وزارة التخطيط تدشن التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية.. الارحبي يؤكد تطور معدلات النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في اليمن

اليوم:  30 الشهر:  مارس السنة:  2006

دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع البرنامج الانماني للأمم المتحدة أمس التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية بعنوان " المعرفة الثقافة والتعليم والمعلوماتية " بالتزامن مع تدشين التقرير الاقتصادي الأول الذي يأتي أصداره تدشينا لسلسلة التقارير الاقتصادية السنوية المقرر أن تصدرها الحكومة تباعا لغرض التحفيز على الحوار بين صانعي القرار ومنفذيه لمواجهة تحديات التنمية .
وفي حفل التدشين الذي حضره مسؤولون وخبراء دوليون أكد الأخ عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إصدار الحكومة لتقارير التنمية البشرية يأتي من منطلق الحرص على المساهمة في الفعاليات المختلفة لتقارير التنمية البشرية الأقليمية والدولية مشيرا على أن التقرير الجديد يساهم في إثارة تساؤلات بشأن مواجهة التحديات التنموية.
وأكد الأرحبي التزام الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مواصلة إصدار التقارير الوطنية المتعلقة بالتنمية البشرية وأستعرض بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية منوها إلى التطور المضطرد الذي طرأ على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في البلاد .
وصدر التقرير الجديد الذي يعد الثالث صمن سلسلة تقارير التنمية البشرية التي تصدرها الحكومة منذ العام 1998 ،في ستة فصول مركزا على أوضاع المعرفة في اليمن بأبعادها الثلاثة الثقافة والتعليم والمعلوماتية إنسجاما مع تقريرالتنمية الإنسانية العربية لعام 2003 .
وتناول التقرير ابرز المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وبيانات النمو الاقتصادي ومرتكزات التنمية البشرية الجديدة شاملا قضايا الثقافة والسياسات الثقافية ومؤسساتها والتعليم العام، التعليم الفني والعالي والمعلوماتية والإعلام..وأكد على أهمية العمل من أجل إمتلاك مقومات المعرفة الحديثة وجعل المعرفة أداة أساسية في تحقيق التطور المنشود .
وركز التقرير في فصله الأول على قضية المعرفة كأساس للتنمية البشرية في اليمن وما تخلقه من فرص لتنمية قدرات الناس وتوسيع خياراتهم وتمكينهم من تحقيق رغباتهم في الحرية والعدالة والكرامة بالاضافة إلى قضايا النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في اليمن .
وأستعرض التطورات المتسارعة في تقنية الاتصال والمعلوماتية وأشكال الصراع على المعرفة في ظل العولمة وظاهرة الإرهاب الدولي ومبادرات الإصلاح في المنطقة العربية .
وتناول الفصل الثاني موضوع الثقافة وقضايا التنمية البشرية وإشكاليات الواقع الثقافي في اليمن وسبل المعالجة لتحقيق التنمية البشرية..فيما تناول الفصل الثالث السياسات الثقافية في اليمن، وواقع المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية، وحركة الإنتاج والتراث والموروث الثقافي والفني والأدبي والفكري.
وابرز التقرير مؤشرات التنمية البشرية والمعرفية في اليمن التي اكد انها ما تزال دون المستويات المطلوبة.
وفي تناوله لأبرز المؤشرات الإقتصادية ومؤشرات دليل التنمية البشرية أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق متوسط نمو قدره 3.31 بالمئة خلال الفترة من 2000-2003 ما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 481 دولار في عام 2000 إلى 553 دولار في عام 2003.
وأشار إلى أن القطاعات السلعية بما فيها النفط الخام حققت نموا متوسطا قدره 2.7 بالمئة خلال الفترة 01-2003، لتنخفض أهميتها النسبية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 50.6 بالمئة في عام 2000 إلى 48.5 بالمئة في عام 2003 مع تراجع الأهمية النسبية للصناعات الاستخراجية شاملة النفط من 15.5 بالمئة إلى 14 بالمئة .
وافاد أن القطاعات السلعية والخدمية شهدت نمواً بلغ في المتوسط 6.5 بالمئة مع ارتفاع أهميتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 29.7 بالمئة عام 2000 إلى 31.3 بالمئة في عام 2003.
