استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى ايضاحات الحكومة بشأن حيثيات واهداف تقديم وطلب مناقشة مشروع قانون التجارة الخارجية ومشروع قانون التجارة الداخلية ومشروع قانون تنظيم وكالات فروع الشركات الاجنبية ومشروع قانون حماية المستهلك.. حيث اشار الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة الى ان قانون التموين كان من اوائل القوانين التي سنت مع بداية الوحدة المباركة.. منوهاً الى انه جرى تعديلين اساسيين على القانون حينما بدأت الدولة تنحو نحو حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة , بالاضافة الى ان القانون كان ينظم عملية انتاج واستيراد وتصدير البضائع التموينية وبعد تحرير التجارة ورفع الدعم عن السلع الغذائية والاستهلاكية والغاء تراخيص الإستيراد لكافة السلع والغاء الخطط التموينية في ظل المنافسة وترك تحديد أسعار السلع لحرية السوق وآلية العرض والطلب فإنه كان من الواجب ان يكون هناك قانون جديد ينظم التجارة الداخلية, ومن أجل تنظيم انتقال حركة البضائع بين مناطق ومحافظات الجمهورية وتشجيع الاستثمار في مجالات انشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن الخاص بمادة القمح ومشتقاته بالاضافة الى القيام بإعداد الدراسات التحليلية لحركة البضائع والأسعار وانشاء شركات في مجال التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد وتأمين حركة تنقل البضائع دون عوائق أو حواجز أو موانع .
وقال الوزير ان مشروع قانون التجارة الداخلية بثوبه الجديد يعتبر بديلاً حقيقياً شكلاً ومضموناً عن قانون التموين وتعديلاته والذي اصبح لايعمل به منذ ما يزيد عن سبع سنوات وقد بذلت جهود لمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع التجاري بأسلوب يتسق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق كما يتفق مع التوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية وبما ينسجم والتوجهات العالمية .
وفيما يتعلق بمشروع قانون التجارة الداخلية أوضح وزير الصناعة والتجارة أن مبررات تعديل هذا القانون تنسجم مع قرارات الحكومة برفع الدعم عن السلع التموينية بما يتواكب مع سياسات الدولة ودورها في العملية التجارية.. حيث سبق ذلك اجراء مراجعة ودراسة لهذا القانون وقانون الشركات التجارية بالاستعانة بتجارب عربية مع مراعاة السياسات الاقتصادية المقرة من قبل الدولة وبالتالي اعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المستجدات على ساحة التجارة الخارجية.
وفيما يخص مشروع قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الاجنبية اشار الدكتور خالد راجح شيخ الى انه سبق اعداد هذا المشروع, القيام بمراجعة القانون النافذ لتحديد اوجه الاختلالات ومقترحات التعديلات الواجب القيام بها وفقا لبرنامج الاصلاح والمستجدات في هذا المجال على المستويين الداخلي والخارجي, ومن ذلك التوجه للانظمام لمنظمة التجارة العالمية.. مبينا بعض الاتفاقيات التي تم الاستئناس بها عند صياغة التعديلات ومنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية وبعض القوانين التجارية اليمنية ووفقا لاتفاق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقضي بضرورة موائمة التشريعات اليمنية مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين الوزير ان مشروع قانون حماية المستهلك يستهدف تأمين القواعد والضوابط القانونية اللآزمة لتوفير السلامة المادية والمعنوية والإقتصادية للمستهلك خلال مراحل إنتاج وتسويق وبيع السلع والخدمات وضمان سلامة وجودة السلع الإستهلاكية والخدمات وتمكين المستهلك من الحصول على حقه في التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن إستهلاك سلعا أوخدمات وتجسيد المبادئ والأهداف الخاصة بحماية المستهلك وحقوقه المقرة من الأمم المتحدة .
وفي ضوء تلك الإيضاحات أقر المجلس إحالة مشاريع هذه القوانين الى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم نتائج ذلك الى المجلس .
من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر البديل لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقدم من الحكومة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والخدمات .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
