تبدأ بعد غد السبت بصالة 22 مايو الرياضية المغلقة بصنعاء فعاليات المؤتمر الرابع للمجالس المحلية, الذي ينعقد هذا العام تحت شعار "تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية".
ويشارك في فعاليات المؤتمر, الوزراء والمحافظون وامناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية وامناء عموم المجالس المحلية بالمديريات ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية بالمحافظات ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ادارات المرأة في كافة محافظات الجمهورية.
وسيكرس المؤتمر اعماله على مدى ثلاثة ايام لمناقشة وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به وتقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن تطبيق تجربة السلطة المحلية, فضلا عن اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبة.
ومما يميز المؤتمر الرابع عن المؤتمرات السابقة, هو انه ينعقد في ظل اجواء الاستعدادات لاجراء استحقاقين ديمقراطيين متزامنين, هما الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية, الى جانب ما سيبحثه من قضايا هامة, وفي مقدمتها انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية, فضلا عن مشاركة رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف والادارة العامة للمرأة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات والجهات ذات العلاقة وذلك لاول مرة.
وسيستعرض المؤتمر التقرير العام للوزارة الذي يقدم عرضا تقييميا عن اداء المحليات في مرحلتها الاولى التى امتدت خمس سنوات ، وجهود نقل الصلاحيات من المحافظات الى المديريات.. كما سيستعرض ورقة عمل حول اهمية الضرائب في تعزيز القدرات المالية للمحليات.
ويعول المراقبون على اهمية مخرجات المؤتمر في تعزيز تجربة المحليات, ووضع رؤى عملية لتطوير ادائها وفقا لمعطيات الواقع وما حققته التجربة من نجاحات خلال السنوات الخمس, خاصة وان المؤتمر ينعقد في ظل اجواء غير مسبوقة سوى من خلال المشاركين او المواضيع التي سيناقشها والمتمثلة باجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية ووضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وكذا انتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية, الى جانب استكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية والخروج برؤى واضحة ومحددة لدعم المرأة لخوض الانتخابات كمرشحة وتنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية وبما يكفل تعزيز الاختصاصات والنهوض بدور السلطة المحلية .
وكان صادق امين ابو راس وزير الادارة المحلية قد دعا في مؤتمر صحفي إلى ضرورة التسريع في اصدار تشريع لانتخاب رؤساء الوحدات الادارية لما فيه خدمة السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.. لافتا الى أن قانون السلطة المحلية اشار في فقرته الثالثة من المادة رقم /161/الى حق المؤتمرالسنوي للمجالس المحلية في اقتراح الانتقال الى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين الاعضاء المنتخبين في المجالس المحلية.
وفيما اوضح وزير الادارة المحلية بان المؤتمر الرابع سيتمسك بهذه الفقرة وسيضمنها في توصياته, بما يكفل سرعة ايجاد التشريع اللازم لانتخاب رؤساء الوحدات الادارية.. اشار الى انه سيقترح على المؤتمر اجراء تعديل على تلك الفقرة يتمثل في انتخاب رؤساء الوحدات الادارية من بين سكان المحافظة اوالمديرية واعتبار المحافظة اوالمديرية دائرة انتخابية واحدة , بما يضمن مشاركة مختلف فعاليات المجتمع.
واشاد بالتحسن الملموس فيما يخص نقل الصلاحيات من المحافظات الى المديريات.. وقال :"ان عدد المديريات التى اضحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها تصل الى/144/ مديرية تمثل /43/ بالمائة من مجموع مديريات الجمهورية ..فيما /82/مديرية اصبحت مهيأة لمباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطا وتنفيذا ,و/107/مديريات مازالت بحاجة الى استكمال تأهيلها.. لافتا الى ان قيادات بعض المحافظات مازالت متمسكة بممارسة الصلاحيات التنموية لديها دون مبادرة منها في العمل على نقل الصلاحيات الى المديريات.
وتطرق وزير الادارة المحلية الى ضآلة الدعم المركزي المقدم للوحدات الادارية.. وقال أن الدعم ظل ثابتا في الثلاث السنوات الاولى بواقع ثلاثة مليارات و850 مليون ريال ولم يشهد سوى زيادة طفيفة إلا في العام الماضي بنحو 150 مليون ريال , وهو ما اعتبره لا يتسق او يخدم انتقال مهام التنمية المحلية الى الوحدات الادارية.. مشيرا الى ان وجود وحدتين تنظيميتين تابعتين لوزارة المالية (وحدة حسابية ومكتب المالية) على صعيد كل وحدة ادارية اوجد ازدواجية وتنازع في الاختصاصات بينهما وخلق اجراءات مطولة في ادارة الشؤون المالية المحلية.
