صنعاء – سبأنت:
أعتبر عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليمن ,المعطاء بتاريخه الثري, وشعبه الاصيل, وجذوره الحضارية, يشكل جزءاً أساسيا من نسيج منطقة شبه الجزيرة وبكل مقوماتها, كونه الأقرب من الناحية الاجتماعية والعادات والتقاليد والمصير المشترك, كما انه يعد جانبا هاما من المصادر الثقافية والفنية, التي تمتد منابعها وجذورها الأصيلة إلى هذا البلد وحضارته العريقة".
وقال العطية في الخطاب الذي ألقاها أمس أمام أعضاء مجلس الشورى في مفتتح جلسات مجلس الشورى المكرسة لمناقشة موضوع علاقة اليمن مع مجلس التعاون لدول الخليجي العربية - قال " اظنني اعبر عن حقيقة معروفة وهي أن عروبتنا متجذرة في هذه الأرض الطيبة, والعلاقات بيننا تكتسب زخمها الحيوي ومعطياتها الجيوبلوتيكية من روابط التاريخ والتواصل الجغرافي والبشري ووحدة العقيدة واللغة والثقافة والمصلحة المشتركة.
وأضاف :" ولا أبالغ اذا قلت أن اليمن من منظور مجلس التعاون يمثل مقوما استراتيجيا للاستقرار والأمن لمنطقة الخليج العربي, ومن هنا يأتي اهتمامنا بالسعي معا لإقامة روابط خاصة وعلاقات وثيقة بين اليمن ومجلس التعاون".
وأكد ان تطوير العلاقات بين الجانبين لا تنبثق من العوامل السابقة فحسب, رغم أهميتها, وإنما ترتبط أيضا باعتبارات سياسية إقليمية ودولية أوسع نطاقاً,خاصة في ظل الظروف والضغوط التي تتعرض لها منطقتنا العربية, وهو ما يدعونا الى توحيد الصفوف وتنسيق الجهود وتوسيع نطاق التعاون ,كون قدرنا ومصيرنا واحد ومشترك.
وفيمايلي نص الخطاب :
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الموقر الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى الموقرين ..
يطيب لي في البداية أن أعرب عن عميق تقديري وامتناني لهذه الدعوة الكريمة لإتاحة الفرصة للتحدث أمامكم في هذه المناسبة المباركة واسمحوا لي أن أحيي دولة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى و(الأساتذة والأستاذات) أعضاء المجلس الشورى الموقرين على الدور البناء الذي يقومون به من دعم مسيرة التطور السياسي والاجتماعي والتشريعي والذي يعد إضافة متميزة في تطوير البناء الداخلي ودعم مسيرة العمل الديمقراطي في اليمن الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة .
إن اليمن الشقيق هذا البلد المعطاء بتاريخه الثري ، وشعبه الأصيل ، وجذوره الحضارية تشكل جزءاً أساسياً من نسيج منطقة شبه الجزيرة العربية وبكل مقوماتها فهو الأقرب من الناحية الاجتماعية والعادات والتقاليد والمصير المشترك ، كما أنه يعد جانباً هاماً من مصادرنا الثقافية والفنية تمتد منابعها وجذورها الأصيلة إلى اليمن الشقيق وحضارته العريقة .
وأظنني أيها (الأساتذة والأستاذات) أعبر عن حقيقة معروفة وهي أن عروبتنا متجذرة في هذه الأرض الطيبة والعلاقة بيننا تكتسب زخمها الحيوي ومعطياتها الجيوبلوتيكية من روابط التاريخ والتواصل الجغرافي والبشري ووحدة العقيدة واللغة والثقافة والمصلحة المشتركة .
كما لا أبالغ في القول إذا قلت أن اليمن من منظور مجلس التعاون يمثل مقوماً استراتيجياً حيوياً للاستقرار والأمن لمنطقة الخليج العربي ، ومن هنا يأتي اهتمامنا بالسعي معاً لإقامة روابط خاصة وعلاقات وثيقة بين اليمن ومجلس التعاون .
