أكد رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال أن المملكة العربية السعودية احد أهم المانحين وشركاء التنمية في اليمن .
وقال باجمال في حوار نشرته صحيفة الرياض السعودية امس ان مجلس التنسيق سينعقد وعلى جدول أعماله موضوعات كثيرة تشمل متابعة العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى انه سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة منها اتفاقية تمويل مشاريع طرق في محافظة صعدة والتوقيع على اتفاقية تمويل لقطاع الكهرباء في مجال الشبكات والتوسيع.
كما سيبحث موضوع تمويل محطة غازية بحدود 400 ميغاواط وتمويل طريق عمران -عدن.
واضاف سنضع حجر أساس للمستشفى الجامعي التابع لجامعة حضرموت وبتمويل إضافي لمشروعات طرق متفرقة في الجمهورية ومحضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية.
وتابع "نحن نعتبر أن زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وانعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي فرصة مناسبة كثيرا باعتبار ان المجلس المكثف للعلاقات ودرجة مساهمة السعودية في التنمية في اليمن باعتبارها من المانحين ومن شركاء التنمية الأساسيين في اليمن ".
مشيرا الى ان الهدف من ذلك تحقيق غاية التكامل بين البلدين .. معتبرا المجلس آلية هذا الانتقال وتجسيدا لشعار :« الانتقال من الجيرة إلى الشراكة»
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك أبعاداً أكثر في الشراكة من كون الصندوق السعودي يسهم في تمويل بعض المشروعات ، وقال ننظر للشراكة باعتبارها فرصة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي والمستثمرين السعوديين في اليمن واليمن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السعودية سواء في مجال الصناعة أو الأسماك والنفط والمعادن والنقل أو غيرها.
وأكد رئيس الوزراء أن اليمن مفتوحة لجميع الفرص الاستثمارية سواء وجدت في حضرموت أو في عدن أو في الحديدة أو في صنعاء أو تعز أو غيرها.
وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي مؤخرا في تأهيل الاقتصاد اليمني وما ينتطر من مؤتمر المانحين القادم ، قال باجمال لاشك أن لدينا تجربة في ثلاث مؤتمرات للمانحين ، أول مؤتمر في يناير 1996 والثاني في يونيو 1997 والثالث عقد في باريس وكل اجتماع له خصوصية ، وخصوصية الاجتماع القادم في كونه يأتي بدفع كبير من قبل مجلس التعاون الذي يعني انه سيكون الدال للمستثمرين الآخرين وقيادة وريادة الاستثمارات في اليمن.
وأضاف أن الميزة الأخرى هي تغير الوضع عما كان عليه في السابق حيث كان الأشقاء في مجلس التعاون يحضرون مؤتمرات المانحين فرادى كما حصل في باريس ، واليوم سيأتون بعقل جماعي وإرادة جماعية فيها الإرادة السياسية واضحة تجاه دعم اليمن والتنمية اليمنية ، واعتمدنا على العلاقات الثنائية بيننا وبين الإخوة كل على حدة، كل دولة على حدة ، ونحن اليوم معتمدون على هذه العلاقات الثنائية بالإضافة إلى ما يمكن أن نسميه الإرادة الجماعية لتأهيل اليمن.
وتابع باجمال سيأتي بعد مؤتمر المانحين مؤتمر لاستكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في فبراير من العام القادم ونقوم الآن بتأهيل الشركات الاستشارية التي ستساعدنا في الترويج وتأهيل المشروعات وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال ببعضهم وبين رجال الأعمال والدولة.
ونفى رئيس الوزراء في حديثة لصحيفة الرياض أن تكون هناك شروط معينة تطرحها الصناديق الخليجية للمساعدة في تأهيل الاقتصاد اليمني .
وعقب بقوله نحن سنطرح كل القوانين اليمنية وسنعالج أي اختلالات فيها، وسنسعى لنجعلها متطابقة مع القوانين الخليجية سواء القوانين الضريبية أوالاستثمار أو الحماية أو الجمارك أو المعايير والمقاييس, ونحن نؤكد الاتجاه نحو الدخول في عضوية مجلس التعاون وحتما هذا الدخول سيكون ضمن منظومة كاملة من القوانين.
وفيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية القادمة وعدم عدول فخامة رئيس الجمهورية عن رأيه في عدم الترشيح ، أكد باجمال أن المؤتمر الشعبي مصصم على ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح أراد أم لم يرد .
وحول عملية الإصلاح ودعوة بعض المنظمات إلى تسريع العمل في هذا الجانب ، ذكًر باجمال هذه المنظمات بأننا في اليمن بدأنا هذه العملية مبكرا بأنفسنا في العام 1995م لإننا نحن بحاجة إلى إصلاحات كيمن وليس كأي جهة أخرى تفرض علينا الإصلاحات ، وقال/ هذه الإصلاحات تحتاج إلى إرادة سياسية, نحن قمنا بها ونستطيع أن نواصلها.
