اعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بتحويلها الى شركة مساهمة..مجلس الوزراء يقر عدداُمن المشاريع

اليوم:  13 الشهر:  أبريل السنة:  2006

صنعاء ـ سبأ نت:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على دليل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى كافة الجهات الحكومية والمعد من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.
ويتضمن الدليل الذي يأتي في اطار العملية الشاملة للاصلاح الاداري، كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية بمختلف انواعها مع بيانات كاملة عن كل خدمة ومكان تقديمها والشروط القانونية للحصول عليها وكذا اجراءات تقديمها والوثائق والرسوم المطلوبة والزمن اللازم لانجازها ، حيث سيساهم هذا الدليل في توفير الجهد والوقت والتكلفة وتحقيق الشفافية والوضوح التام ازاء الاجراءات امام جميع المواطنين والمستثمرين ومنع اي شكل من اشكال الفساد أو التحايل على القانون والنظام ودرء أي استغلال قد يتعرض له المواطن أو المستثمر من قبل أي موظف جراء الجهل بالاجراءات المطلوبة لانجاز معاملته .
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باصدار هذا الدليل وتعميمه عبر جميع القنوات الاتصالية بما في ذلك الاذاعة والتلفزيون والصحافة والانترنت والاعلام المتخصص بنشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع بما يحقق الوعي الكامل تجاه تلك الاجراءات ، وبحيث تقوم مختلف الوزارات والجهات التي لم تشملها أدلة الخدمات -ان وجدت - بتقديم استمارة بيانات متكاملة حول الخدمات التي تقدمها وبقيمة مالية واضحة ومطلقة وذلك بما ينسجم والهدف العام المتمثل باصلاح هذا الجانب وتبسيط اجراءات تقديم الخدمات.

وبالنظر الى الخدمات المقدمة الى المغتربين واهمية التنظيم المؤسسي لهذه العملية فقد وجه المجلس الاخوة وزراء كل من الخارجية والمغتربين والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بتحديد الاجراءات القانونية والهيكلية لانشاء الهيئة العامة للمغتربين كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ترتكز على زيادة المشاركة الشعبية للمغتربين فيها كونها ترعاهم وتهتم بقضاياهم المختلفة على مستوى الداخل والخارج.
وأقر المجلس في اجتماعه اليوم الادلة الارشادية الخاصة بالمناقصات والمشتروات التي اعدت من قبل احدى الشركات الدولية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة، وبحيث تستوعب هذه الادلة في اطاراتهاالقانونية واللائحية في نظام المناقصات والمزايدات الجديد وذلك من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء في فترة اقصاها منتصف شهر مايو المقبل.. وتهدف هذه الادلة التي تأتي ضمن مصفوفة الاصلاحات المقرة من قبل مجلس الوزراء الى تبسيط وتسهيل الاجراءات التي ينبغي اتباعها في المناقصات من قبل كافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي وذلك من خلال اجراءات موحدة لكافة تلك الجهات وتضمن وجود الشفافية والمساءلة في كل العمليات الاجرائية بما في ذلك اجراءات التحليل والتقييم الواضحة والشفافة للعروض وفق أسس ومعايير محددة.
ووافق المجلس على مشروع القرار الخاص باعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بتحويلها الى شركة مساهمة برأسمال قدره فقط اثنان وعشرون مليوناً واربعمائة وثمانية واربعون الفاً واربعمائة وستة وستون دولار.
وأقر المجلس تخصيص نسبة 55 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة للمستثمر الفردي أو التعاوني او الاكتساب العام و45 في المائة مساهمة حكومية متمثلة في وزارة الزراعة والري.

وشكل المجلس مجلس ادارة مؤقت برئاسة المدير العام التنفيذي للمؤسسة لاستكمال الاجراءات القانونية والفنية والمالية والادارية وتحت اشراف وزير الزراعة والري لإنزال الاعلان الخاص بالاكتتاب في الشركة الجديدة وفقاً لقرار المجلس بهذا الشأن.
وفي هذا الاتجاه وافق المجلس على المذكرة المقدمة من قبل وزارتي المالية والزراعة والري بشأن معالجة الحافظة الائتمانية السابقة لبنك التسليف التعاوني والزراعي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس بشأن اعادة هيكلة البنك ورفع رأس ماله الى ستة مليارات ريال.
وقد اقر المجلس بهذا الخصوص قيام وزارة المالية بشراء الحافظة الائتمانية السابقة للبنك والظاهرة في يزانيته وقوائم البنك والبالغ رصيدها في 31-12-2005م مبلغ خمسة مليارات وستة وثمانين مليوناً ومائة واثنين وثلاثين الف ريال وذلك مقابل سندات حكومية تصدر للبنك بفائدة يتم الاتفاق عليها وآجالها لاحقاً، وبحيث يقوم بنك التسليف بإدارة هذه القروض ومتابعة تحصيلها وقيدها لصالح المديونية نيابة عن وزارة المالية.
ووجه المجلس وزيري المالية والزراعة والري الى جانب رئيس البنك بسرعة اجراء التعديل اللازم على القانون الحالي للبنك لتحويله الى بنك للتنمية الريفية وفقاً لقرار المجلس السابق بهذا الشأن.

واقر المجلس في اجتماعه اليوم الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للاسماك السطحية والقاعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهوريةاليمنية ، حيث تنظم هذه الاتفاقية الجوانب المتعلقة بحق الاصطياد وعائدات الدولة وطريقة دفعها والضمانات البنكية اللازم اخذها على المستثمرين والشحن والتفريغ والرقابة والتفتيش البحري وحماية البيئة البحرية بما في ذلك التأكيد على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الاسماك الى جانب تعويض الصيادين المحليين عن أية اضرار قد تحلق بقواربهم جراء نشاط المستثمر وغيرها من الاجراءات القانونية والانضباطية المتعلقة بهذه العملية ..
وأطلع المجلس على التقرير الاولي المقدم من وزارة المالية بشأن انشاء السوق المالية اليمنية والذي تضمن المتطلبات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لهذا السوق.
موضحاً اهمية سوق الاوراق المالية في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات والاستفادة من المدخرات في الاغراض التنموية والانتاجية .. وانطلاقاً من أهمية الاعداد الجيد لانشاء هذا السوق فقد وجه المجلس وزيرالمالية باعداد الاطار المرجعي للشركة الاستشارية التي ستتولي تهيئة النواقص في متطلبات اقامة السوق المالية والاعلان عن مناقصة دولية في ضوء هذا الاطار لاختيار الشركة ، مع التأكيد على مراجعة كافة المنظومة والتشريعات المتعلقة بقيام السوق المالي وادارته والتي ينبغي ان تكون مستقلة.