دولة رئيس مجلس الشورى .. الأخوة والأخوات
إن تطوير العلاقات بين الجانبين ، لا تنبثق من العوامل السابقة فحسب ، على أهميتها بل ترتبط أيضاً باعتبارات سياسية إقليمية ودولية أوسع نطاقاً ، فكلنا يعلم الظروف والضغوط التي تتعرض لها منطقتنا العربية ، ومحاولات بعض القوى الإقليمية والدولية لفرض هيمنتها على هذه المنطقة الحيوية التي شهدت وتشهد حالياً أزمات لعل في مقدمتها معانات الشعب الفلسطيني المناضل وما يتعرض له من عدوان متواصل ، كما تتعرض حكومته التي انتخبت بطريقة ديمقراطية ونزيهة ، لضغوط إسرائيلية ودولية في محاولة لانتزاع المزيد من الحقوق الفلسطينية المشروعة فضلاً عن معاناة منطقتنا من امتداد ظاهرة الإرهاب العالمية ، وحالة الاحتقان السياسي الناجمة عن المشاكل الإقليمية المزمنة وازدواجية المعايير وكذلك عن تداعيات الوضع الراهن في المشهد العراقي وما يعانيه الشعب العراقي الشقيق من مآس وآلام يومية ..كل هذه المشاكل والاعتبارات وغيرها تدعونا جميعا لتوحيد صفوفنا وتناسي خلافاتنا العابرة وتنسيق جهودنا وتوسيع نطاق تعاوننا فقدرنا ومصيرنا واحد ومشترك .
دولة رئيس مجلس الشورى .. الإخوة والأخوات
اسمحوا لي هنا بالتوقف قليلا أمام التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية .
إن عدم إيجاد الحلول للازمات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية , وتحقيق الاستقرار في العراق , ناهيكم عن جعل منطقة الشرق الأوسط ـ بما فيها منطقة الخليج ـ خالية من أسلحة الدمار الشامل , والتصدي لظاهرة الإرهاب التي تشكل عائقا على مساري التطور والتنمية , وتدفع إلى التطرف والعنف .
وفي تصورنا فان الوطن العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يبدو أنها معرضة إلى حصول تغيرات جوهرية ليس بالضرورة ايجابية ما لم يتم التصدي للمشاكل والأزمات التي استعرضتها وتوفير الحلول اللازمة لها ويتأتى سبب ذلك في الارتباط الجوهري بين طبيعة المشاكل التي أشرت إليها , ولذا لابد من الالتفات للازمات الراهنة في الوطن العربي .
إنني على يقين بان الحلول المثلى هي في التأكيد على إن الحلول الناجعة تدعو إلى تعاون إقليمي ودولي وثيق بغية حل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية , وأي شيء خلاف ذلك يعني المزيد من التشرذم والانقسام وعلينا النظر بايجابية لما يلي :
- التطبيق الفعال لسياسة الإصلاح والديمقراطية على الصعيد الداخلي بحيث لا تكون عملية تجميلية وإنما عملية ذات مضمون حقيقي .
- توفير سبل التنمية الشاملة في مختلف المجالات بدء بسياسات تطوير التعليم والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة , ومكافحة البطالة والفقر والجهل والمرض والتخلف وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي تخص الأسرة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة , وكذلك توفير سبل المعارف الحديثة والمتطورة في المجتمع العربي , وتفعيل احترام حقوق الإنسان العربي وتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحديث والبناء الديمقراطي بما في ذلك المشاركة الشعبية.
- الوعي الكامل للترابط الواضح في عملية بناء الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية من جهة , والجوانب الاقتصادية والثقافية والإنسانية من جهة أخرى .. كما لابد ان نلاحظ في هذا الإطار انه كلما ابتعدنا عن فكرة القرض من الخارج بالاكراه كلما تقاربت الرؤى واتسمت برامج العمل بالواقعية باعتبار ذلك منهجا اسياسيا في تحقيق الديمقراطية وترسيخها بصورة مستديمة في حياتنا الاجتماعية وحياة اجيالنا الصاعدة.
ـ الالتزام الفعال بالشرعية الدولية لحل الجوانب السياسية للأزمات الراهنة في الوطن العربي وفي مقدمتها الأزمات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والوضع في العراق، وعلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أمن واستقرار واقتصاد المنطقة العربية، وحماية البيئة فيها.
ويبدو لي أن المحصلة النهائية لهذه المقاربة تصب في مصلحة جميع الدول في الوطن العربي، وخارجه نظراً للترابط القائم في العلاقات والمصالح الدولية.
دولة رئيس مجلس الشورى.. الأخوة والأخوات ..
