحكومة والبنك الدولي.
ويتكون المشروع من الطريق الاسفلتي والاعمال الانشائية والاعمال البيئية المرتبطة بالحماية من السيول كالجدران والجابيونات وغيرها.
وشدد المجلس على المقاول المنفذ الالتزام بالتنفيذ للمشروع طبقا للرسومات والمواصفات الفنية والكميات والشروط المحددة في وثائق المناقصة وبالفترة الزمنية المحدده بـ17 شهرا.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان الترويج للفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية والتعريف بالمناخ الاستثماري العام في الجمهورية اليمنية، بهدف جذب المستثمرين على المستويين الاقليمي والدولي. وأقر المجلس بهذا الخصوص اقامة ندوة ترويجية حول الفرص الاستثمارية في شهر مارس المقبل وكلف وزارة التخطيط بالاعداد والتحضير الجيد لهذه الندوة وبالتعاون مع الجهات المعنية وذات الصلة لما فيه الوصول الى الغايات المنشودة في الترويج بشكل جاذب وفاعل للفرص الاستثمارية المتاحة في بلادنا، والتعريف بكافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين.
ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية الشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاعوام 2006ـ 2008م الموقع بصنعاء في شهر ديسمبر من العام المنصرم ، وكلف المجلس الاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استكمال الاجراءات اللازمة بشان هذا البرنامج الذي ياتي تنفيذا لاتفاق التعاون التربوي بين البلدين الموقع في بيروت اواخر عام2002م، والذي يهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين اليمن ولبنان في مجال التعليم العالي والبحوث والدراسات العلمية وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الجانب لما فيه تحقيق الاستفادة المشتركة وتعزيز العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.
كما وافق المجلس علي أتفاقية التعاون الامني بين الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية الموقعة في صنعاء في شهر ديسمبر 2005م، حيث تهدف الاتفاقية إلي تطوير التعاون الثنائي في المجال الامني ومكافحة الجريمة بمافي ذلك الاعمال الارهابية والاتجار بالمخدرات أوتهريب الاسلحة والذخائر إلي جانب تبادل المعلومات الامنية والخبرات بين البلدين الشقيقين.
وكلف المجلس الاخ وزير الشئون القانونية التنسيق مع وزير الداخلية لأستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإستصدار القرار.