أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عدنان عمر الجفري على أهمية تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من تجارب الدول فيما بينها فيما يتعلق بقضايا الدولة سواء كانت مستقلة أو مرتبطة بوزارة العدل أو الشئون القانونية .
وقال الدكتور الجفري في افتتاح الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية الذي بدأ أعماله اليوم بصنعاء، بمشاركة عدد من الدول العربية بالإضافة إلى بلادنا ان هيئة قضايا الدولة هي الممثل الرسمي للدولة في الترافع عنها امام المحاكم .
وحث الدول المشاركة في الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها في مجال قضايا التحكيم التجاري والاستثماري والتأهيل والتدريب والاستفادة من تجارب الاخرين .. مستعرضا التجربة اليمنية في مجال قضايا الدولة والافتاء والتشريع والتوعية القانونية، وما انجزته من اعمال في هذا الجانب .
وتمنى وزير الشؤون القانونية للمشاركين الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية يتم من خلالها وضع آلية لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين هيئات قضايا الدولة في الوطن العربي بما يحقق الحماية الكاملة لاموال ومصالح وممتلكات الدولة.
من جهته , أشار الدكتور مأمون الشامي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة رئيس اللجنة التحضيرية، الى ان هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات يستمد أهميته من اهمية الهيئات والادارات التي تمثلها، كونها تقوم باعمال متعلقة بالحماية القانونية والدفاع لاموال وحقوق ومصالح الدولة , موضحا ان الدولة في المجتمعات المعاصرة اليوم لم تعد مجرد كيان سلطوي يقتصر دورها على ممارسة اعمال السيادة فقط بل انها صارت تشارك المجتمع في معظم اوجه النشاط العام عبر مؤسساتها وشركاتها وهيئاتها والمشاريع التي تمتلكها أو تساهم في رأسمالها مما يجعلها كيان معنوي خاضع لاحكام القانون وسلطات العقد تتمع بحق التقاضي ويحوز للغير مقاضاتها ، الامر الذي يوجب وجود هذه الهيئات لتتولى الدفاع والحماية القانونية لحقوق واموال ومصالح الدولة في مواجهة كل من يحاول ان يتعرض لها من قبل الغير بالاعتداء او الانتقاص اوالانتهاك .
وقدم نبذة مختصرة عن مهام قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية، والمتمثلة في الدفاع والحماية لاموال وممتلكات الدولة امام المحاكم اليمنية او الاجنبية ، والرقابة القانونية عن طريق مراجعة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها أي جهة حكومية، والتحكيم الحكومي لحل المنازعات الناشئة فيما بين اجهزة الدولة .
إلى ذلك قال الوزير المفوض مدير عام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية محمد حسين في كلمته ان هذا اللقاء العربي السنوي يحتل مكانة عالية على الساحة القانونية والعدلية العربية فهو يسمح بمراجعة نقدية سنوية لمسيرة حافلة وغنية بالتجارب، والاطلاع على تجربة الدولة المضيفة .
وشكر باسمه وباسم المشاركين اليمن رئيسا وحكومة وشعبا ، لاستضافتها هذ االاجتماع وهذا ليس بجديد على اليمن، فقد استضافت عام 1982م المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب والذي انبثق عنه نشأة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وخطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية التي تعتبر دستور مجلس وزراء العدل العرب .
ويناقش المشاركون في الاجتماع الخامس، الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية على مدى خمسة ايام خمسة محاور تتضمن مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لدعم استقلالية هيئات وادارات قضايا الدولة في كافة الدول العربية, واقرار مشروع اتفاقية التعاون والانابة بين هيئات وادارات قضايا الدولة، ودراسة اساليب وانظمة التفتيش الفنية المعمول بها لدى هيئات وادارات قضايا الدولة في الدول العربية , الى جانب مناقشة النظام القانوني لمحكمة الاستثمار العربية وتقييم ادائها, ووضع استراتيجية عربية لتقييم اداء هيئات وادارات قضايا الدولة .
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