أجد لزاماً علي، بهذه المناسبة، الإشارة إلى بعض ما حققه مجلس التعاون خلال العقد الأخير بصفة خاصة، من تغيرات سياسية ودستورية وقانونية،والبدء في بناء مختلف المؤسسات، الأمر الذي يؤكد على أن مسيرة التطوير المؤسساتي في بلدان مجلس التعاون قد بدأت، وهناك حراك اجتماعي وسياسي نشط قد بدأ يشق طريقه.. كما أن دول المجلس قد قامت بمراجعات رصينة، سياسية واجتماعية وثقافية لمختلف أوضاعها.
كما حقق مجلس التعاون إنجازات تقارب حقيقي بين دوله، في مقدمتها، تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية، وتوسيع نطاقها، والسعي لدمج السياسات وتنسيقها في مجالات عديدة، والقيام بمشاريع تكاملية قد تبدو للبعض إنجازات متواضعة، لكنها موعودة بالاستمرار والتوسع والعمق، خاصة أن دول المجلس تسعى لجعل الأهداف تتناغم مع قيم التطوير والتحديث.
واسمحوا لي هنا بالتوقف أمام مقولة تتردد بين الحين والاخر مفادها أن " إتباع مبدأ خطوة عملية واحدة تلقى التوافق العام خير من عشرات القرارات التي يكثر تفصيلها وتقل نتائجها".
إن الأثر الحقيقي للتكامل ينشأ عن توحيد الظروف العامة في دول المجلس،وتأثيره على عمليات إعادة الإنتاج والبناء الاجتماعي في كافة المجالات، بما في ذلك تطور المجتمع نفسه وتجدده، عبر نشاطات متطورة في مجالات، الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها.
وفي المجال الاقتصادي، حينما يتم الاتجاه لتوحيد وربط السياسات التشريعية الخاصة بحركة السلع، والعمل، ورأس المال، والتكنلوجيا عبر الحدود ، فإننا نتجه لتبني التشريع الأفضل.. كما أن توحيد المواصفات الفنية للمنتجات، وصنع القرارات الجماعية الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية المتخصصة ضرورة لإشباع حاجات اجتماعية ووظيفية، ومتطلبات تحديثية مختلفة. .كما تم تبني مدخل جماعي لتحديث المؤسسات التعليمية وتطوير برامجها ونظامها ومناهجها.
وبمقدور هذه المنطقة أن تعمق من مجالات تكاملها بالاعتماد على سندها المتمثل في انتمائها القومي، ومن خلال التعاون السليم في إطار مجلس التعاون، يمكن لهذا العمل الإقليمي الخليجي المتماسك، وما يحققه من إنجازات أن يؤثر إيجابياً على مسار العمل المشترك على مستوى المنطقة العربية ككل.
خلاصة القول ان المؤسسات بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ، لها حياة وأهداف مستقلة عن حياة وأهداف العاملين فيها ، ومهمة القائمين عليها تنحصر في تطويرها وجعلها أكثر فاعلية في تحقيق الهدف من نشأتها وحمايتها .
ولا يمكن تلافي ذلك إلا في إطار توافق عربي يوفر البيئة الصالحة لقيم المؤسسات الحديثة وازدهارها ، ويغرس في نفوس القائمين عليها أهمية أداء الرسالة المنوطة بهم ومدى الخطر الذي يهدد الدولة والمجتمع إذا ضعفت تلك المؤسسات او تراجعت عن أهدافها ، ولقد أصبح من المتفق عليه الآن أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، غير ميسور بغير نظام سياسي يقوم على المحاسبة والشفافية والمشاركة الشعبية الفعالة ، وسيادة القانون والتوازن بين المؤسسات الدستورية.
وأود بهذه المناسبة العزيزة أن أشيد بما حققته الجمهورية اليمنية الشقيقة من تطور وتقدم واستقرار على كافة المستويات فاليمن الشقيق ومنذ فترة طويلة شرعت وفي عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في عملية إصلاح سياسي واجتماعي وتعليمي واقتصادي واسع النطاق ، فالنظام اليمني السياسي يقوم على فصل السلطات وعلى الانتخابات الرئاسية المباشرة ووجود مجلسين تشريعيين ، كما قطع اليمن الشقيق شوطا كبيرا في تفعيل المشاركة السياسية بجانب نظام التعددية السياسية ومشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاجتماعية ، إضافة إلى أن ما تحقق في مجال حقوق الإنسان والضمانات الدستورية والقانونية لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني تدعونا للإشارة وللتقدير والإعجاب .
