صنعاء سبأنت: أوصى مجلس النواب في سياق تقرير لجنة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة الذي ناقشه اليوم بشأن نتائج دراستها ومراجعتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة وموافاة المجلس بمن تم إحالتهم خلال أسبوعين من تاريخه.
واستعرض النواب اليوم التقرير الخاص بنتائج فحص تقارير الرقابة والمحاسبة للفصول الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2003م حول المخالفات المالية والادارية لدى فحصه ومراجعته للحسابات في ديوان عام وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات والهيئة العامة للمحافظة على المدن التأريخية والمؤسسة العامة للمسرح والسينما والهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع ومكتب الثقافة بمحافظة
إب وفي مجلس الترويج السياحي وفروع الهيئة العامة للسياحة بمحافظة إب والمجمع السياحي بوادي حضرموت وكذلك في ديوان عام وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وحسابات قطاع التلفزيون القناة الثانية وقطاع الإذاعة البرنامج الثاني ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر ، ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ونتائج مراجعة حسابات مركز التوثيق الإعلامي .
وتطرق تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالمجلس إلى الردود الإيضاحية من قبل الجهات المعنية على ما جاء في ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، فيما استخلصت اللجنة في تقريرها جملة من الاستنتاجات كتقييم لنتائج دراستها لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وردود الوزارات المعنية.
وأكد النواب في الجلسة التي حضرها حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام ونبيل حسن الفقيه وزير السياحة وهشام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة, على ضرورة رفع درجة الوعي بالقوانين والأنظمة المالية والإدارية والحفاظ على المال العام وتوظيفه لخدمة المصلحة العامة والعمل بآراء وملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أولاً بأول ، فيما أكد الجانب الحكومي على أهمية التكامل في النشاط الرقابي والمسئولية المشتركة تجاه مكافحة الفساد أينما وجد .
واستمع مجلس النواب إلى سؤال موجه من أحد أعضائه إلى الوزير المختص يتعلق بطلب الإيضاح بشأن الإجراءات المتخذة تجاه مكافحة سرقة وتهريب الآثار والمخطوطات والاتجار بها ومتابعة ضبط من يقومون بتلك الأعمال وتقديمهم إلى القضاء، وكذا توضيح الخطوات المتبعة للحفاظ على المعالم التاريخية بناء على توصيات مجلس النواب بهذا الخصوص .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء لمناقشة تقرير بشأن إتفاقية القرض الخاص للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الريفية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية وتقرير آخر بشأن إتفاقية مشروع إدارة موارد المجتمع لمحافظة الضالع المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/ وتقرير بشأن نتائج النزول الميداني لتفقد جامعات عدن وتعز وإب وحضرموت .
فيما يستمع المجلس من الوزير المختص إلى إيضاحات حول تقديم مشاريع قوانين التجارة الخارجية والداخلية وتنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية وحماية المستهلك .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
