 اليوم: |
10 |
| الشهر: |
أبريل |
| السنة: |
2006 |
|
صنعاء - سبأنت: صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي المتمثل بالتقاليد و أشكال التعبير الشفهي بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي وفنون وتقاليد أداء العروض وكذا الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.
كما استكمل المجلس مناقشته لتقرير لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتي أكدت على أهمية حصر وتحديد وتوثيق التراث الثقافي غير المادي السائد في مجتمعنا وصونه وتنميته وإحيائه والعمل على رسم سياسة عامة تستهدف تحقيق تلك المهام وإبراز الدور الذي لعبه التراث الثقافي في حياة المجتمع ولتحقيق تلك الأهداف أوصى المجلس الحكومة كذلك انشاء آلية متخصصة وفعالة لتنفيذ ذلك وتوفير كافة مقومات ووسائل العمل لتحقيق هذه المهمة .
من ناحية ثانية قدم أحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية إيضاحات للمجلس بشأن مشروع قانون الدين العام وأدارته ومشروع قانون مكافحة الفساد وذلك بعد أن أقر المجلس إدراجها في جدول أعماله ، مبيناً أن الحكومة قامت باعداد مشروع قانون الدين العام وإدارته بالتقيد بأحكام الدستور والقانون المالي تطبيقاً لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وتحديد القواعد الاساسية للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي وتحديد الضوابط والأحكام المتعلقة بالدين العام وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الدين العام .
حيث يتكون مشروع القانون من (40) مادة موزعة على أربعة أبواب تضمنت التسمية والتعاريف والأغراض والدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وأحكام عامة وختامية.
فيما تطرق إلى مشروع قانون مكافحة الفساد والذي جاء تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب خلال الفترة الماضية وملبياً لتوجهات القيادة السياسية في مكافحة ظاهرة الفساد والعمل على استئصالها.
مشيراً الى أن مشروع القانون هدف إلى درء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد العائدات المتآتيه من الأفعال المجرمة كما يهدف إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية لمنع الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الإقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد الدولة والتصريف الأمثل لها وتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة واشراك منظمات المجتمع المدني في منع ومكافحة الفساد.
وقد أحتوى مشروع القانون على (47) مادة موزعة على خمسة أبواب تطرقت إلى التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتدابير مكافحته ومشاركة المجتمع والتعاون الدولي في هذا المجال وجرائم الفساد والعقوبات وكذا اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية .
وعلى ذات الصعيد وافق المجلس على طلب الدكتور غازي الأغبري وزير العدل تأجيل النظر في مشروع قانون بتعديل المادتين (487، 488) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م .
وفي إطار تفعيل وممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته الرقابية استمع في جلسة اليوم الى توضيحات من المسئولين المختصين بوزارتي الصحة العامة والسكان والزراعة والري فيما يخص الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلهما للوقاية من مرض انفلونزا الطيور وبهذا الصدد أوضح الأخوان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان وعبدالملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري للمجلس أن بلادنا خالية من هذا المرض.. ورغم ذلك تم إتخاذ جملة من الإجراءات الإحترازية منها تشكيل غرفة للعمليات ولجان مساعدة وغرف عمليات فرعية وفرق ترصد بالمحافظات وجرى تنفيذ مسح ميداني لمزارع أمهات الدواجن واجراء الفحوصات المخبرية اضافة الى أعمال ترصد ميداني والقيام بزيارات في القرى والأسواق والمسالخ والسواحل والجزر اليمنية تم خلالها جمع عينات للفحص المخبري.
كما أوضحا انه تم القيام بحصر جميع مزارع الدواجن في الجمهورية فيما منع استيراد الطيور الحية والمجمدة من الدول التي أعلنت وجود مرض انفلونزا الطيور فيها .. مشيرين إلى أن جهود الحكومة متواصلة كإجراءات احترازية.
وبهذا الاتجاه عبر المجلس عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل القيام بالإجراءات الاحترازية مؤكداً على أهمية رفع درجة الجاهزية لمواجهة أي طارىء في هذا المجال، داعياً إلى موافاته بتقارير عن مستجدات الوضع في هذا النطاق وكلف لجنة الصحة العامة والسكان المنبثقة عنه بمتابعة ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتوررشاد الرصاص وزير مجلسي النواب والشورى وهشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة لقطاع الحقوق الفكرية والمصنفات وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .
| 
خارطة الموقع 
عن اليمن..
