وافق مجلس النواب اليوم على مقترحات أعضائه وجانب من الحكومة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام وامين عام المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي الى جانب ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس ، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف, وعلى أن يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس النواب في جلسته برأسه نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي على ان يرأس جلسات مجلس القضاء الأعلى رئيس المجلس وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك ، على أن تحدد لائحة المجلس كيفية إدارة أعماله ومواعيد انعقاده.
جاءت تلك الموافقة بعد مناقشات المجلس لمشروع تعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية في ضؤ تقرير لجنة العدل والأوقاف ، حيث حظى مشروع التعديل بمناقشات جادة ومسئولة من قبل الإخوة أعضاء المجلس، استهدفت التأكيد على أهمية تحديث القضاء إدارياً واداءاً ومعرفة بما يعزز دور السلطة القضائية واستقلاليتها في العمل وإشاعة وترسيخ قيم الديمقراطية وأبعاد القضاء عن الاهتمامات والتنافس الحزبي .
وأشارت المناقشات إلى أهمية تحديث قانون السلطة القضائية بما يواكب برنامج الاصلاحات وتطور العلم والمعرفة في هذا المجال.
حيث قدم أعضاء مجلس النواب عدد من المقترحات والآراء كما تقدم الجانب الحكومي بمقترحات أخرى في إطار ماجاء في تقرير اللجنة من تعديلات، وأفظت بعد إجراء عملية التصويت على تلك المقترحات التي شكل بموجبها مجلس القضاء الأعلى بصورته الجديدة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى للوقوف أمام تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية في عدد من القطاعات إلى جانب استكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ووزيرالعدل وعدد من المسئولين.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
