أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء اليوم ان النتائح الاولية لمرحلة القيد والتسجيل وتعديل ومراجعة جداول الناخبين توضح أن عدد المسجلين الجدد في جداول الناخبين بلغ مليون و280 الف و904 ناخبين منهم 517 الف و780 ناخبة.
وقال الدكتور محمد السياني عضو اللجنة العليا للإنتخابات رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم ان عدد الذين تم نقل موطنهم الانتخابي 164 ألف و949 ناخبا وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على بطائق انتخابية بدل فاقد 312 الف و231 ناخباً وناخبة .
وقال سالم الخنبشي عضو اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الاحصاء والدراسات والبحوث ان هذا العدد يتناسب ويتوافق مع الارقام التي حددتها اللجنة والتوقعات العلمية المبنية على الدراسات المقارنة بين الاحصائيات السكانية وبين من تم تسجيلهم عام 2002م.. مؤكدا أن هذه النتيجة تقترب من النتيجة النهائية التي ستعلن في يوليو القادم بعد البت بالطعون من قبل المحاكم المتخصصة .
وأوضحت اللجنة العليا للإنتخابات أن هناك 64 الف من المكررين بالاسم والصورة في جداول قيد الناخبين المحررة من قبل لجان القيد والتسجيل في عام 2002بالإضافة إلى 126 الف حالة ممن يحتمل ان يكونوا من صغار السن بناء على فحص صور الناخبين في السجل الانتخابي المصور .
وأكد أعضاء اللجنة المشاركون في المؤتمر الصحفي ان اللجنة أبلغت الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الدولية بذلك.
ووجهت اللجنة العليا للانتخابات الدعوة للذين كررورا اسماءهم في جداول قيد الناخبين السابقة او الحالية ، وكذلك صغار السن ، بان عليهم التقدم الى اللجان الاساسية اثناء عملية الادراج والحذف التي تبدأ يوم غد الثلاثاء لشطب اسمائهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأكدت على الحق القانوني للناخبين في طلب حذف اسماء الاشخاص الذين ادرجوا في جداول الناخبين بغير حق ، كصغار السن ، والمتوفين ، والمكررين ،والمسجلين في غير مواطنهم الانتخابية .
وفي المؤتمر دعا عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بهذا الصدد الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، إلى الاسهام الفاعل بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد تم إدراجهم في جداول الناخبين بصورة غير قانونية ، كصغار السن والمكررين، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الإدراج والحذف التي تبدأ غدا الثلاثاء.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى تشكيل لجان مشتركة تشارك في عمليات مراجعة سجلات الناخبين وشطب الأسماء المخالفة .. مشيرا الى أن فترة تقديم الطعون فرصة للأحزاب لتقديم أي مخالفات وتفنيدها سعيا لايجاد سجل انتخابي نظيف خال من التكرار والمتوفين والاطفال.
وقال الجندي لايوجد تزييف في العملية الانتخابية لكن توجد ممارسة خارج الإرادة، وتوجد ممارسات خاطئة من الأحزاب أو الناخبين, مشيراً إلى أن كل المخالفات الموثقة التي كانت تصل الى اللجنة أحيلت للقضاء .
من جانبه اكد الأخ عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء رئيس قطاع الشؤون القانونية انه في حال عدم تجاوب الاحزاب والتنظيمات السياسية مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حذف والغاء المكرر ستظطر اللجنة إلى تقديم الأسماء إلى النيابة.
على حين نوه علوي المشهور عضو اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمنظمات أن الحزب الوحيد الذي شارك في عمليةالمراقبة هو المؤتمر الشعبي العام من خلال 609 مراقبين والمنظمات الدوليةبـ52 مراقب والمنظمات المحلية بـ 10 الاف و919مراقب, مؤكداً أنه ليس من حقأي مراقب تقديم الطعون بإعتباره حق للناخبين فقط ، لافتا الى ضرورة تدريبالمراقبين وتوعية المواطنين واللجان لتسير العملية الانتخابية بصورة سليمة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء استعرضت في اجتماعها اليوم برئاسة خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن نتائج عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي انتهت الثلاثاء الماضي.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
