وزارة الإدارة المحلية توحد نماذج عمل السلطة المحلية

اليوم:  13 الشهر:  مارس السنة:  2006

استكملت وزارة الإدارة المحلية المرحلة الثانية من عمليةً توحيد نماذج أعمال الوحدات الإدارية التابعة للسلطة المحلية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية .
وترتكز النماذج الموحدة والبالغ عددها 206 نموذجا على تدوين كافة المعلومات المطلوبة من قبل الاجهزة المركزية وفقاً لأسس علمية مدروسة حول مختلف جوانب عمل السلطة المحلية خاصة المتعلقة بأداء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية على مستوى المحافظات والمديريات.
وتتمحور النماذج التى عممتها وزارة الادارة المحلية على مرحلتين تقرير اداء الوحدات الادارية والتنفيذية في السلطة المحلية وفقا لمحاضر الاجتماعات والقرارات المتخذة ..واستمارات تتعلق بالخطط التنموية والبرامج المقترحة في الشأن المحلي اضافة الى المخططات ونماذج اخرى تتعلق بالجوانب المالية المحلية المختلفة .
وأوضح الاخ عبد الوهاب القراضي وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية والرقابة المحلية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الادارة المختصة في الوزارة قامت باعداد تلك النماذج بناءً على قرارت وتوصيات المؤتمرات العامة لأعضاء المجالس المحلية التي أكدت أهمية توحيد المعلومات المتعلقة بالعمل المحلي حرصاً منهم على شفافية اداء العمل المحلي وتوثيقه بشكل مناسب لتوجهات الدولة نحو اللامركزية المالية والادارية .
مشيرا الى أن عملية تصميم وتنفيذ تلك النماذج جاءت بعد الأطلاع على مقترحات الوحدات الادارية في السلطة المحلية المعنية بشكل رئيسي بتطبيقها والالتزام بما فيها بالاضافة الى انه تم اخضاعها لفترات تجريبية متفاوته حتى تبين لمعديها كيفية اعدادها بشكل مناسب يسهل تدوين المعلومات المطلوبة.
واضاف القراضي ان الوزارة تهدف من تعميم تلك النماذج وتحديد المعلومات المطلوبة رفعها هو تجنيب وحدات السلطة المحلية الإرباك والتشتت عند رفع لتقاريرها الدورية والفصلية والتقارير الاخرى المتعلقة بأداء المحليات وفق لنماذج متفق عليها وتتضمن كافة المعلومات التي تحتاجها الاجهزة المركزية بما فيها الجهات الرقابية والمهتمه منوها الى ان النماذج الموحده ستعمل على تسهيل مهمة الادارة المختصة من خلال أرشفة وتوثيق اعمال السلطة المحلية .
وكشف وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية والرقابة المحلية بخاصة ان الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية تقوم حالياً بتصميم نظام معلوماتي آلي خاص بوحدات السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية موضحا أن التكلفة التقديرية للنظام المعلوماتي المقرر الأنتهاء من انجازة نهاية العام 2010م تبلغ عشرة ملايين و(606) الف و(800) دولار حيث سيكون من شأنه ادخال الوسائط الألكترونية كالرسائل القصيرة للموبايل الـ sms و صفحات الانترنت لتسهيل استقبال شكاوى المواطنين وكذا توفير قاعدة بيانات ونظم معلوماتية لجميع محافظات ومديريات الجمهورية لمساعدة متخذي القرارات في السلطة المركزية والمحلية في رسم الأهداف العامة وتطوير أساليب وآليات التخطيط ، وتسهيل انسياب البيانات بين الوحدات الادارية على المستوى الأفقي والسلطة المركزية على المستوى الرأسي اضافة الى تفعيل الاتصال الاداري واعطاء صورة واضحة لمستوى تنفيذ القرارت التي تلعب دورا هاما في ادارة برامج التنمية ومعالجة الاختلالات بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسب .
وسيسهم النظام المعلوماتي الآلي الخاص بوحدات السلطة المحلية في ضبط الاختلالات في الموارد المحلية والخطط والموازنات المحلية وتقييم الأداء والعمل على تنمية الموارد المحلية للوحدات الادارية كما انه يتكون من انظمة برامجية تتعلق بالمعلومات الجغرافية والديموغرافية .
من جانبه اكد الاخ عبدالله الحدائي مدير عام السجلات والتوثيق ان خمس فرق ميدانية مشكلة من (15) كادراً من القيادات الوسطي المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من تعميم النماذج البالغ عددها " 63" نموذجا موحدا استكملت مهمتها حالياً وأنها قامت بتدريب قيادات واعضاء السلطة المحلية على تطبيق تلك النماذج بعد استكمالها عملية توزيع الدليل الارشادي المبين لكيفية استخدام تلك النماذج وتطبيقها في العمل
المحلي .. مشيرا الي ان المرحلة الثالثة من توحيد النماذج ستكون مكرسة للمراجعة والتعديلات النهائية بناءً على الملاحظات التي قد يرفعها العاملين في وحدات السلطة المحلية الى الوزارة .
وتشتمل النماذج الموحده على " 24" تقريرا للسطات المجالس المحلية و(14) نموذج للمحافظات وسبعة نماذج مشتركة بين قيادة المحافظات والمديريات وثلاثة نماذج للمديريات .. بالاضافة الى سبعة نماذج اخرى تتعلق بمحاضر الاجتماعات منها اربعة للمحافظات و ثلاثة على مستوى المديرية كما وزعت الفرق الميدانية "16 " نموذجا متعلقا بأعمال المجالس المحلية منها(11) نموذجا على مستوى المحافظات وثلاثة نماذج مشتركة مع المديريات إلى جانب توزيع ستة نماذج تتعلق باستمارات العمل وثمانية نماذج خاصة بالمخاطبات ونموذجين اخرين حول خطط وبرامج عمل الوحدات الادارية في السلطة المحلية.