ناقش عدد من القضايا المرتبطة بواقع المرور .. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمرور

اليوم:  1 الشهر:  مايو السنة:  2006

ناقش المجلس الأعلى للمرور في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى ، عدداً من المواضيع والقضايا المرتبطة بواقع المرور في الجوانب المؤسسية والإرشادية ومتطلبات السلامة المرورية في المدن وعلى الخطوط الطويلة ما بين المحافظات إضافة إلى سبل خلق الوعي في أوساط المجتمع والسائقين بقواعد وآداب المرور.
وقد أكد المجلس على الالتزام الكامل بتطبيق قانون المرور دونما أي استثناء لما لذلك من أهمية في تقوية السلوك الحضاري وتكريس النظام كسلوك في أوساط المجتمع.

وأقر المجلس الأعلى الدراسة الشاملة لإدارة المرور بأمانة العاصمة التي تستهدف تحسين انسياب حركة النقل والمرور في شوارع العاصمة صنعاء من خلال تنظيم مستوى الخدمات المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية وتلافي الاختناقات المرورية في التقاطعات المزدحمة من خلال إنشاء الأنفاق والجسور، إلى جانب توفير الأراضي المناسبة لانشاء مواقف للمركبات في مناطق مختلفة من العاصمة وكذا إنشاء مركز تحكيم مركزي لإدارة حركة السير وتناغم التتابع في الإشارات المرورية لتحقيق الانسياب في حركة المركبات .

واكد المجلس على تزمين مراحل التنفيذ لما تضمنته الدراسة وبحيث تشكل امانة العاصمة وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة متطلبات تنفيذ المرحلة الأولى والتي ستبدأ في العام القادم 2007م.
وناقش المجلس موضوع التأمين على المركبات وأهميته في معالجة التبعات والآثار السلبية الناجمة عن الحوادث المرورية .
واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول أسباب الحوادث المتكررة لحافلات نقل الركاب على الخطوط الطويلة .. مؤكداً أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتقليل من مثل هذه الحوادث منها اعادة تأهيل بعض الطرق وتوسيعها الى جانب وضع الإشارات المرورية الإرشادية ، وردم الحفر والتخلص من المطبات في الخطوط الطويلة والتعامل الحاسم تجاه مسألة قيادة المركبات من قبل صغار السن وتحميل اولياء امورهم المسئولية الكاملة تجاه هذا السلوك الخاطىء .

كما أطلع المجلس على تقرير الادارة العامة للمرور الذي تضمن حجم الحوادث المرورية على مستوى كافة المحافظات والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الحوادث خلال الأعوام الخمسة الأخيرة والمتمثلة في إصابة أكثر من ستة عشر الف شخص ووفاة الفين وخمسمائة شخص الى جانب خسائر مادية بلغت نحو عشرة مليارات ريال .
كما تضمن التقرير مشروع النظام الآلي الجديد للمرور وادخال بيانات المركبات والذي يستهدف تبسيط الاجراءات أمام المواطنين وحمايتهم من أي مضايقات أو محاولات للإبتزاز .
وقد أكد المجلس على اهمية هذا المشروع الذي سيحقق نقله نوعية في اداء الادارة العامة للمرور والعاملين فيها وتحسين الصورة العامة لرجل المرور وتعزيز مكانته لدى المجتمع كشخص حريص على تطبيق النظام والقانون وحماية أرواح وممتلكات الناس .
وأحال المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور وذلك بإضافة ممثلين للجهات المعنية وذات العلاقة بقضايا المرور إلى عضوية المجلس ، إضافة إلى مشروع تعديل بعض مواد قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
وبالنظر إلى أهمية ترقيم الشوارع فقد أكد المجلس الأعلى للمرور على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع الترقيم للمنازل والمنشأت والشوارع المختلفة لما لذلك من أهمية قصوى في الانضباط الأمني والخدماتي ، وبحيث يتم الاستناد في هذه العملية على نتائج التعداد العام الأخير للسكان والمساكن والمنشأت .