الإعاقة في اليمن .. جهود حكومية للمواجهة وبرامج متعددة للتأهيل المجتمعي والمهني

اليوم:  1 الشهر:  مارس السنة:  2006

صنعاء – سبأنت: تقرير- أنور البحري
الخدمات المتعددة التي تقدمها جمعيات ودور رعاية المعاقين بما تحمله من توجهات لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في الحياة العامة والمشاركة الاقتصادية والسياسية تقدم اليوم دليلا حيا على التطور النوعي الذي شهدته اليمن فيما يخص برامج الرعاية الموجهة لصالح شريحة المعاقين.وعلى مدى السنوات الماضية حظيت هذه الشريحة باهتمام حكومي كبير تجلي في الدعم السخي الذي تخصصه الحكومة لشريحة المعاقين ورعايتها للجمعيات الناشطة في أوساطهم سعيا لتحقيق أهدافها الإنسانية .
وثمة عزم قوي لتأهيل شريحة المعاقين واستغلال طاقاتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات والتدريب والتأهيل فضلا عن التوجهات الرامية إلى أعطائهم الفرصة للمشاركة السياسية .
وتؤكد الخطط والبرامج المستقبلية للحكومة أن شريحة المعاقين ستحظى خلال السنوات القادمة بفرص كثيرة للتأهيل وتوسعا في إنشاء المراكز المتخصصة لاستيعاب المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة تكريسا لمبدأ " لا إعاقة مع الإرادة والأمل والتجدد".
جمعيات تشريعات للرعاية
كفلت التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن والمتعلقة بالمعاقين الكثير من الحقوق والامتيازات لصالح هذه الشريحة .
وطبقا لذلك تبدو البرامج الحكومية والأهلية المنفذة مركزة في مجملها على إطلاق طاقات أفراد هذه الشريحة من الجنسين ومن مختلف أنواع الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في عجلة البناء وتحويلهم إلى عناصر منتجة ومقتدرة من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات وبرامج التدريب والتأهيل في مختلف مجالات العمل والإنتاج.
وقد تحققت على مدى السنوات الماضية إنجازات كبيرة لعل من أهمها على الإطلاق اعتراف المجتمع بوجود هذه الشريحة التي كانت في الماضي مهمشة تماماً وأصبحت اليوم حاضرة في معظم برامج ومشاريع الهيئات التنفيذية في الدولة.تقول الدكتورة منى باشراحيل عضو مجلس الشورى رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة أن شريحة المعاقين أصبح لها اليوم جمعيات خاصة تتحدث عنهم وتطالب بحقوقهم خصوصاً وأن التشريعات الوطنية تنص على الاهتمام بكل أفراد هذه الشريحة ومنحهم الحقوق التي تمنح لكل أفراد المجتمع ..بل انها تؤكد على الالتزام المتزايد بهذه الشريحة وإشراكها في كافة النشاطات التنموية والتعليمية والترفيهية وغيرها من الأنشطة كأقرانهم من أبناء المجتمع الأسوياء ودمجهم في مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد البرامج التي تكفل تحسين المستوى المعيشي والثقافي والاجتماعي والتعليمي لهم بما فيها البرامج التي تكفل تأهيل ودمج الفتاة المعاقة وإخراجها من عزلتها التي فرضتها الإعاقة .
وتوضح باشراحيل أن المساعي المبذولة من الحكومة والجمعيات الخيرية المعنية بشئون المعاقين تركز على توفير معاهد ومراكز تدريب مزودة بالمعدات والكوادر الاختصاصية المؤهلة تأهيلاًً علمياً والتي من شأنها جعل كل فرد من أفراد هذه الشريحة عنصرا فاعلا في المجتمع قادر على أن يعتمد على نفسه ويعيش باستقلالية اقتصادية بدلاً من أن يكون عالة على الأسرة والمجتمع.
ورغم كل جهود الرعاية للمعاقين إلا أن باشراحيل تؤكد أن هذه الجهود ليست كافية وتشير إلى مشكلات تواجهها الجمعيات الناشطة في صفوف المعاقين ومن ذلك جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تواجه مشكلات كما غيرها من الجمعيات والمتمثلة في ضعف البنية الأساسية والإفتقار إلى المعدات والوسائل التعليمية التي أصبح متعامل بها في العالم , وعدم توفر مقر للجمعية , بالاضافة الى مشكلة المواصلات التي تعيق عمل الجمعية وايصال المنتسبين اليها من ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً من يسكنوا في مناطق بعيدة.
وتؤكد باشراحيل أن هناك حاجة ماسة للفتة من رجال الأعمال لتقديم الدعم للجمعيات العاملة في صفوف المعاقين للإرتقاء بدورها ومساعدتها في القيام بخدماتها الإنسانية على أكمل وجه.
وتؤكد أن العديد من الجمعيات تحتاج إلى دعم مالي كبير بالنظر إلى عدد المستفيدين من خدماتها تماما كما هي بحاجة إلى دعم لتأهيل الكوادر الاختصاصية في المراكز الخاصة بالمعاقين .