كشف الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الجهاز يعتزم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات الرقابية والمحاسبية النوعية والدقيقة والصارمة ضد المتلاعبين بالمال العام .. مشيراً إلى أن الجهاز سيقدم الدعم للجهود الإضافية في عملية مكافحة الفساد بغية تحسين الأوضاع في مجالات المساءلة والشفافية من خلال تحديد مسبباتها وصولاً إلى إحداث نقلة نوعية وبما يتماشى مع التوجه السياسي لمكافحة الفساد.
وقال الدكتور السنفي في تصريح لـ«الثورة» أن برنامج هذا التوجه سيمثل المساهمة في تطوير التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وبما يتلاءم وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتركيز على الجانب الوقائي في عملية مكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة العامة بالدولة ودعم جهود التدريب والتأهيل .. منوهاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد شارك في أعمال لجنة إعداد مشروعي قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
موضحاً أن مشروع القانون يهدف إلى منع الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجر واسترداد العائدات المتأتية من الأفعال والممارسات الإفسادية من خلال تبني سياسة شاملة والعمل على تجسيد وتدعيم مبادئ القانون وترسيخ مبدأ الشفافية في المعاملات وتطوير مبدأ النزاهة والإدارة الرشيدة للأموال العامة وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ودور منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية لمكافحة الفساد.
وأشار الدكتور السنفي إلى أن الجهاز والسلطة القضائىة اتفقا على إيجاد آليات جديدة من شأنها الرقي بمستوى علاقات التواصل والتنسيق بينهما وقد صدر بهذا الشأن قرار بتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة لتعزيز آليات مكافحة الفساد كما أنيط بها عدد من المهام الأخرى التي تخدم العمل الرقابي المشترك .