الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

في ندوة حول الاختطاف.. مدير مكتب الرئاسة: مؤسسات المجتمع المدني لم تدعم جهود الدولة لمعالجة هذه الإشكالية

اليوم:  26
الشهر:  فبراير
السنة:  2006

أكد الاخ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية،ان الدولة بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على ظاهرة اختطاف السواح الأجانب, الا أنها كانت تصطدم برغبة بعض الدول التي كانت تفضل الحلول السلمية حرصاً منها على عدم تعرض رعاياها للاذى.
ودعاالآنسي - في كلمته في افتتاح اعمال الندوة الخاصة بـ "ظاهرة الاختطاف وآثارهاالسلبية على الوطن" -مختلف وسائل الاعلام وخاصة التي لديها مراسلين وكذا مؤسسات المجتمع المدني الى التفاعل مع قضايا الاختطاف بروح مسئولة, وان لا تركز فقط على جوانبها السلبية وتغفل الجهود الحكومية التي تبذل للقضاء على هذه الاعمال التي بدأت منذ عام 1991م.
وأشار الى أن دور مؤسسات المجتمع المدني ظل غائباً على الدوام من خلال عدم تحمل المسئولية في دعم جهود الدولة لمعالجة هذه الاشكالية المتكررة, باعتبارها قضية تمس السلم الاجتماعي.. منوها الى تفاوت تناول الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة لمثل هذه الاعمال كما حصل في حالة الاختطاف الأخيرة التي شهدتها محافظتي شبوة ومأرب والتي جوبهت بحزم من قبل الدولة, الا ان بعض وسائل الإعلام شككت في ذلك وروجت بانهاانتهت بناءً على صفقة مع المختطفين.
واعرب مدير مكتب الرئاسة، عن امله بان تخرج الندوة بتوصيات عملية وبناءة تساعد الدولة على معالجة هذه الظاهرة واجتثاثها, وكذا بناء جسور التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية للوقوف معاً لمواجهة هذه الظاهرة التي تسيء الى سمعة اليمن كبلد حضاري.
فيماأشاد الاخ خالد الرويشان وزير الثقافة بمبادرة مركز الدراسات والبحوث لتنظيم هذه الندوة العلمية,المكرسة لكيفية التصدي لظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني واجتثاثها.. مشيرا الى النتائج السلبية الناتجة عن اعمال الاختطاف، وما تلحقه من اذى بسمعة اليمن في الخارج ومن خسائر بالاقتصاد الوطني.
من جهته اشار الدكتور عبدالعزيز المقالح المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات والبحوث, الى ان الندوة ستكرس على مدى يومين لتشخيص ابعاد ظاهرة الاختطاف ومخاطرها واسبابها وذلك بهدف اقتراح الحلول المناسبة القادرة على اجتثثاثها وقطع دابرها.
وقال "ظاهرة الاختطاف هي بلا ادنى شك من أخطر الظواهر واكثرها ايذاءً للوطن والمواطنين في هذه المرحلة لما تعكسه على مجتمعنا الجديد من ردود افعال بالغة السوء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, ولما يترتب عليها عند الآخرين من ردود افعال وتصورات خاطئة تشير الى ان اليمن لايزال مهدا للتخلف يعيش في عصور ما قبل المدنية وما قبل الدين وما قبل القوانين وما قبل النظام وما قبل صحوة الضمير الانساني".. مؤكدا بان كل ذلك بسبب افراد يعدون بالاصابع يحتقرون انفسهم قبل ان يحتقرهم المجتمع والوطن, وهم يذكرون العالم بما كان يعاني منه في ازمنة غابرة من قطاع الطرق وقراصنة البحار.
واعرب عن الاسف لتجاهل بعض الصحف خطورة هذه الظاهرة المشينة, وسعيها احيانا الى البحث عن مبررات لها.
وأضاف الدكتور المقالح "ان المواطن الصالح المخلص لوطنه والجدير بوصف المواطن هو ذلك الذي يحرص مهما كان انتماؤه الحزبي والفكري والمذهبي على ان يكون الوطن تحت كل الظروف وفي مختلف الاحوال مكانا آمنا واسما جميلا يتردد على السنة الملايين من ابناء العالم وهذا ما تكاد تفتقده بعض الاقطار العربية
والاسلامية, وقطرنا الحبيب واحدا من هذه الاقطار التي اباحت السياسة فيها مالا يباح وبليت بخارجين على الدولة وعلى انفسهم يشوهون بافعالهم صورة اوطانهم وشعوبهم في الداخل والخارج ولم يراعوا فيها دينا ولا انسانية أو أعرافا قبلية".
بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة الاخ علي محمد الأنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية قدمت خلالها ثلاث اوراق عمل, الأولى مقدمة من الباحث عبدالباري طاهر حول المجتمع المدني ومواجهة الاختطاف، وخلصت الورقة الى ان دور مؤسسات المجتمع المدني لازال ضعيفا على الرغم من وجود حياة حزبية وسياسات تشجع على نموه.. مرجعا ذلك الى انه في احسن الاحوال تعيش تلك المؤسسات ازمات مستمرة بسبب تأثيرات الاحزاب السياسية والانقسامات المختلفة.
وتناولت الورقة الثانية المقدمة من الدكتور سمير العبدلي "تأثير قيم الثقافة السياسية القبلية السلبية في دعم ظاهرة الاختطافات.. فيما تناولت الورقة الثالثة المقدمة من الدكتور عبدالقادر علي عبده, آثار السياسة في مكافحة ظاهرة اختطاف الاجانب.
وناقشت جلسة العمل الثانية التي رأسها الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث اوراق عمل, تناولت الاولى المقدمة من الدكتور أحمد الجنيد ضوابط واجراءات مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني.. وتناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتور طاهر المجاهد ظاهرة الاختطافات وتداعيات آثارها المتفاقمة على الاستثمار الأجنبي في اليمن. في حين كانت ظاهرة الاختطافات وانعكاساتها على صناعة السياحة في اليمن, هي ما تناولته ورقة العمل الثالثة المقدمة من الباحث سعيد الشدادي.

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department