أما في المجال الاقتصادي فان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وأخاهم فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح قد أرسوا أسسه منذ قمة مسقط في ديسمبر2001م واتفاقية أكتوبر 2002م التي وقعت في صنعاء وتوجد في الوقت الحاضر عدة مسارات متوازية للتعاون مع الجمهورية اليمنية يكمل بعضها بعضا .
المسار الأول .. هو الإعداد لمؤتمر المانحين وفق الآلية التي اتفق عليها وزراء الخارجية في اجتماعهم المشترك في 1 مارس 2006م ، حيث شكلت لجنة فنية من الجانبين لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن والإعداد لمؤتمر المانحين ، وقد اجتمعت اللجنة في مقر الأمانة العامة في الرياض الأسبوع الماضي ، وخلال زيارتي الحالية لصنعاء سنتابع ما تم بهذا الشأن ، ونأمل أن تستكمل الترتيبات للمؤتمر خلال فترة قصيرة وان يعقد المؤتمر قبل نهاية العام .
أما المسار الثاني .. فيشمل الإعداد لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية ، وقد جاء معي فريق من المسئولين من المنظمات الخليجية والأمانة العامة لاستكمال الترتيبات اللازمة لعقده في الربع الأول من العام القادم.
ويشمل المسار الثالث من التعاون ما وجه به قادة دول المجلس صناديق التنمية في دول المجلس بتمويل مشاريع البنية التحتية في اليمن ، وتقوم الأمانة العامة بالترتيب لعقد اجتماع بين مسئولي صناديق الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالمجلس والمسئولين في الجمهورية اليمنية للاتفاق على تمويل مشاريع محددة في اليمن .
وأخيراً فإن اتفاقية عام 2002م قد وضعت آلية أخرى للتعاون بين الجانبين تقوم من خلالها مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين باقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة .
وكما تعلمون فقد انضمت اليمن فعلاً إلى المنظمات المتخصصة في العمل والتربية والتعليم والصحة والشباب.. ويجري حالياً استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمات اخرى مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول المجلس..وقد اتفق وزراء الخارجية على أن تستمر مجموعة العمل المشتركة في أعمالها حسب تكليفها السابق في اتفاق عام 2002م للبحث في أوجه أخرى لتفعيل مجالات التعاون بين الجانبين .
دولة رئيس مجلس الشورى .. الإخوة والأخوات
لا يفوتني أن أذكر أن مما أثلج صدورنا ما عرضه الأساتذة في الحكومة اليمنية حول منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها الحكومة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. وأخص هنا أجندة الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء واستقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية , بالإضافة إلى الإصلاحات التي تدعم حرية الصحافة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ولا أشك بأن تعزيز هذه المسيرة الخيرة من الإصلاحات سوف يكون له مردود كبير في رفع مستوى التنمية في اليمن من جهة, وفي زيادة ثقة المستثمرين , في متانة الاقتصاد اليمني ,فلا يخفى عليكم أن هذه الإصلاحات تهم المستثمرين والمانحين على حد سواء , كما يهمهم معرفة مؤشرات التنمية البشرية في اليمن , سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة وكذلك تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية .
دولة رئيس مجلس الشورى.. الإخوة والأخوات
في حياة الشعوب , كما في تاريخ الأمم محطات هامة وتاريخية يقف المرء أمامها بكل إجلال وتقدير ومحبة , واليمن ليست مجرد محطة عابرة في تاريخ هذه المنطقة بل هي مرتكز من مرتكزاتها وعامل حيوي من عوامل أصالتها ومجدها.. ولا غرو أن يقال "لابد من صنعاء ولوطال السفر" وهذه المقولة التاريخية قريبة من قلبي وقلب كل محب لأرض بلقيس أرض المحبة والمجد , ولهذا البلد العريق الشامخ بحضارته و القوي بعروبته , ونضال شعبه عبر الأزمنة والعصور .
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لكم مني التحية والتقدير والامتنان ولليمن وشعبها الشقيق دوام الرقي والتقدم والنماء.
دولة رئيس مجلس الشورى , الإخوة والأخوات
لا يسعني في الختام إلا أن اكرر الشكر والتقدير والاعتزاز بكم جميعاً وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