ودعا في هذا الشأن الى دمج الوحدة الحسابية في ديوان المحافظة والمديريات ضمن الشؤون المالية والادارية لتتولى إدارة الموازنة المالية وحساباتها وفقا لما ورد في اللائحتين التنفيذية والمالية للسلطة المحلية وبما يتفق ومبدأ اللامركزية المالية.
كما تناول وزير الادارة المحلية الإجراءات التي تمت لتوظيف القوى العاملة في اجهزة السلطةالمحلية.. وبين في هذا الصدد ان مجموع القوى العاملة التى جرى توظيفها في اجهزة السلطة المحلية خلال الفترة من 2002ـ 2005 وصلت الى37 ألف و426 موظفا منهم 7ر25 بالمائة من حاملي المؤهلات الجامعية و4ر25 بالمائة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة و4ر12 بالمائة من حملة الثانوية العامة و3ر9 بالمائة ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.. لكنه اشار في نفس الوقت الى ان معدل حجم التوظيف خلال تلك الفترة قدر ب/26/وظيفة سنوية لكل وحدة ادارية (محافظة/مديرية) الامر الذي قد يستغرق سنوات طويلة حتى تستوفي المحليات احتياجاتها من الوظائف.
واكد بهذا الصدد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2002م بشأن إعادة توزيع القوى العاملة للتخفيف على الموازنة العامة للدولة وبما يحقق مطلب كفاءة العنصر البشري عند التعيين .
وحول القوانين التى تتعارض مع قانون السلطة المحلية اشار صادق امين ابو راس وزير الادارة المحلية الى استمرار بعض الاجهزة المركزية في سن قوانين ولوائح وقرارات ذات صبغة مركزية تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. داعيا الى توجيه نشاط خاص لاصلاح هذه التشريعات والعمل بالمادة رقم (173) من قانون السلطة المحلية التى تنص على : "يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة1991م بشأن قانون الإدارة المحلية كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
وفيما يتعلق بمدى انتظام اجتماعات المجالس المحلية وفقا لقانون السلطة المحلية الذي يتص على ان تعقد اربعة اجتماعات اعتيادية سنويا , اوضح الوزير بان اجمالي الاجتماعات الفعلية التى عقدتها المجالس المحلية للمحافظات خلال الفترة من 2001ـ 2005م بلغ 337 اجتماعا في حين يفترض ان تعقد 380 اجتماعا .. موضحا بان ثمانية مجالس محافظات ,عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من 2001ـ2005م بواقع 100 بالمائة , وسبعة مجالس بنسبة تتراوح بين 85 ـ 90 بالمائة, وثلاثة مجالس تراوحت اجتماعاتها بين 75ـ 80 بالمائة.. فيما كان المجلس المحلي لمحافظة الحديدة اقل نسبة في عقد الاجتماعات.
وقال بان مجموع الاجتماعات الفعلية للمجالس المحلية للمديريات بلغ 5003 اجتماعات في الوقت التى يفترض ان تعقد 6560 اجتماعا.. مشيرا الى ان 98 مجلسا محليا تراوحت نسبة اجتماعاتها ما بين 90ـ 99 بالمائة , و59 مجلسا ما بين 82 ـ 87 بالمائة و46 مجلسا محليا ما بين 70 ـ 78 بالمائة و125مجلسا ما بين 51 ـ 68 بالمائة .
وفيما يخص جهود الوحدات الادارية في تحصيل مواردها المحلية والمشتركة, اكد الاخ وزير الادارة المحلية وجود تصاعد ملموس في عملية التحصيل منذ سنة الاساس 2002 وحتى عام 2005 ,حيث ان الزيادة في المحصل الفعلي من الموارد المحلية في عام 2005 بلغت ثلاثة مليارات و 243مليون و26ألف و653 ريال بنسبة زيادة تصل الى 79 بالمائة عما كانت عليه في سنة الاساس.. فيما بلغت الزيادة
في المحصل الفعلي من الموارد المشتركة مبلغ مليار و951 مليون و896 ألف و 57 ريال وبنسبة زيادة تقدر بنحو 37 بالمائة .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