واكد أن قيمة دليل التنمية البشرية في اليمن تحسنت ببطء بسبب تواضع النمو الاقتصادي حيث ارتفعت من 0.475 في عام 2000 إلى 0.486 في عام 2003 في ظل مؤشرات تؤكد تراجع دليل الدخل الذي انخفض من  0.365 إلى 0.353 وكذا تراجع دليل ااتحصيل العلمي الذي انخفض من 0.482 إلى 0.477 خلال الفترة نفسهامقابل تحسن في دليل العمر المتوقع عند الولاده والذي عزاه التقرير إلى توسع التغطية الجغرافية للخدمات الصحية من 50 بالمئة في عام 2000 إلى 58.2 بالمئة في عام 2003 وتحسن مجموعة المؤشرات المتعلقة بالوضع الغذائي للأم والطفل وانخفاض الإصابة بالأمراض المعدية.
واكد أن دليل تنمية النوع الإجتماعي شهد تحسنا طفيفا حيث ارتفع من 0.428 إلى 0.431 خلال الفترة نفسها مايعكس استمرار التفاوت بين الجنسين وخاصة في التحصيل العلمي.
ولفت التقرير إلى أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الإنفاق العام نحو المجالات التي يبرز فيها قصور التنمية البشرية أدى إلى تحسن دليل الفقر البشري من 47 في عام 2000 إلى 44 في عام 2003، نتيجة زيادة نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية ومياه مأمونة من 50 بالمئة و36 بالمئة على التوالي في عام 2000 إلى 58 بالمئة و48 بالمئة في عام 2003، مع انخفاض معدل الأمية بشكل ملحوظ من 54.8 بالمئة إلى 52.6 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص الجوانب المعلوماتية والتقنية أشار التقرير إلى ازدياد مستخدمي الحاسوب الآلي في البلاد حيث بلغ أجمالي أجهزة الحاسوب الشخصية " 210" ألف منها أربعين ألف جهاز مكرسة للاستخدام المنزلي ، وبلغ عدد خطوط الهاتف النقال "GSM" " حتى العام 2003م 685الف خط .
وكان التقرير الإقتصادي الأول الذي دشن اليوم قد ركز على تحليل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمعوقات والتحديات التنموية في البلاد مستخلصا مسارات النمو وتوجهات السياسية الاقتصادية الهادفة إلى رسم وتعزز وبناء رؤية اقتصادية سليمة.
وركز التقرير الاقتصادي الاول على جملة من الموضوعات والقضايا الاقتصادية اهمها تقييم اداء السياسيات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية إلى تحليل اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقييم أثر الإصلاحات الإدارية وتعزيز دور القطاع الخاص .
وتضمن التقرير مرجعات لسياسية التجارة الدوليو والاندماج في الاقتصاد العالمي فضلا تناوله للآفاق المستقبلية للأقتصاد الوطني ومصفوفة اصلاح السياسات الاقتصادية والتعديلات المطلوبة في المرحلة القادمة .
وقد اكد الأخ عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التدشين أن اهمية التقرير الاقتصادي تأتي من كونه يمثل اجندة عمل اقتصادي وبرنامج تنموي طموح لليمن خاصة وانه قد حدد ابرز عناصر تعزيز النمو الاقتصادي والآليات المطلوبة للرفع بالقطاعات الاقتصادية والتعاطي مع المتغيرات الدولية .
وكان الدكتور يحي بن يحي المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس فريق اعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث أكد في فعالية التدشين أن التقرير كان خلاصة لجهود اكاديمية حرصت على تقديم حصيلة دقيقة لمؤشرات النمو الأقتصادي والتنمية البشرية في البلاد .
و أكد الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية ان البيانات والمؤشرات التى تضمنها التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية تمثل ركيزة اساسية يعتمد عليها في راسم السياسات الاقتصادية وقراءة مؤشرات المستقبل منوها الى أن التقرير الذي صدر في توقيت مواكب لصدور التقرير الاقتصادي السنوي يمثل خلاصة جهود مضنية لفريق عمل مثله باحثين واكاديميين واختصاصيين .
ومن جانبها اشادت السيدة فلافيا بانسيري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة و الأنمائي في صنعاء بحرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الأنتظام في اصدار تقارير التنمية البشرية مشيرة الى اهمية ان يتم الأتستفادة من الرؤي التقييمية البتى تعكسها مؤشرات التنمية البشرية في مختلف المجالات في تحسين الاداء النوعي للمؤسسات الحكومية .
وقالت إن تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث يكتسب أهميته من المكانة التي تحظى بها الثقافة اليمنية التي تعد ضرورة ملحة لا يمكن إغفالها بالنسبة للهوية الوطنية.
ودعت بانسيري إلى ضرورة الاعتراف والتأكيد على الطبيعة الراسخة للثقافة اليمنية وقيمها الإيجابية ووضعها في سياق حديث من المشاركة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على أعتبار أن "التنمية بدون ثقافة كأنها جسد بلا روح".