مجلس النواب يناقش قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

اليوم:  13 الشهر:  أبريل السنة:  2006

صنعاء – سبانت :
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين احكام الشريعة الاسلامية والخدمات حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر البديل لمشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر المقدم من الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب تضمنت التسمية والتعاريف والأحكام العامة وعقد الإيجار والأجره ومدة الإيجار وإلتزامات المؤجر والمستأجر والتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وإيجار الأماكن المفروشة وإنتقال ملكية العين المؤجرة وإنتهاء عقد الإيجار والعقوبات والأحكام الختامية ، هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع القانون في جلسته القادمة.

كما ناقش المجلس برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول نتائج زيارتها الميدانية لبعض مكاتب التربية والتعليم في بعض المحافظات بحضور الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم الذي ألتزم بتوصيات المجلس والتي أكدت على جملة من القضايا المتعلقة بتطوير آلية العمل الإداري والمالي وكذا تطوير المنهج الدراسي واستقراره وتوفير الكتب المدرسية والتجهيزات المدرسية .

من جهة ثانية أقر المجلس إدراج ثلاثة تقارير للجنة المياه والبيئة في جدول أعماله لهذه الفترة الأول حول إتفاقية (رامسار) بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية والثانية بشأن إتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ،
وآخر حول إنضمام بلادنا ومصادقتها على بروتوكول بازل بشأن المسئولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وكان المجلس قد أستهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.

على صعيد آخر التقى يحيى علي الراعي نائب رئيس مجلس النواب رئيس وفد بلادنا المشارك في اعمال الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد حالياً في العاصمة التركية انقرة الأخوة نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية والدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب بالجمهورية العربية السورية وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر .
جرى خلال تلك اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والمجالس البرلمانية في بلدان كل منهم.