كما أوضح أن الإصلاحات الجارية حالياً ليس إصلاحات اقتصادية وإدارية فقط، بل إصلاحات على مستوى الخدمة المدنية ، معتبراً القانون الجديد للخدمة المدنية ثورة في هذا المجال ، حيث لم يحصل في عهود كثيرة أن تم القيام بهذا العمل الكبير وتصحح وضع كل المنتسبين للقوات المسلحة والأمن والخدمة المدنية وإزالة كل الشوائب التي علقت من العهود الماضية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي اليوم في حالة ممتازة، إذ يصل النمو عندنا إلى 5,2 وقال / لدينا طموح لزيادة ذلك في الخطة الخمسية القادمة إلى 6,2 رغم كل المشاكل التي تتعلق بالسكان حيث يصل معدل النمو السكاني إلى 3 بالمائة الآن بعد أن كان 3,7 بالمائة .
وفي رده على سؤال حول الفساد وإعاقته لعملية الإصلاح ، نوه باجمال إلى أن الفساد السياسي أكبر المعيقات لانه متعلق بإعادة النظر في العقول والنفوس والاتجاهات السياسية وهو أمر صعب ويحتاج إلى وقت كبير.
وفيما يتعلق بلقاء رئيس الوزراء مؤخراً ووزير الداخلية بقيادة نقابة الصحافيين والجدل الدائر حول مشروع قانون الصحافة ، أكد باجمال عدم وجود أزمة مع الصحافة ، وقال / الأزمة مع نقابة الصحافيين ليست موجودة ولن تكون موجودة وليس في مصلحة الحكومة أن تدخل في مشكلة مع أي نقابة كانت بالمنطق السياسي والعقلاني والثقافي والمنهجي بصورة عامة.
واعتبر اللقاء إعادة لصياغة العلاقة من منظور ان هناك سوء فهم وليس هناك تناقض في الرأي ، واستدرك بقوله / لكن يجب أن يكون هناك انضباطا في سلوكنا تجاه بعضنا البعض وهذا سيساعدنا في الانضباط في الشارع العام ويقلل كثيرا من الكلف التي تأتي في حالات عدم الانضباط ، والصحافي هو شخص يقوم عمله بدرجة أساسية في رفع مستوى الوعي لدى الناس وليس تزييف وعيهم، وأن المزيد من المعلومة والحوار والنقاش الذي يحصل عليه سيساعده أن يصل بالفكر الذي يتبناه والخطاب الذي يكتبه ويذيعه والوصول إلى أهدافه في خدمة المجتمع لأنه هو صانع القرار.
وقال / نحن سنخضع مشروع القانون للنقاش وعن طريق النقاش سيحصل توافق ، لايوجد توافق دون أن يكون هناك حوار.
وبخصوص الاستعداد للقبول بإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية مستقلة , أكد رئيس الوزراء أنه يمكن أن يكون هناك مجال للحوار ، كما أنه بالإمكان أن تطلق تلفزيون من أي مكان تبث من لندن وكأنك تبث من قطر أو صنعاء فليست المشكلة في الموقع ، ربما الموقع من الناحية الجغرافية في صنعاء يكون غير مناسب للبث.
وقال أنا سمعت ان يمنيا يريد أن يطلق قناة فضائية يمنية من دبي ، وهناك الكثير من القنوات الفضائية المغربية والتونسية والجزائرية تبث من قبرص او مالطا فالتكنولوجيا كسرت الحدود السياسية وحتى الأيدلوجية.
وحول الأوضاع الأمنية وفرار 23 من عناصر (القاعدة) من السجن ، نوه باجمال إلى أن ذلك لا يعني أن الأمن في اليمن يعاني من أزمة وأن هذه مسألة تحدث في كل الدول إذ يحصل في كثير من الدول حالات هروب لسجناء ومن ثم يتم إلقاء القبض عليهم .
ونفى أن تكون هذه الحادثة قد أثرت على تعاون اليمن مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب واعتبرها فرصة اكبر للتعاون والتعرف على الثغرات .
وأضاف نحتاج إلى تكنولوجيا وإلى لوجيستية راقية لأنك تتعامل مع أناس يطورون وسائل عملهم الإجرامي.
وفيما يخص دعوة اليمن للمجتمع الدولي الدولي للتدخل لوقف تجدد القتال بين الفصائل الصومالية ، أكد رئيس الوزراء أن تجدد القتال في الصومال يشكل قلقاً لليمن وأنه يجري بذل جهود كبيرة مع كافة الأطراف، لأنه من مصلحة اليمن استقرار الوضع في الصومال ، لأن اليمن المستقبل الوحيد للصوماليين على طول سواحلها التي تمتد لأكثر من 2300 كم وعلى 133 جزيرة .
وقال على العرب مسؤوليات كبيرة لمساعدة الصوماليين. ونحن نتبنى وجهة النظر الصومالية والاستقرار في الصومال وندعو إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي والمصالحة ودعم الحكومة الصومالية في تكوين جيش وطني وإنهاء حالة التشرذم والصراع القبلي والعمل على خلق الثقة بين أطراف العلاقة داخل الصومال.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
