النواب يستمعون للزراعة والمياه والصحة حول إجراءات مواجهة انفلونزا الطيور

اليوم:  12 الشهر:  مايو السنة:  2006

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والثروة السمكية ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة المياه والبيئة حول الاجراءات الإحترازية لمواجهة خطر فيروس انفلونزا الطيور (H5 N1) حيث تطرق التقرير الى الإجراءات التي أتخذتها اللجنة لتنفيذ مهمتها هذه, وأشارت الى جملة من الملاحظات والإستخلاصات التي توصلت إليها.. كما تناولت اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات دعت من خلالها الى سرعة صرف المخصصات المالية التي تتطلبها الجهات ذات العلاقة في كل من وزارات الزراعة والري والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة, ورفع الجاهزية لفرق الرصد الوبائي والمسح الميداني على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة في المحافظات الساحلية وتجمعات مزارع الدواجن وكذا تجهيز المستشفيات بالاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية وكل ما تتطلبه المرافق الصحية لمواجهة أي أخطار قد تنجم عن هذا الوباء وسرعة اكتشافه وتوفير كافة الاحتياجات والمحاليل للمختبر المركزي التابع لوزارة الزراعة والري واستيعاب الكوادر البيطرية وظيفياً في المحافظات التي لاتتوفر فيها تلك الكوادر, بالاضافة الى قيام وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة بالإضطلاع بدورها في مراقبة أماكن وتواجد الطيورالمهاجرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبهذا الصدد أقر المجلس توجيه رسائل الى الوزراء المختصين للإطلاع والعمل بما جاء في تقرير اللجنة.
من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لإختصاصاته وصلاحياته الرقابية استمع الى ردود إيضاحية من كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الزراعة والري ووزير المياه والبيئة ونائب وزير المالية ونائب وزير الاشغال العامة والطرق وممثل البنك المركزي اليمني حول عدد من الأسئلة الموجهة إليهم من عدد من اعضاء المجلس تتعلق بأمور متصلة بأعمال الوزارات والمرافق التي تقع تحت نطاق اختصاصاتهم حيث استهدفت استفسارات أعضاء المجلس وإيضاحات الجانب الحكومي الحرص الشديد على تطبيق نصوص القوانين ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطط والاعتمادات المرصودة بشأنها, وتسهيل الاجراءات والمعاملات المتعلقة بذلك, وكذا تعزيز الحريات العامة وصيانة الحقوق في اطار النهج الوطني الديمقراطي الذي تتجذر مداميجه في الحياة والممارسة العملية اليومية.
فيما اعتذر عن حضور هذه الجلسة للرد على استفسارات بعض أعضاء المجلس وزراء الخدمة المدنية والتأمينات, والكهرباء, والإدارة المحلية, على ان يردوا على الاستفسارات الموجهة اليهم في جلسة اخرى.