دعا رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال إلى تكريس اللامركزية في مكونات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م - 2010م , مؤكدا أن نتائج الخطة الخمسية الثانية بالحسابات و الأرقام تؤكد حدوث النجاح الكبير حيث تم الوصول الى معدل نمو بواقع 4.2 بالمئة والذي يقترب كثيرا مما خطط له وهو 5.2 بالمئة بنسبة نجاح تساوى 77 بالمئة.
وأكد رئيس الوزراء فى المداخلة التى القاها اليوم , في افتتاح اللقاء التشاوري الختامي حول توجهات وأهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع امانة العاصمة تحت شعار ( تعزيز الإصلاحات ودعم جهد التنمية ) , على أهمية تحديد الأهداف بدقة و واقعية و تنفيذها عبر الخطط و البرامج الطموحة التي تواكب حجم التحديات ومتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وأضاف باجمال " ينبغي الأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات الجديدة و الإضافات الى ستدخل ضمن حسابات الخطة الخمسية الثالثة و المتمثلة فى دخول قطاع الغاز و الاستثمارات الخارجية المرتقبة وفى المقدمة منها الاستثمارات الخليجية بالإضافة الى تفعيل وتطوير دور القطاع المصرفى والمالى من خلال دمج البنوك و إنشاء سوق الأوراق المالية الى جانب قطاع النقل و الخدمات و السياحة اللذين بدءا يتحركان بصورة اكبر عما كان عليه فى الخطة الخمسية الثانية ".
وأشار رئيس الوزراء الى اهمية دور المانحين لسد العجز فى التمويل لمتطلبات الخطة الخمسية القادمة , وقال " نريد ان تكون مساعدة المانحين لنا انسانية بدرجة اساسية بعيدا عن السياسة و ما يرتبط بها من ابعاد و أهواء " , مستعرضا الظروف و الأجواء التى رافقت عملية الإعداد للخطط الخمسية الماضية .
من جانبه , أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي بمسيرة الانجازات التنموية التى حققتها اليمن منذ تحقيق وحدتها المباركة في الـ 22من مايو 1990م ..مشيرا الى ان اعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م -2010م تم بمشاركة كافة الفاعلين الاساسيين والمستفيدين .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمة له ان الخطة " تمثل الحلقة الثانية من سلسلة الخطط الخمسية التى تنشد تحقيق غايات الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م وبما يساعد في تسخير المساعدات الخارجية في تحقيق الاهداف وخاصة في جانب تحقيق التنمية البشرية ومواجهة قضايا الفقر وحماية البيئة " , مشيرا الى أن التوجهات العامة للخطة تنطلق من محورين رئيسين يركز الاول على تحفيز النمو الاقتصادي بهدف اطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة لتحقيق معدلات نمو مستمر , فيما يستهدف الثاني الحد من ظاهرة الفقر والبحث في سبل معالجتها والتخفيف من تأثيراتها باعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية هيكلية .
واشار الأرحبي الى ان تلك التوجهات تنطلق من مرتكزات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م -2010م بهدف تعميق الاصلاحات الاقتصادية ورفد كفاءة ادارة الموزانة العامة للدولة وترشيد الأنفاق العام وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني وزيادة فعالية القطاع المصرفي لتنمية المصادر المالية بالإضافة الى تعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية .
كما تستهدف الخطة - حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي - تفعيل شروط الحكم الجيد من خلال الجوانب المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام الشتريعي والانتخابي واجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كالصحافة والانتخابات والرقابة على المال العام وتطوير انظمة السلطة المحلية ورفع كفاءة الجهات الادارية للدولة وتطوير آلية مكافحة الفساد ووضع نظام للشفافية والمساءلة وتعزيز سيادة القانون بالاضافة الى تحديث القضاء وحماية حقوق الملكية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة لاستكمال توفير متطلبات البيئة الاستثمارية المثالية وتفعيل الاطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني في وضع السياسات ووضع برنامج تنفيذي لتعبئة الموارد الخارجية بالاضافة الى تعزيز دور السلطة المحلية وتعزيز التنمية الريفية ، والذي يشمل تقليص الفجوة بين مناطق الريف والحضر واستكمال البنية التشريعية والتحتية للسلطة المحلية وتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية الى جانب معالجة استنزاف الموارد المائية واستنزاف الاحواض .
واوضح ان الخطة تستهدف ايضا تعميق الاندماج الاقتصادي اقليميا ودوليا وبخاصة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتوسيع التبادل التجاري معه والتنسيق لتنظيم انتقال الايدي العاملة ومنح الحوافز لتشجيع الاستثمارات وتطوير السياحة كما يشمل هذا الاتجاه استكمال الخطوات للانظمام لمنظمة التجارة العالمية ووضع خطة تفاوضية متكاملة وتعزيز التنمية البشرية لتحقيق اهداف التنمية الالفية من خلال نشر الوعي بالقضايا السكانية والتوسع في التعليم وبخاصة للفتيات وتحسين مستوي خدمات الرعاية وتعزيز الحماية وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي وزيادة الفرص الاقتصادية للفئات الفقيرة ومراعاة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا .
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي " إن الخطة تبرز سيناريوهين: الاول يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط خمسة في المئة خلال فترة تنفيذ الخطة اعتمادا على نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمتوسط سنوي 7ر7في المئة , اما الثاني والاكثر طموح فيتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط 5و6 في المئة خلال سنوات تنفيذ الخطة بحيث يكون متوسط نمو الناتج غير النفطي 2ر11في المئة خلال تنفيذ الخطة.
هذا وعقدت جلسة عمل برئاسة الدكتور يحيى المتوكل - نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي استعرض خلالها الدكتور مطهر العباسي وكيل الوزارة لقطاع الخطط والدكتور يحيى الحاوري وكيل الوزارة لقطاع الدراسات الجوانب المتعلقة باتجاهات الخطة واهدافها وكذا التفاصيل المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة.
كما نوقشت ورقتا عمل مقدمتان من مدير عام التخطيط بامانة العاصمة يحيى السنحاني و مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة , تناولتا دور القطاعات المختلفة في مقررات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م -2010م .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
