أستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع ادارة المصائد السمكية والمحافظة عليها الموقعة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية .
ويهدف المشروع الى المساهمة في تحقيق الاهداف الاساسية لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فيما يتعلق منها بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي وتعزيز المؤسسات القطاعية عن طريق اعادة هيكلة الوزارة وتحسين الادارة والمحافظة على الموارد السمكية والمساعدة في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية والتي تركز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لليمن وزيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية من خلال الاصطياد السمكي الأفضل وجودته وتسويقه وكذا رفع كفاءة عملية الانزال السمكي وتحسين جودة الاسماكوقيمتها محلياً وخارجياً.
كمااستمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بشأن انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية .. ويهدف مشروع القانون الى تطوير انظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المدفوعات وتعزيز دور البنك في إدارة وتحديث انظمة الدفع والاشراف والرقابة عليها سعياً لتسيير اجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
واستمع المجلس كذلك الى تقرير لجنتي تقنين احكام الشريعة الاسلامية والعدل والاوقاف بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات..
حيث اقترحت اللجنتان في ضوء دراستهما لكل حيثيات التعديل وبعد الاطلاع على عدد من المراجع المتعلقة بهذا الشأن أن تكون دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال معتبرة الأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون ، أما دية الخطأ فقد أقترح تحديدها بمليون وستمائة ألف ريال ، وأعتبر الأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية واذا ثبت ان الخطأ مشترك بين الجاني والمجنى عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطئه وتتحمل العاقلة مايلزمها بموجب القانون.
وسيناقش المجلس تلك التقارير بما تضمنته من دراسة واستخلاصات خلال جلساته القادمة.
من جهة آخرى وفي اطار استفسارات أعضاء المجلس في ضوء ما جاء في وسائل الاعلام من ملابسات بشأن تمويل مشروع مبنى مجلس النواب الجديد , أوضح يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس ان مشروع مبنى مجلس النواب الجديد بكل ملحقاته يأتي تنفيذه بناء على توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي اطار اهتماماته بدعم التجربة البرلمانية بتمويل محلي من الموازنة العامة للدولة, اما بشأن مشروع بناء قاعة المؤتمرات فسيتم تمويله من قبل الاشقاء في دولة قطر.
وفي هذا السياق عبر اعضاء المجلس عن تقديرهم وشكرهم العميقين لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على توجيهاته ببناء هذا الصرح البرلماني الحيوي الهام الذي يعد اضافة جديدة الى منجزات الثورة اليمنية ويشكل بخصائصه ومواصفاته المعمارية المتميزة وبما يشتمل عليه من تقنيات حديثة عاملا هاماً في تحديث آليات العمل البرلماني بما يمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي.
وحث المجلس هيئة رئاسته على متابعة إنجاز هذا المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة له وبمواصفاته الحديثة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
عاملا هاماً في تحديث آليات العمل البرلماني بما يمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي.
وحث المجلس هيئة رئاسته على متابعة إنجاز هذا المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة له وبمواصفاته الحديثة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
