مجلس الوزراء يقر نتائج أعمال مجلس التنسيق اليمني – السعودي، ويوافق على اتفاقية قرض مع البنك الاسلامي بمبلغ 15 مليون دولار 

اليوم:  6 الشهر:  يونيو السنة:  2006

أقر مجلس الوزراء اليوم نتائج أعمال الدورة الـ17 لمجلس التنسيق اليمني-السعودي التي عقدت في المكلا محافظة حضرموت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال وولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الامير سلطان بن عبدالعزيز.
 وتضمن تقرير النتائج المقدم الى المجلس الوثائق التي تم التوقيع عليها وفي المقدمة اعتماد الخرائط الرسمية التفصيلية للحدود بين البلدين، الى جانب اتفاقيات التعاون الاخرى التي شملت مجالات الطرق والطاقة الكهربائية والثروة السمكية والجمارك والمحافظة على التنوع الحيوي .
 كما اقر المجلس البيان الختامي الصادر عن الدورة السابعة عشرة، وثمن عالياً النتائج التي خرجت بها هذه الاجتماعات على صعيد تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية والانتقال بها نحو الشراكة الحقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية.. مؤكداً على الدور الحيوي الهام الذي يقوم به مجلس التنسيق اليمني -السعودي لتقوية هذه العلاقات في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وحرصهما المشترك على الدفع بمسيرة العلاقات الاخوية والانتقال بها الى مرحلة جديدة تقترب بصورة عملية وواقعية من توجهات البلدين نحو الشراكة التي تخدم روابط الاخوة والقربي بين الشعبين الشقيقين الجارين.
 وقد وجه المجلس الوزراء المعنيين كل فيما يخصه بمتابعة الاجراءات القانونية والدستورية والتنفيذية بشأن الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق وموافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول.
 
 ووافق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 30 مايو 2006م بين اليمن والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع قطاع الطاقة (تعزيز شبكة التوزيع لعدد ثمانية عشرة محافظة بالجمهورية) وذلك بمبلغ عشرة ملايين ديناراسلامي، أي ما يعادل خمسة عشر مليون دولار.
 ويهدف المشروع الى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ودعم هذا القطاع من خلال تعزيز عملية نقل الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية وربطها بالشبكة الوطنية وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لامدادات الكهرباء ، ودعم جهود الحكومة في اصلاح قطاع الكهرباء.
 وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع سبعة وسبعين مليون دولار منها خمسين مليون سيتم توفيرها من هيئة التنمية الدولية واثنى عشر مليون من الحكومة اليمنية وبقية المبلغ بموجب هذه الاتفاقية.
 ووجه المجلس وزير الكهرباء بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
 كما وافق المجلس على لائحة التحكم بالمواد المستنفذة للأوزون والتي تضمنت جملة من الإجراءات الهادفة الى تشجيع احلال البدائل الآمنة وغير الضارة بطبقة الأوزون والتي تستخدم في قطاعات الصناعة والتبريد والزراعة بما في ذلك تكثيف التوعية الاعلامية والميدانية بأهمية استخدام تلك البدائل حماية للبيئة وطبقة الأوزون.
 وفيما يتعلق بمشاركات الوزراء الخارجية اطلع المجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماع السنوي الحادي والثلاثون لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي عقد بدولة الكويت يومي 30 و31 مايو المنصرم، وتقرير وزيرة حقوق الانسان بشأن مشاركتها في الملتقى الثالث للمجلس القومي لحقوق الانسان والجمعيات الاهلية المنعقد بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية يومي 10 و11 مايو الماضي.