مجلس النواب يقر قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويبدأ بمناقشة مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني

اليوم:  7 الشهر:  مايو السنة:  2006

أقر مجلس النواب اليوم قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن استكمل مناقشته .
وناقش البرلمان في الجلسة التي رأسها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس المجلس عدد من مواد مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني على أساس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية.
ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادىء والأهداف تركزت حول الإيمان بالاسلام عقيدة وشريعة ونظاماً شاملاً ينظم شئون الحياة ويكرم الإنسان ويخدم عقله ودوره ويتوافق مع فطرته ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع، والقرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي والمرجع التشريعي الأول، وهما المصدران الأساسيان للنظرية التربوية بكل عناصرها، والتربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة العربية والإسلامية أساس له الأولوية في تكوين شخصية المتعلم بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل اشكاله، والنظام التربوي التعليمي نظام متكامل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية من القوى البشرية وإثراء المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين بما يمكنهم من مواجهة الحياة بوعي وإستنارة. الأمر الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بما يتفق ومتطلبات العصر ثقافياً وتكنولوجياً وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع ، والإنفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية ، يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني ، بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتواصل والتعارف والتفاهم بين الشعوب ، والتعليم مهنة ورسالة ، والمعلم حجر الزاوية في إصلاح وتطوير التعليم ويعمل النظام التربوي والتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق ، ويعتبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعليم المستمر وتكنولوجيا المعلومات مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف التربوية العلمية والبحث العلمي والدراسات العليا مصادر متطورة للتقدم العلمي والمعرفي وحل مشكلات المجتمع ، ورفع مستوى التعليم ، الأمر الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويره.
ويهدف مشروع قانون التعليم الفني والتدريب المهني الى إعداد كوادر فنية تلبي متطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية ، والإرتقاء بالكفاءة الفنية والمهنية للعمالة اليمنية في التعامل مع التقنيات الحديثة بهدف زيادة القدرات الانتاجية والخدمية للمنشآت لا سيما الصغيرة والأصغر منها والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني ، وترسيخ مبدأ مشاركة القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني في تخطيط وتمويل وإدارة وتطوير وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني ، وتوسيع شبكة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى الوطني وتنويع مجالات وأنماط التعليم الفني والتدريب المهني بما يرفع من كفاءة القوى العاملة اليمنية ويعزز من فرص التشغيل ويحد من البطالة والفقر، وترسيخ قيم العمل عموماً والوعي بالإلتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة في المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والانتاج ، والعمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والانتاج وبما يخدم تهيئة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني للحياة العملية ويعزز من فرص حصولهم على العمل ، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المجالات المهنية وترسيخ الوعي لمبدأ التعلم مدى الحياة في أوساط مختلف
شرائح القوى العاملة، وتفعيل دور القطاع الخاص والأهلي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ، وتوفير التعليم الفني وفرص التدريب المهني للمرأة وبما يتناسب وقدراتها ويسهم في تنمية مهاراتها .