مجلس النواب يرجئ التصويت على اتفاقيات المشاركة في الانتاج بـ 6 قطاعات نفطية بين وزارة النفط وعدد من الشركات الأجنبية
اليوم:
14
الشهر:
مايو
السنة:
2006
أرجأ مجلس النواب اليوم إلى جلسة قادمة التصويت على اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بالقطاعات النفطية (8 – 68 – 2 – 3 -6– 16 ) في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بين كلا من الشركات الأجنبية و المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة .
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لتقرير لجنة التنمية والنفط والمعادن بشأن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بالقطاعات النفطية والتي تشمل الاتي : اتفاقية القطاع (8) منطقة (عساكر) محافظة شبوة بمساحة قدرها (744ر4) كم مربع المبرمة بين شركة ميداس أويل أندجاز (إف . زد .سي) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز . اتفاقية القطاع (68) منطقة (غيل بن يمين) محافظة حضرموت بمساحة قدرها (679) كم مربع المبرمة مع شركة ميداس أويل أندجاز (إف . زد .سي) والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز. اتفاقية القطاع (2) منطقة المعبر محافظة شبوة بمساحة قدرها (4015) كم مربع المبرمة بين شركة (أو . أم . في) (يمن) المعبر للاستكشاف (جي. إم .بي . اتش) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز . اتفاقية القطاع (3) منطقة (جردان) محافظة شبوة بمساحة قدرها (950ر2) كم مربع المبرمة مع شركة أويل سيرش (يمن ليمتد وشركة بيت أويل بتروليوم أندبيتر وليم بروداكس ناشيونال اكسبلورشن أند برودكشن انكور بوريتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز . اتفاقية القطاع (6) منطقة (أريام) محافظة شبوة بمساحة قدرها (911ر3) كم مربع المبرمة مع شركة بارن إنرجي (يمن) المحدودة وشركة ديلتاهاي ادفنسد المحدودة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز . اتفاقية القطاع (16) منطقة (خليج القمر) محافظة المهرة بمساحة قدرها (864ر10) كم مربع المبرمة مع كل من مجموعة الشركات الكورية المكونة من شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن وشركة سامسونج كوربوريشن وشركة دايسونج أنديستريال كومبني ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز .
حيث تتكون كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات من (34) مادة و(8) ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من كل اتفاقية ، تضمنت في مجملها نصوصاً نمطية على غرار سائر الاتفاقيات النفطية السابقة عدا ما يتعلق بالشروط الاقتصادية (الاستثمارية) والتي تختلف من اتفاقية لأخرى.
وقد أوضحت اللجنة في خلاصة استنتاجاتها ودراستها لهذه الاتفاقيات انها لا تختلف في اطارها العام عن نمط سائر الاتفاقيات النفطية السابقة وخضعت لذات الآلية القديمة التي اعتمدتها الوزارة في السابق (نظام القطاعات المفتوحة) وتم ادخال تعديلات على نصوص هذه الاتفاقيات وتحسينات جديدة شملت بعض موادها باتجاه الحرص على مصالح الوزارة المحمولة في الشراكة وتطرقت إلى فترة التنمية وفيما يتعلق بالضرائب والمنح وكذا المحافظة على البترول ودرء الخسارة وسلامة البيئة وفيما يخص مشروع تطوير الغاز المصاحب والغاز الجاف . كما تناول تقرير اللجنة عدد من التوصيات المقترحة على المجلس لبلورتها وإثرائها بالمناقشات.. فيما طرح الاخوة أعضاء المجلس عدد من الآراء والملاحظات بشأن تلك الاتفاقيات في ضوء ما جاء في تقرير اللجنة . وقد أرجأ المجلس التصويت على هذه الاتفاقيات إلى جلسة قادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.