قررت إحالتهم للنيابة.. لجنة الانتخابات : 190 إلف مكررين أسمائهم وصغار بالسن في جداول الناخبين

اليوم:  20 الشهر:  مايو السنة:  2006

اطلعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها امس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف ، ، على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ، والمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة حول سير عملية استقبال طلبات الادارج الحذف في جداول قيد الناخبين والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وأشار التقرير الى ان اللجان الأساسية لم تستقبل حتى ألان سوى طلبات تتضمن حذف ثمانية ألاف شخص فقط ، على الرغم من إعلان اللجنة عن وجود حوالي64 ألف من المكررين بالاسم والصورة ، ونحو 126 ألف شخص ممن يحتمل ان يكونوا من صغار السن في جداول الناخبين المحررة في عملية القيد والتسجيل 2002.
وعبرت اللجنة عن اسفها لعدم تفاعل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنيين ، بتقديم طلباتهم بحذف صغار السن والمكررين من جداول الناخبين ، وقررت بالاجماع إحالة الاشخاص الذين يشتبه من صورهم بانهم مكررين في جداول الناخبين ، اوصغار سن في جداول قيد الناخبين السابقة او الحالية الى النيابة العامة وذلك ابتداء من الرابع والعشرين من الشهر الجاري للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة الجزائية بصفة عاجلة وفقا لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات مجددا كافة الناخبين الذين كرروا أسماءهم في جداول قيد الناخبين السابقة او الحالية ، وكذلك صغار السن ، بالتقدم إلى اللجان الأساسية خلال مدة أقصاها الثالث والعشرين من مايو الجاري لشطب أسمائهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
كما حثت اللجنة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي ،والناخبين على تقديم طلبات حذف أسماء الأشخاص الذين قاموا بتكرار قيد أسمائهم، أو صغار السن ، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات الأدراج والحذف.
واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن آلية تشكيل اللجان الانتخابية لمرحلة الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة.
وجددت اللجنة الدعوة للاحزاب والتنظيمات السياسية للتوصل الى صيغة توافقية بشأن مشاركتها في تلك اللجان ، وفقا لأي الية تراها مناسبة ،او الاخذ بخيار المشاركة وفق نفس الحصص التي شاركت فيها تلك الاحزب في الانتخابات النيابية 2003م، او وفقا لمعيار الحصص المتساوية ( ثلث للمؤتمر الشعبي العام وثلث لاحزاب اللقاء المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ).
واكدت اللجنة على انه في حال عدم توصل الاحزاب الى صيغة توافقية ، او رفض الاخذ باحد الخيارات المطروحة ،وذلك في موعد اقصاه العشرين من مايو الجاري، فإن اللجنة ، ستضطر الى اعتماد نفس الإلية الحالية التي تم بموجبها تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، سواء بتكليف طالبي التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية ،اوالعاملين بقطاع التربية والتعليم، او القطاع العام.
واستمعت اللجنة من رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء الى تقرير حول نتائج ورشة العمل الخاصة بالطعون الانتخابية التي عقدت بصنعاء يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري ، بمشاركة رؤساء محاكم الاستئناف بامانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.
وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها للنتائج والتوصيات التي خرجت بها الورشة ، والجهود التي بذلت لانجاحها ، وكلفت قطاع الشؤون القانونية ، باقتراح التدابير المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات.
واقرت اللجنة مشروع الموازنة المالية لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسة والمحلية 2006م والمقدمة من قطاع الشؤون الفنية والامانة العامة..
هذا وكانت اللجنة قد توجهت في مستهل اجتماعها باسمى ايات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية , مثمنة الانجازات الديمقراطية والتنموية التي شهدتها اليمن في ظل الوحدة المباركة.