وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم أمام تطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية.
وأكد في بيان صحفي على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حصار ظالم وممارسة كافة صنوف الظلم والتنكيل وحرب ابادة ومصادرة لحقوقه وهدم منازله وتجريف اراضيه كله من قبل العدو الصهيوني وبدعم من الادارةالامريكية وفي ظل صمت دولي رهيب .
وقال في البيان الذي أصدر أثناء جلسة رأسها رئيس مجلس النواب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر " الممارسات والضغوط التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني الشقيق المصابر والمثابر تستهدف إجباره على التخلي عن خياراته الديمقراطية ومقاومة العدو المحتل واجلائه من ارضه وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف" .
وأكد أن " كل ذلك يستلزم الوقوف المبدئي والحازم الى جانب الشعب الفلسطيني البطل عملا بواجب النصرة والاخوة امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) ".
وأضاف : " ومجلس النواب اذ يقدر خيارات الشعب الفلسطيني المكافح ويحيي صموده في سبيل الانتصار لقضاياه المشروعه فانه يشيد بمواقف الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة والشعب اليمني ودعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق".
داعيا الى استمرار هذا الدعم , ومحييا الشعوب العربية والاسلامية وحكوماتها الصامدة في استمرار تقديم الدعم الواجب للشعب الفلسطيني رغم كل الضغوط التي تمارس ضدها.
وناشد مجلس النواب الدول العربية والإسلامية ومعها المجتمع الدولي وكافة البرلمانات في العالم العمل الجاد من اجل فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني واحترام خياراته الديمقراطية وتقديم المساعدات اللازمة له وعدم الخضوع لابتزاز الكيان الصهيوني والادارة الامريكية .
داعيا الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وشرائحه الحرص الشديد على الوحدة الوطنية والعمل من اجل احتواء اي خلاف وحله عبر الحوار والتفاهم وتحريم إراقة الدم الفلسطيني ومنع تحويل الصراع مع الكيان الصهيوني الى صراع فلسطيني - فلسطيني وذلك لما من شأنه تفويت الفرصة على المتربصين بكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة
من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة العدل والاوقاف حول مشروع تعديل المادة 40 من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية, كما استمع الى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقيات المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية وأرجأ مناقشتهما إل جلسة قادمة.
ويتضمن تقرير لجنة النفط اتفاقية القطاع 8 منطقة عساكر محافظة شبوه بمساحة قدرها (744ر4) كليو متر مربع المبرمة مع كل من شركة ميداس اويل اند جاز ( اف زد سي ) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز, واتفاقية القطاع (68) منطقة غيل بن يمين محافظة حضرموت بمساحة قدرها (679) كيلومتر مربع المبرمة مع كل من شركة ميداس اويل اند جاز ( اف زد سي) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز, وكذلك اتفاقية القطاع (2) منطقة المعبر محافظة شبوه بمساحة قدرها (015ر4) كيلومتر مربع المبرمة مع كل من شركة (او ام في ) (يمن) العبر للاستكشاف (جي ام بي اتش) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز , واتفاقية القطاع 3 منطقة جردان محافظة شبوه بمساحة قدرها (950ر 2) كيلومتر مربع المبرمة مع كل من شركة اويل سيرش يمن ليمتد وشركة بيت أويل بتروليوم اند بيتر وليم برود اكسن ناشيونال اكسبلورشن اند برودكشن أككور وريتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز , واتفاقية القطاع 6 منطقة (اريام) محافظة شبوه بمساحة قدرها (911ر3) كيلو متر مربع المبرمة مع كل من شركة بارن الرجي (يمن )المحدودة وشركة ديلتاهاي ادفنسد المحدودة والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز, واتفاقية القطاع 16 منطقة ( خليج القمر ) محافظة المهرة بمساحة قدرها (10864) كيلومتر مربع المبرمة مع كل من مجموعة الشركة الكورية المكونة من شركة كوريا ناشيونال اويل كوربريشن وشركة سامسونج كوربوريشن وشركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد وشركة جي اس هولدنج كوربوريشن والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز .
من ناحية اخرى ناقش المجلس عدد اخر من مواد واحكام مشروع قانون تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
