صادق مجلس النواب على عدد من اتفاقيات المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية .
ففي قطاع (8) منطقة (عساكر) محافظة شبوة بمساحة قدرها (744ر4) كيلو متر مربع أبرمت مع شركة ميداس أويل آندجاز (إف . زد .سي) F Z C, والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز .
فيما أبرمت اتفاقية القطاع (68) منطقة (غيل بن يمين) محافظة حضرموت بمساحة قدرها (679) كيلو متر مربع مع شركة ميداس أويل آندجاز (إف . زد .سي) F Z C, والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
وأبرمت اتفاقية القطاع (2) منطقة (المعبر) محافظة شبوة بمساحة قدرها (015ر4) كيلو متر مربع المبرمة مع شركة (أو . أم . في) O M V (يمن) المعبر للاستكشاف (جي. إم .بي . اتش) GMBH, و المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز .
و اتفاقية القطاع (3) منطقة (جردان) محافظة شبوة بمساحة قدرها (950ر2) كيلو متر مربع أبرمت مع شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد , وشركة بيت أويل بتروليوم أندبيتر وليم بروداكس ناشيونال اكسبلورشن أند برودكشن انكور بوريتد, والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
واتفاقية القطاع (6) منطقة (أريام) محافظة شبوة بمساحة قدرها (911ر3) كيلو متر مربع أبرمت مع شركة بارن إنرجي (يمن) المحدودة مع شركة ديلتاهاي ادفنسد المحدودة, و المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.
أما اتفاقية القطاع (16) منطقة (خليج القمر) محافظة المهرة بمساحة قدرها (864ر10) كيلو متر مربع المبرمة فمع مجموعة الشركات الكورية المكونة من شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن, وشركة سامسونج كوربوريشن , وشركة دايسونج أنديستريال كومبني ليمتد, وشركة جي إس هولدنج كوربوريشن, والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز .
وأكد الجانب الحكومي الإلتزام بتوصيات المجلس كإخضاع أي اتفاق مستقبلي تتوصل إليه الوزارة والشركات المعنية ، لتمديد فترة سريان أتفاقيتي القطاعين (8و68) المشمولتين بموضوع هذا التقرير، للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب, وعدم التنازل والبيع لأي حصة محمولة في الشراكة من الحصص المخصصة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، في القطاعات النفطية التي تحصل فيها المؤسسة على هذه الحصص بموجب أحكام المادة (3-3) من الاتفاقيات النفطية تحت مسمى (مصالح الوزارة المحمولة في الشراكة).
وسرعة إعداد مشروع قانون لإنشاء شركة نفطية وطنية متخصصة في عملية استكشاف وإنتاج النفط لتكون شريك فعلي مع المقاول بنسبة الحصة المحمولة في الشراكة، وذلك بصدد تأسيس كوادر يمنية فعلية في إطار منظم لتتمكن من استلام أي قطاع انتهت فترة التنمية لأي اتفاقية ، على أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في مدة اقصاها ستة أشهر.
وأكدت التزامها بأن تعمل الوزارة أثناء تفاوضها مع الشركات حول الاتفاقيات النفطية القادمة على تضمين الملحق (هـ) من كل اتفاقية ، الخاص بصيغة نظام عمل لجنة التشغيل برنامج زمني مفصل لعملية اليمننة على مستوى كل قطاع على حدة ، تحدد فيه مسبقاً وبشكل واضح مراحل وخطوات وإجراءات يمننة الوظائف بالقطاع موضوع الاتفاقية، من حيث العدد والمستويات والتخصصات الوظيفية للوظائف المستهدف إحلالها (يمننتها) بالقطاع في مرحلة التنمية والإنتاج على مدى فترة سريان الاتفاقية, وعدم إبرام أي اتفاقية قادمة بشأن أي قطاع من القطاعات النفطية إلا بعد إنزاله في مناقصة دولية للشركات العالمية وفقاً لنظام المنافسة.
كما أوصى مجلس النواب الحكومة بأن تقوم الوزارة بتضمين محتوى كل مذكرة من المذكرات التفسيرية للإتفاقيات النفطية القادمة وبشكل دائم، معلومات وبيانات مفصلة توضح التاريخ الاستكشافي السابق لمنطقة القطاع موضوع الاتفاقية, والسياسة والآلية والإجراءات التي أتبعتها الوزارة في الترويج للقطاع , وموضوع الاتفاقية لدى الشركات العالمية, والسيرة الذاتية الكاملة للشركة أو الشركات التي أبرمت معها , والاتفاقية مؤيدة بالوثائق المقدمة من الشركات .
إلى ذلك إستكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أساس التقرير المقدم بشأنه من لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية .. وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة قادمة.
وأستمع البرلمان إلى ردود إيضاحية من قبل وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالملك المعلمي رداً على سؤالاً وجه إليه من أحد أعضاء المجلس بشأن أسباب التأخير في تشغيل نظام (900 GSM) للهاتف النقال رغم إعلان المناقصة منذ عدة أشهر.. حيث بين الاخ الوزير للمجلس الإجراءات التي تمت فيما يخص المشغل الثالث للهاتف النقال من تاريخ اعلان المناقصة وما لحقها من خطوات ومباحثات ومتابعات وإجراءات .. مشيراً إلى أن المناقصة وضعت في شكل المزايدة سعياً لرفد خزينة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.
وأفاد أن المناقصة خضعت للدراسة وإرسال فريق عمل فني وقانوني ومالي إلى عدد من البلدان للإستفادة من تجاربهم .. كما تم الإستعانة بخبرات دولية لوضع المناقصة .
وأشار الوزير الى أن مجلس الوزراء أصدر بناءً على ذلك قرارا بشأن، الاعلان عن المناقصة رقم (1) للمشغل الثالث للهاتف النقال نظام (GSM).. كما أشار الى ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة بناءً على ما سبق ذكره.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للمجلس أن الخطوات التي أتبعت منطلقة من القوانين واللوائح النافذة مع توخي الحرص لرفد خزينة الدولة بأعلى مبلغ ، وأن التفاوضات جارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء.. معبرا عن تقديره لدور المجلس الهام في الرقابة والمتابعة لأعمال الأجهزة التنفيذية والذي يتيح في ذات الوقت ابراز الخطوات التي اتبعت وفقاً للقانون وتغليب المصلحة العامة.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
