في ورشة عمل حول كيفية التصدير.. شيخ : يجب استغلال فرص التصدير إلى أوروبا..فقيرة : اليمن تسعى إلى تفادي القصور في التسويق

اكد الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة عضو المجلس الأعلى لتنمية الصادرات على أهمية استغلال فرص التصدير إلى أوروباء في ضوء مايقدمه الإتحاد الأوروبي من تسهيلات للدول الأقل نمواً والمتمثلة باعفاء السلع من الضرائب أو تحديد الكمية سلفاً بما يعرف بنظام الكودا .. مؤكدا بان اليمن ستنظم إلى منظمة التجارة العالمية بحلول العام القادم وهو ما يتطلب تطوير وتحسين أداء الأنظمة التجارية بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية.
وفيما اعتبر الوزير شيخ, نمو الصادرات غير النفطية بطيئا ،ودعا المصدرين إلى تشخيص الصعوبات التى تواجه عمليات التصدير بما يكفل الخروج بحلول مناسبة وعملية لها.. كما دعا المستثمرين الى الاستثمار في صناعات البتروكيماويات التي تعتمد على غاز كا اليوريا والألمنيوم والصناعات التحويلية, نظرا لوجود إستثمار واسع في الصناعات النفطية والغاز.

من جهتهم أكد المشاركون في ورشة العمل التى نظمها اليوم بصنعاء المجلس الأعلى لتنمية الصادرات بالتعاون مع بعثة المفوضية الأوروبية, على ضرورة البدء بتنفيذ استراتيجيات إنتاج وتصدير المنتجات اليمنية إلى دول الإتحاد الأوروبي, باستغلال التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري أن وزارة الزراعة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأوروبيين لتطوير وتوسيع الصادرات اليمنية من المنتجات الزراعية للوصول إلى الأسواق العالمية .
واشار فقيرة خلال رأسته جلسة النقاش حول دراسة تجربة التعاون الأردني الأوروبي في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويق المنتجات الأردنية الى الأسواق الاوروبية , الى أن اليمن تسعى إلى تفادي القصور في التسويق في ظل ما يتوفر لديها من عوامل نجاح .. منوهاً إلى أن وزارة الزراعة تعمل على التوسع في زراعة الأصناف الزراعية القابلة للتصدير كالقطن والبن وبعض منتجات الفواكة
المشهورة وذات الجودة العالية والدخول في تصنيع المنتجات الغذائية .
وكان نعمان الملصي أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات قد أكد في الورشة على أهمية الإستفادة من برنامج النظام المعمم للمزايا ومايقدمه برنامج المساعدة الأوروبية من تسهيلات لاتاحة إنسياب صادرات الدول الأقل نمواً إلى الاسواق الأوروبية من خلال الإعفاءات الجمركية, ومنها صادرات اليمن.. مشيرا الى ما تقدمه الدولة من تسهيلات للصادرات غير النفطية والمتمثلة في تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع الإستثمارية الموجه إنتاجها نحو التصدير.
وأضاف بأن صادرات اليمن الزراعية والسمكية والصناعية خلال الخمسة الاعوام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً , حيث زادت الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه خلال تلك الفترة من 12ألف طن عام 2001م إلى 154 ألف طن عام 2005م , وزادت قيمتها خلال نفس الفترة من 7 مليارات الى 16 مليار ريال .

كما زادت الصادرات السمكية من 47 الف و500 طن بقيمة 69 مليون دولار إلى 74 طن بقيمة 220 مليون دولار عام 2005م , فيما زادت الصادرات الصناعية من 7 مليارات ريال عام 2001م إلى مايزيد عن 30 مليار ريال عام 2005م .
وقال " نتطلع من مكتب المفوضية الأوروبية المزيد من التعاون في مجال دعم القطاع الخاص من خلال توسيع برامج وخطط المفوضية في مجال التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر , وإيلاء جانب الصادرات أهمية خاصة ".

فيما اشار السيد رالف دراير رئيس بعثة المفوضية الأوربية بصنعاء الى ان الصادرات الأوربية الى السوق اليمنية تزيد بنحو 14 ضعفا عن الصادارت اليمنية للسوق الأوربية .. لافتا الى ان هذه الفجوه في الميزان التجاري يمكن ان تتحسن من خلال تطوير الصادرات اليمنية والاستفادة من التسهيلات التى يقدمها الاتحاد الأوروبي لصادرات الدول الأقل نموا .

وناقشت الورشة ثلاثة أوراق عمل, الاولى مقدمة من وزارة الصناعة والتجارة تناولت الخطوات والإجراءات التى صاحبت مفاوضات اليمن مع الولايات المتحدة ، والإتحاد الأوروبي وكندا واستراليا للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية والإنعكاسات المستقبلية وتأثير ذلك على الواردات والصادرات اليمنية في حال انضمامها الى المنظمة بالاضافة الى فرص التعاون مع دول الجوار وقد اعتبرت الورقة انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية, بداية للإنضمام الى مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق المشتركة التى يمكن ان تنشئ في المنطقة كالسوق العربية المشتركة.
كما ناقشت الورشة ورقتي عمل مقدمة من المفوضية الأوروبية استعرضت الاولى قوانين الواردات الأوروبية وما يتعلق بالاجراءات والمساعدات التى تقدمها المفوضية للدول الأقل نموا لتطوير صادراتها الى السوق الأوروبية, فيما تطرقت الثانية الى تجربة المملكة الاردنية الهاشمية وتعاونها مع الإتحاد الأوروبي لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في إيجاد اسواق لتصريف تلك المنتجات فضلا عن وضع خطط للتصدير قدرت بنحو 20 مليون يورو, مكنته من تطوير صادراته بشكل ملحوظ.
وناقش اكثر من 100 مشارك يمثلون عدد من الشركات المصدرة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والجهات ذات العلاقة بالتصدير, إمكانية تطبيق مثل هذا التجربة في اليمن بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي, خاصة وان اليمن تمتلك العديد من المقومات لبناء مصانع متوسطة وصغيرة, لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والبتروكيماويات والمنتجات الزراعية والسمكية.