تم اليوم في القاهرة التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 50 مليون دولار بين اليمن والبنك الدولي لتمويل مشروع تعزيز الطاقة الكهربائية.
وسيخصص القرض لتعزيز خطوط النقل الكهربائي ومحطات التحويل، الى جانب تعزيز قدرات شبكات التوزيع في 18 محافظة من محافظات الجمهورية.
وقع الاتفاقية عن جانب اليمن الاخ عبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي, فيما وقعها عن البنك الدولي السيد سومن مخرجي المدير المفاوض للبنك لاقليم الشرق الاوسط.
واوضح الاخ وزير التخطيط والتعاون الدولي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان اجمالي تكلفة المشروع تصل الى 75 مليون دولار، منها 50 مليون من البنك الدولي, و15 مليون تمويل من البنك الاسلامي للتنمية, و10 ملايين تمويل حكومي.. مشيرا الى ان المشروع يتكون من تركيب غلاية جديدة بقدرة انتاجية 160طن في الساعة بخار, وربطها بالغلايات الحالية لتعزيزالقدرة الانتاجية للمحطة.
ونوه الى ان المشروع سيعمل على تقليل الاختناقات في منظومة نقل الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل المتصلة بها من خلال تحسين بعض شبكات التوزيع وتقليل الفاقد في مناطق المشروع المختلفة, وكذا رفع القدرة الانتاجية لمحطة توليد الحسوة بعدن, ونقل الطاقة الكهربائية من مشروع محطات مأرب الغازية الى صنعاء, وربطها مع بقية المنظومة الكهربائية, فضلا عن تقليل الفاقد .
حضر توقيع الاتفاقية الدكتورعبدالولي الشميري سفير اليمن بالقاهرة ومندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية, والمهندس احمد العيني وكيل وزارة الكهرباء.