المجلس الاعلى للخدمة المدنية يناقش قانون الوظائف والاجور ويطرح شروط للتوظيف

اليوم:  2 الشهر:  مايو السنة:  2006

ناقش المجلس الاعلى للخدمة المدنية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال ،ورئيس مجلس الخدمة عدد من المواضيع المتصلة بتطوير نظام الخدمة المدنية في النواحي التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والفنية، والدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ وتأصيل عملية اصلاح نظام الخدمةالمدنية وعملية التوظيف وتكريس اللامركزية في هذا الجانب.
وقد ناقش المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والاجور،الذي يتضمن الاحكام والإجراءات المنظمة للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافأت والتعويضات في اطار مرجعي موحد، الى جانب تعزيز عملية التوجه نحو اللامركزية الادارية والمالية. ووجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بمراجعة المشروع وتقديمه بصيغته النهائية الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب .
وناقش المجلس الاعلى للخدمة مشروع القرار الخاص بتصويب الممارسات الادارية في الوظيفة العامة الناتجة عن الاختلالات في نظام الوظيفة العامة بما تمثله من ارث تراكمي منذ عهد التشطير الذي أتسمت مراحله بتطبيق اسس وقواعد ارتكزت على اسس ومعايير بعيدة عن متطلبات الواقع تجاه الوظيفة العامة.
وقد أكد المجلس على اهمية المقترحات التي تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتصويب الاوضاع الادارية والقضاء على الممارسات الخاطئة في ادارة الوظيفة العامة .
وشدد المجلس بهذا الخصوص على عدم البت او النظر في أي طلبات للتوظيف من قبل أي جهة الا وفق ثلاثة شروط الأول ان يكون لدى هذه الجهة شواغر في الوظيفة ومعتمدة في الموازنة العامة ،والثاني ان يكون لدي الجهة توصيف واضح ومعتمد ، والثالث ان تكون الوظائف المطلوبة ضمن الهيكل الاداري للجهة،مع التأكيد في نفس الوقت على قيام وزارة الخدمة باعداد التشريعات والضوابط اللازمة لتغطية الوظائف الشاغرة بسبب الانقطاع عن العمل، والتعامل مع هذه المسألة معاملة التوظيف الجديد بشروطه ومعاييره الفنية والتخصصية.
واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة بشأن نتائج النقل الى الهيكل العام للوظائف والاجور والمرتبات حتى نهاية شهر ابريل المنصرم ، حيث أوضح التقرير ان اجمالي عدد الموظفين المنقولين الى الهيكل العام في كافة وحدات الخدمة العامة بلغ سبعمائة وتسعة وسبعين الفاً وستمائة وثلاثين شخصاً، موزعين في خمسمائة واربع وحدات، وهي ما تمثل نسبة 99في المائة من اجمالي عدد الوحدات .. مشيراً الى ان اجمالي الزيادات السنوية المستحقة للموظفين المنقولين تبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وستة ملايين وتسعمائة وتسعة واربعين ألفاً وثلاثمائة واربعة واربعين ريالاً، أي بزيادة شهرية قدرها ستة مليارات ومائة وخمسين مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعين الف ريال.
واتخذ المجلس الاعلى للخدمة المدنية في اجتماعه اليوم قراراً بمعالجة اوضاع المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن الحد الادنى للاجور وذلك باعتماد تطبيق القرارات الخاصة بمنح المتقاعدين 50 في المائة من نسبة الزيادة ، حيث اقر المجلس احتسابها على اساس متوسط الزيادة لجميع الفئات وذلك حرصاً على تأكيد الحقوق والمساواة للاشخاص المتقاعدين وأسرهم.
وقد ثمن المجلس الاعلى دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجهودها في اصلاح نظام الخدمة المدنية بما في ذلك تطبيق الاجراءات والاساليب والانظمة المتطورة في هذا الجانب وفي المقدمة مشروع البصمة والصورة البيولوجي الذي يعالج الاختلالات ويقضي على الفساد في الوظيفة العامة وفي المقدمة الازدواج الوظيفي.. مؤكداً دعمه ومساندته لجهود الوزارة وخططها وبرامجها القادمة المؤكدة على استمرار عملية الاصلاح في هذا الجانب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وكان عبدالقادر باجمال قد اطلع خلال زيارته لمركز المعلومات التابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات على الآلية الجديدة المتعلقة بمنح البطاقة الوظيفية عبر نظام البصمة والصورة البيولوجي بما يمثله هذا النظام من نقلة نوعية في قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين في الدواوين والمحافظات ، حيث أوضح حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات لرئيس الوزراء آلية عمل هذا النظام ودوره الحيوي في القضاء على الازدواج الوظيفي.. مشيراً الى ان المركز يرتبط بشبكة معلومات مع فروع مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات.